من كان المستفيد مما يحدث في سنوات الدم

10 سنوات تمر على سن قانون الوئام المدني

أقسم اليمين بأنه بعد 3 جانفي 2000 سيسلط سيف أمضى من سيف الحجاج على كل من يمس بسيادة البلاد وخيراتها أو تزهق روحا واحدة، هي الجملة التي قالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال حملة الاستفتاء على قانون الوئام المدني منذ عشر سنوات مضت، هي إذن العمر الزمني لأول "مشروع للرئيس" أو أول ورقة سياسية لعبها بوتفليقة أيام معدودة بعد توليه مقاليد الحكم، وبالرغم من أن هذا القانون صادق عليه المجلس الشعبي الوطني إلا أن الرئيس أصر على تقديمه للاقتراع الشعبي مؤكدا بذلك أهمية المساندة الشعبية ودورها في إرساء القوانين المسنة، وهو ما أكدته نسبة الاستفتاء الذي حقق نجاحا ساحقا قارب المئة بالمئة، وكان للرئيس ما أراد من خلال هذه الخطوة وهي تأكيد نجاح الوئام المدني الذي يعد حجر الأساس في مشروعه الإصلاحي منذ توليه السلطة منذ أزيد من عشر سنوات.
الشارع الجزائري الذي ساند بالأمس قانون الوئام المدني، ماذا يقول اليوم عن أثاره، نتائجه، عن المكاسب التي حققها للجزائر والجزائريين على حد سواء، هي إذن أهم النقاط التي نزلت بها "الأمة العربية" إلى عينة من المواطنين الذين اختلفت إجابتهم بين مؤيد ومعارض.
لا يستطيع أحد اليوم أن ينكر أن السلم والأمن عادا إلى الجزائر وإن لم يكن 100% ولكن بنسبة عالية، وأنا شخصيا شاركت في استفتاء 99 وأنتخبت بنعم، لأن الظروف والأوضاع آنذاك كانت جهنم والتفكير الوحيد هو كيف يسترد الأمن وفقط، لكن ما حز في نفسي هو معايشة إرهابيين كانوا بالأمس سببا في خراب وطن بأكمله وتشريد الآلاف من العائلات.
أظن أن رأيي يتوافق ورأي الكثير من الجزائريين، فقانون الوئام المدني المشرع من طرف رئيس الجمهورية حظي بنتائج إيجابية تمثلت أساسا في استرداد الأمن والهدوء السياسي والاجتماعي والمدني، والوئام المدني تعزز أكثر بالمصالحة الوطنية وسمح بإعادة وإدماج الإرهابيين وتحقيق التسامح بين عائلاتهم وعائلات الضحايا وكذا السيطرة على الوضع بطريقة ودية وسلمية، إن هذا المشروع يستحق أن يتوج بأوسكار إيقاف الحرب الأهلية".
ربما كانت النية حسنة من وراء سن قانون الوئام المدني وما تبعه من المصالحة الوطنية، وهما أكيد رحمة وإنسانية، إلا أن النتائج كانت عكس ذلك، فهذا القانون وضع الضحية والجاني في مرتبة واحدة، فأي منطق هذا الذي يبرىء مجرمين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء. للإشارة أن فضيلة لديها أخ شرطي قتل خلال العشرية السوداء على أيدي الجماعات الإسلامية المسلحة.
أكيد أننا نعيش بأمن اليوم فقدناه بالأمس، والفضل يعود لقوانين الرحمة التي سنت، إلا أن النقطة الوحيدة التي أرفضها هي رؤية الإرهابيين اليوم يعشرون بيننا، يعملون، يتزوجون وكأن شيئا لم يحدث أو كأنهم لم يرتكبوا يوما فعلا لا يسامح عليه الرب قبل العبد خاصة مع الدعم الذي قدمته لهم الدولة، لذا كان الأجدر التفكير في قانون يؤسس الأمن من جهة ويعاقب هؤلاء المجرمين من جهة أخرى... ثم يضيف ضاحكا لا أظن أنه يمكن ذلك فأنا أطلب المستحيل.
أي قانون مهما كان نوعه يكون له مؤيد ومعارض، فالوئام المدني بالرغم من مقاطعة فئة معينة له تمثلت في أحزاب المعارضة الذين اتهموا رئيس الجمهورية بالبحث عن فرص لتعزيز موقعه وتعديل الدستور لبقائه في السلطة، إلا أن الأغلبية الساحقة ساندته وهذا أكيد راجع للأوضاع السوداء آنذك أين كانت الأولوية لاسترداد الأمن والسلم وإيقاف الفتنة التي عاشتها البلاد لسنوات، وهو الأمر الذي مكن الجزائر من استعادة عافيتها واستتباب الأمن والسلم وهو في نظري أهم إنجاز يحسب للرئيس بوتفليقة فهو رجل سلم ويستحق جائزة نوبل".
طيلة 19 سنة لم تتوقف الأعمال الإرهابية في الجزائر، وهو رقم قياسي عالمي في الجرائم الإرهابية لم تحققه أي دولة في العالم لحد الآن. أبناء الجزائر مازالوا واقفين لوحدهم في مكافحة آفة غريبة عنهم، تم استيرادها بفعل فاعل، كان لفرنسا وأجهزة استخبارات غربية، ومنها الإسرائيلة، اليد الطولى في تجنيد جزائريين وإفريقيين، وحتى أوروبيين، ليكونوا عملاء الإرهاب في الجزائر.
السلطات الفرنسية كانت مع بداية الأزمة الأمنية قد انحازت نهائيا إلى أطروحات التيار الإستئصالي، الذي لم يكن يؤمن بالحوار السياسي، حيث رفض كل جهود الوفاق الوطني.
الأقليات التغريبية، بالمفهوم السياسي الواسع، لا بالمعنى اللغوي المحدود، أقليات مرتبطة بالنموذج الفرنسي فكرا وروحا الذي يتناقض مع قيم مجتمع الجزائري ومعالم حضارته العريقة، كانت ومازالت تتصرف وكأنها تخوض معركة البقاء الأخيرة، لأنها تعرف أن خسارتها هي فقدان لوجودها نفسه، لا كقوة مؤثرة على الساحة الوطنية والدولية فحسب، بل كجزء كامل الحقوق في المجتمع، خاصة بعد أن أدركت هذه الأقلية عجز السلطات الفرنسية عن إقناع الدول الكبرى بصحة أطروحاتها السياسية، ونجاعة ممارساتها الاقتصادية والاجتماعية، وقدرتها على ضمان المصالح المشروعة لشركاء الجزائر في مختلف الميادين، على المدى المتوسط والبعيد.
في هذا الصدد، فضح وزير الداخلية الفرنسي السابق نفسه، كاشفا عن أوراقه السرية في حديث متلفز لقناة الثانية الفرنسية. هذا الوزير تحدث عن الوضعية الأمنية في الجزائر لمدة نصف ساعة تقريبا، وهو أمر غير مألوف، حتى في قناة حكومية، كالقناة الثانية.
هذا الأخير تطرق إلى مضمون غريب، بعد يوم من اغتيال ثلاثة جنود درك فرنسيين في الجزائر، وذلك خلال عام 1994 إثر هجوم شنته مجموعة مسلحة، قيل إنها كانت ترتدي ملابس عسكرية، استعمل عناصرها سيارة من نوع "نيسان" الذي قيل كذلك إن الأمن الجزائري يستعملها. وفي هذا الشأن، أسرت مصادر متبعة لشأن الأمني بأن عملية من هذا النوع، يستحيل القيام بها أمام سفارة مثل سفارة فرنسا، واصفين العملية ب "المفبركة"، هندسها الإليزي لاستثمارها في الانتخابات الرئاسية التى كانت على الأبواب، وكدا استثمارها في ابتزاز الجزائر سياسيا، أمنيا واقتصاديا.
حسب وسائل الإعلام الفرنسية التى غطت اغتيال الرعايا الفرنسيين، قالت بأن الضحايا الثلاثة لم يكونوا مجموعة كشفية في مخيم صيفي، بل كانوا رجال أمن مدربين ومؤهلين للقيام بمسؤولية الدفاع عن مؤسسات تخضع للوضعية الديبلوماسية الخاصة، والمفروض أن تكون سفارة الفرنسية بعد كل ما عرفه العالم من عمليات إرهابية، أن تكون مزودة بكل معدات الحماية الإلكترونية وآلات التصوير التلفزيوني ووسائل الحماية العصرية الفعالة، وتضيف: "وإذا لم يكن هذا متوفرا، فهو تقصير فاضح وقصور مؤسف من الدولة الفرنسية نفسها، ولا تتحمّل الدولة الجزائرية مسؤوليته بأي حال من الأحوال".
منذ اللحظات الأولى للعملية، نشرت الأخبار عبر الأجهزة الإعلامية الفرنسية من خلال المنظور الإعلامي الذي يدفع إلى الاعتقاد بأن وراء العملية عناصر إسلامية إرهابية، وذلك حتى قبل أن تعلن أي جهة تبنيها لها. وفي هذا الإطار، قامت التلفزة الفرنسية باستجواب رابح كبير، قيادي الجبهة الإسلامية المحظورة،الذي كان مقيما في ألمانيا. هذا الأخير نفى أي علاقة للجبهة أو لجماعاتها المسلحة بحادث اغتيال الفرنسيين. في هذا السياق، سأل المذيع الفرنسي وزير الداخلية الفرنسي بخصوص ما صرح به رابح كبير، الوزير كان من حقه أن يكذّب كبير، أو أن يفنّد أقواله، إلا أنه انهال باللوم على القنوات الفرنسية التي أعطت الكلمة حسبه لأمثال هؤلاء المتواطئين مع الإرهاب، ولم يتردد في القول، ردا على سؤال آخر "كلهم سواء، فليس هناك متطرفون ومعتدلون، وكلهم إرهابيون".
وفي اليوم الموالي من هذه الدردشة التلفزيونية، قيل بأن صحيفة لندنية صادرة بالعربية تلقت برقية "فاكس" موقعة باسم "الجماعة الإسلامية المسلحة، تتبنّ فيها العملية، وهنا حدث للإعلام الفرنسي ما يعبر عنه إخواننا المصريون بقولهم: "هبلة وأمسكوها طار".
وهو ما أعطى الفرصة لشن حملة رهيبة في كل القنوات لاستثارة عواطف الفرنسيين والجزائريين على حد سواء، ضد كل ما هو إسلامي، إلى الدرجة أنه تم استنفار مواطنين فرنسيين في القرية التي حجزت فيها السلطات الفرنسية "متهمين" جزائريين، فقام هؤلاء المواطنون، للمرة الأولى في التاريخ، بمظاهرات تندد بوجود "المتواطئين مع القتلة" في بلديتهم الطاهرة، رغم أن القانون الفرنسي نفسه يؤكد أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته.
المتابعون لمسار أجهزة الإعلام الفرنسية في مثل هذه التغطيات، كشفوا بأن حكومة باريس، ولأسباب انتخابية رئاسية ولمصالح سياسية واقتصادية غير معلنة، وضعت كل ثقلها لاستثمار عملية الاغتيال المأساوية التي تعرض لها رعاياها في ظروف مشبوهة، طابعها الدرامي كشف عن تهاون الحراس وعدم جديتهم في عملية الحراسة.
وقد وصل الاستنفار إلى حد التهريج، بإقامة نقاط التفتيش في شوارع العاصمة الفرنسية تحت أضواء كاميرات التلفزيونية، وهو ما جعل الكثيرين يتأكدون بأن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو محاولة التأثير على القرار الجزائري، تلويحا بمواقف يمكن أن يتخذها الشعب الفرنسي أو هيئاته السياسية أو مؤسساته المالية ضد الجزائر، دولة أو مؤسسات اقتصادية أو جالية، إذا أقدمت السلطات في الجزائر على إجراء الحوار مع الارهابيين، وهو نفس الشعار الدي رفعه الإستئصاليون في الجزائر.
الشارع الجزائري من خلال متابعته لمثل هذه المسرحيات التى ظلت فرنسا تحرر سيناريوهاتها بتواطؤ أذنابها بالجزائر، تأكد بأن القوة الرئيسية التي وقفت ضد إجراء الحوار السياسي وتحقيق الوئام الوطني، ومن بعدها المصالحة الوطنية، هي السلطات الفرنسية نفسها، لأنها كانت تريد دائما أن تكون طرفا في عملية اتخاذ القرار بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث لم تكن مستعدة في يوم من الأيام السماح بقيام وضعية تكون فيها الجزائر سيدة قراراتها. وبناء على ذلك، مارست شتى أنواع الضغوطات وفبركت العديد من الخطط لأرهبة الجزائر في إطار ما يعرف في القاموس الدبلوماسي ب "الشانتاج" السياسي الإقتصادي، في الوقت الذي لم يكن مشكل الجزائر الرئيسي هو الديون التى بلغت وقتها أكثر من ستة وعشرين مليار دولار، وإنما الفائدة الرهيبة الناتجة عنها والمقدرة بأكثر من تسعة ملايير دولار، التب كانت تتزايد كل عام.
في هذا السياق، اجتهدت فرنسا في شراء الديون الجزائرية من دائنين آخرين، مما جعلها إلى غاية عام 2006 الدائن الأول للجزائر بأكثر من ستين في المائة من مجموع الديون، وهو ما أعطى الخلفية السياسية للقضية وجعل الشارع السياسي الجزائري يتأكد من تورط فرنسا وأجهزتها الأمنية والإدارية في الأزمة الأمنية التى عاشتها الجزائر منذ بداية عام 1988، بتواطؤ من أياد أجنبية حركت خيوطها باتقان ووفرت وسائل لها أرضية الاستمرارية لخدمة أجندات استعمارية بحتة.
أكد رئيس المرصد الوطني لحقوق الانسان، المحامي فاروق قسنطيني، أن الأمر الأساسي والحساس الذي ساهم في إنجاح مشروع السلم والمصالحة الوطنية التي نعيش تجربتها منذ أزيد من عشرية كاملة ودفع الجزائريين نحو تبنيها كخيار سياسة التصالح، هو طبيعة الشعب الجزائري السموح. الشيء الذي أثر على المشروع كثيرا ودفع به قدما، وهذا ما دفع بأن الوئام والمصالحة الوطنية حققت أهدافها فيما يقارب ال 90 بالمائة، وأكبر دليل مادي ملموس على ذلك هو رجوع السلم والأمن للبلاد بشكل عادي، مؤكدا أن الأوضاع في سنوات الجمر كانت تدفع الجزائريين إلى اللاأمن والخوف، وهذا بفضل الرئيس بوتفليقة الذي بادر وتكفل بهذا المسعى شخصيا لغاية تحقيق أهدافها.
وقال بالرغم من ذلك، هناك بقاء لبعض الارهابيين ممن لم يسلموا أنفسهم، بالرغم من سياسة الحكومة التي أعطتهم عدة فرص من أجل العودة للصواب. وأضاف رئيس المرصد الوطني لحقوق الانسان، أن هذا الرد دفع بالجيش وقوات الأمن إلى التوجه للتخلص من هؤلاء الارهابيين ولأقصى درجة، وأعرب عن إمكانية التخلص منهم نهائيا في أقرب وقت، وأكد من جانبه بأن الارهاب قد خسر المعركة منذ سنوات وسنوات وليس لهم أي مخرج آخر مما هم عليه، إلا تسليم أنفسهم، كما هو مطلوب منهم. كما دعا فاروق قسنطيني الارهابيين إلى تسليم أنفسهم وعودة الأمور والحياة لمجاريها والتوجه للتنمية وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلد، وخاصة الشبان بشكل كبير.
ومن جانب آخر، قال قسنطيني حقيقة كانت هناك أصوات معارضة لمسعى الوئام الوطني، إلا أن هذه الأصوات لم تدم، لأن إرادة الشعب الجزائري خاصة بعد التصويت بقوة على المشروع كانت أقوى ووضعت النقاط على الحروف، فالشعب الجزائري شعب سموح بطبعه وهو ما دعاه للموافقة على ترقية مسعى الوئام الوطني إلى المصالحة الوطنية، وقال قسنطيني إن المصالحة الوطنية ومن قبله الوئام الوطني دخلوا قلوب الجزائيين وقد آمنوا به كمسعى ليس لهم مخرج سواه، وأضاف المحامي قسنطيني بأنه ضروري علينا مكافحة الارهاب، ولكن إذا كان هناك حل تكميلي أو آخر يوقف العنف في أقرب وقت، فنحن معه، خاصة وأن الجزائري يقبل الحوار، فالشعب من ناحية تاريخية لا ننسى أنه حارب فرنسا لسبع سنوات مستمرة بعد إضطهاد دام 130 سنة، إلا أنه بعد ذلك صارت مصالحة معهم وسامح وطوى الصفحة، والعلاقات مع فرنسا عادية، وأضاف قسنطيني بأن الشعب القادر على المصالحة الوطنية وعلى الوئام، شعب قادر على كل شيء.
وقال قسنطيني إن هؤلاء التائبين الذين أتت بهم سياسة الوئام الوطني ومسعى السلم والمصالحة الوطنية، هم جزائريون وهم مرحب بهم في مجتمعهمو فليس في المسعى أي بذرة للحقد ولا يحمل في طياته سياسة تصفية للحسابات مع الارهابيين، فالتجربة مرت، ولكن بدون حقد، وهذا مهم في طي صفحة العنف، كما قال قسنطيني في حواره مع "الأمة العربية" إن الجزائر عند إقدامها على مسعى الوئام المدني كان لها الحظ والقدرة في الحسم العسكري، وهي الآن باستطاعتها الحسم ضد الارهابيين، حيث أنها تنشط بقوة في هذا السبيل وهم يضعفون الارهاب يوميا للتخلص منه، حيث أن مصالح الأمن الجزائرية والجيش أصبحت لها الخبرة والإمكانيات وتوجد هناك إرادة عسكرية وإرادة سياسية. وقال ذات المتحدث إن ما ساهم في النجاح النسبي للارهاب في فترات سابقة، هو قلة التجربة من جانب كبير. أما الآن، فالوضع تغير بكثير، فالتخلص النهائي والميداني للظاهرة أمر لا مفر منه.
وأقر رئيس المرصد الوطني لحقوق الانسان، فاروق قسنطيني، بأن الوضعية الأمنية الصعبة التي عاشتها الجزائر قد عاشت تجاوزات، وقال إن مكافحة الارهاب لم تكن قطفا لورود، بل كانت عملية قاسية جدا ومن المبرر وجود بعض تجاوزات في مثل هذه الحالات، خاصة مع سنوات غابت فيها الدولة، سمحت لأعوان الدولة بأن يمارسوا الأخطاء من الخوف ومن طبيعة العمل الذي مارسوه، فاللأمن كان دافعا للوقوع في هذه التجاوزات، وأضاف أن الظروف الاستثنائية سمحت بوقوع تجاوزات أكثر وأخطر.
وصرح قسنطيني ل "الأمة العربية" بأنه كان يتمنى وفي إطار المساهمة في ترسيخ مسعى الوئام الوطني وتجذير سياسة المصالحة الوطنية، إقامة وزارة للسلم والمصالحة، وهذا من أجل الدفع بالمشروع قدما والتقليل من العراقيل البيروقراطية الموجودة.