أفاد وزير الخارجية، مراد مدلسي، أن عشرة آلاف مسلح سابق في صفوف تنظيمات إرهابية سلموا أنفسهم وأسلحتهم بموجب ''السياسة الطموحة للمصالحة''. وأعلن مدلسي عن تعاون جزائري مع الأممالمتحدة في مجال مكافحة الإرهاب ''ترجم بوضع تحت تصرف الأممالمتحدة كمية هامة من العتاد الوثائقي والأرشيف المكتوب والسمعي البصري وكذا الأشرطة القصيرة والوثائقية''. وذكر مراد مدلسي، في اجتماع بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقييم مدى تنفيذ الإستراتيجية العالمية الأممية لمكافحة الإرهاب، أن نتائج سياسات المصالحة مكنت من تسليم عشرة آلاف مسلح سابق أنفسهم ''للمجتمع وتم إدماجهم''، ويعتقد أن الرقم الذي قدمه الوزير يشمل قانون الوئام المدني في 99 والمصالحة في .2005 وأضاف في كلمة نقلتها عنه وكالة الأنباء الجزائرية، أن ''التحسيس عن طريق الدعائم الإعلامية المناسبة من خلال شهادات إرهابيين جزائريين أعلنوا توبتهم يبرز النتائج الإيجابية في مجال محاربة التطرف وسياسة السلم والمصالحة الوطنية التي باشرتها الجزائر منذ أكثر من عشرية بدفع من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة''. وذكر أن هذه السياسة كرست ب''ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي لقي تأييدا واسعا من خلال استفتاء شعبي''. وكان واضحا اهتمام الوزير بقضية تمويل الإرهاب ''أحد أكبر الدعائم المشجعة لهذه الظاهرة''. وقال إن العمل الذي تقوم به الجزائر على المستويين شبه الإقليمي والإفريقي وضمن الأممالمتحدة في مجال مكافحة آفة احتجاز الرهائن وإطلاق سراحهم مقابل دفع الفدية للجماعات الإرهابية ''يساهم بشكل كبير في محاربة التطرف والتحريض على الإرهاب''، وحسبه، فإن ''هذه الممارسة المربحة بشكل مرعب تشكل متنفسا للفئات الأكثر هشاشة والأكثر حرمانا من السكان ومنهم على وجه الخصوص الشباب في بعض مناطق العالم على غرار بلدان شبه منطقة الساحل''. من جهة أخرى صرح مدلسي أن الجزائر ''تدعم محاربة الإرهاب الإلكتروني واستعمال الجماعات الإرهابية لوسائل الإعلام الحديثة في نشاطاتها التوظيفية والتحريضية''. كما أنها تغتنم فرصة ''هذا المنتدى لتجديد إدانتها الشديدة للإرهاب بكل أشكاله بما في ذلك الأعمال التي من شأنها دعمه وتشجيعه بشكل مباشر أو غير مباشر''. وأعرب عن ارتياحه لتأكيد اللائحة 1963 (2010) لمجلس الأمن على أهمية تركيز الجهود حول الوقاية وتقييم التهديدات والمخاطر، وكذا القضاء على ظروف انتشار الإرهاب من خلال متابعة وطيدة لتنفيذ اللائحة 1624 (2005). وأوضح في هذا الصدد أن ندوة الجزائر الأخيرة حول محاربة الإرهاب بين بلدان منطقة الساحل ونحو 40 بلدا آخر ومؤسسات دولية وإقليمية ''تبرز بوضوح ضرورة تعاون أوسع في مجال كافة جوانب مكافحة الإرهاب بين البلدان المعنية مباشرة والمؤسسات الشريكة''. وبرأيه فإن الندوة ''سمحت بتسجيل إجماع قوي ومستوى كبير من الحزم من أجل مكافحة فعالة لهذه الظاهرة التي تعني مع الأسف الإنسانية جمعاء''.
