قدم البروفيسور، السيد روبرت مورتيمور، أمس محاضرة قيمة عن العلاقات الجزائريةالأمريكية، نظمت بمركز »الشعب« للدراسات الإستراتيجية، ودار حولها نقاشا ثريا عن السياسة الخارجية لإدارة الرئيس باراك أوباما، حيث ركز الأستاذ المحاضر في عرضه للأحداث الدائرة في منطقة الشرق الأوسط عامة ودول شمال إفريقيا خاصة على الأساليب المنتهجة من قبل صناع القرار الأمريكي فيما يتعلق بموجات التغيير التي طالت البلاد العربية أو ما أصبح يطلق عليه مصطلح "الربيع العربي" في قاموس العلاقات الدولية. وتناول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة (هافورد) السيد مورتيمور، موضوع الإستراتيجية المعتمدة في رسم السياسة الخارجية للولايات المتحدةالأمريكية تجاه دول المنطقة بما فيها الجزائر، واصفا إياها ب(الضرورية) لمساعدة الشعوب التواقة للحرية والديمقراطية لأنها تملك الحق في التدخل - ولو بطريقة غير مباشرة - بصفتها قوة عالمية مهمتها رعاية شؤون الدول المستضعفة وضمان تخلصها من الأنظمة الديكتاتورية التي بسطت سيطرتها طوال عقود من الزمن على الحريات القانونية والمحفوظة في دساتيرها للأفراد والمجتمعات، في حين عرفت ذات الأنظمة كيف تحقق مآربها الشخصية على حساب الإصلاح في شتى الميادين والقطاعات لاسيما السياسية منها والاقتصادية. وأثيرت قضية البراغماتية في السياسة الخارجية المعتمدة من طرف الإدارة الأمريكية، حيث أكد الأستاذ المحاضر أن الرئيس أوباما لازال يعتمد عليها في كل القرارات التي اتخذها لحد الآن وسوف يتخذها مستقبلا بخصوص الأوضاع الراهنة، لن تخرج عن المألوف والمعروف عن المواقف الأمريكية، والمتسمة في مجملها بالواقعية التي تضمن للشعب الأمريكي مواصلة اعتلائه قائمة الشعوب اقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي البقاء دائما في الريادة سياسيا وعسكريا وحتى تكنولوجيا. وما يؤكد ذات الفرضية، سياسة الكيل بمكيالين التي مازالت تميز علاقات الولاياتالمتحدة بباقي الدول من مختلف المناطق، باعتبار الرئيس الأمريكي (اوباما) يعتمد في خطاباته على إستراتيجية ذكية تبعده عن المتاعب والمشاكل التي واجهت سابقه (جورج والكر بوش)، والذي فضل جر دولة أمريكا إلى خوض حروب عديدة بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر 2001 باسم مكافحة الإرهاب في العالم، وما سبب ذلك من الخسائر المالية الهائلة - بغض النظر عن الخسائر البشرية واللوجستيكية طبعا - بداية من أفغانستان، وصولا إلى العراق. وما يلاحظ عن التوجه الذي تتبناه السياسة الأمريكية في عهد الحزب الديمقراطي، سواء في عهدة أوباما أو العهدتين الانتخابيتين التي حكم فيهما كلينتون، أن صناع القرار الخارجي الأمريكي يفضلون تجنب استعمال القوة العسكرية إلا إذا فرضت الأوضاع التي تمر بها العلاقات الدولية ذلك، كوجود تهديد على الأمن القومي الداخلي أو بروز قوى منافسة للهيمنة الأمريكية على العالم، على خلاف معارضيهم الأزليين من الحزب الجمهوري، الذين يختلقون الأعذار والحجج لتبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول (المارقة) حسب وصفهم بغية مواصلة فرض سيطرتهم والقيام بالدور المحبب لديهم في الأفلام السينمائية بكونهم يمثلون قوى الخير على حد زعمهم، وتجسد كل هذا في الخطابات الرنانة التي يطلقها زعماء الدولة الأمريكية (العظيمة) كلما تعلق الأمر بحل النزاعات الحاصلة في بلدان العالم الثالث. وضرب البروفيسور مورتيمور مثالا حيا عن التناقض الذي يطبع السياسات المنتهجة من الأمريكيين، حين تكلم عن مجزرة رواندا سنة 1994 التي راح ضحيتها قرابة المليون قتيل، حيث لم تتدخل آنذاك بحجة احترام الشؤون الداخلية للدول، لكن لما صارت القضية تتعلق إحدى البلدان العربية مثل ليبيا وقبلها العراق، سارع الكونغرس الأمريكي إلى اتخاذ مبدأ حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية في العالم كذريعة بما يسمح لها بتبرير إعلانها الحرب وفرض النظام عن طريق التدخل العسكري المباشر تحت راية منظمة الأممالمتحدة ووصاية مجلس الأمن التابع لها وكذا حلف "الناتو" للإطاحة بالأنظمة المستبدة في صورة نظامي صدام حسين، ومؤخرا العقيد معمر القذافي ولو أن الظروف غير متشابهة تماما لان أزمة ليبيا تزامنت مع "ربيع التغيير" التي هبت في المنطقة العربية على اختلاف أشكاله، من ثورة وانتفاضة وهبة شعبية...الخ. كل هذا، يدفعنا للقول أن السياسة الخارجية الأمريكية لم تتغير مند إعلان نظام القطبية الأحادية إثر انهيار المعسكر الشيوعي، لكنها اختلفت في الأساليب المعتمد عليها من قبل الرئيس من جهة، والمسؤولون الفاعلون في الكونغرس من جهة ثانية، وهذا راجع أساسا إلى التباين الصريح في توجهات القطبين الرئيسين في الحياة السياسية الأمريكية، الحزب الديمقراطي والجمهوري، والمتعودين على تداول السلطة بما يخدم المصلحة العامة لأبناء (العم سام) مع استعمال المراوغة من خلال تبني موقف المعارض أثناء العهدة التي يتولى فيها الحزب المنافس إدارة الشؤون الداخلية والخارجية لدولة أمريكا.
