يطرح على مستوى المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة على المناقشة والإثراء والتشريح مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وينتظر من هذا التشريع القانوني الجديد الكثير خاصة على صعيد إعادة رسم ملامح الخارطة السياسية في الجزائر، في ظل توقع اعتماد العديد من الأحزاب الموجودة قيد التأسيس، لكن هذا لا يزيل هاجس التخوف الذي يسود وسط العديد ممن أودعوا ملفاتهم وينتظرون منذ سنوات الفصل فيها على اعتبار أن البرلمان سيد في عدم الاعتراض على فتح المجال أمام الترخيص لأحزاب جديدة عن طريق توخي الليونة من خلال تعديل مواد مشروع القانون العضوي الذي قد يسقط ملفات العديد من الأحزاب التي مازالت مشروعا قبل أن تر النور. إصلاح على مستوى الممارسة السياسية يبقى أعرجا إذا لم يستكمل بإصلاحات داخلية للتشكيلات السياسية خاصة إذا علمنا بوجود أحزاب لم تعقد مؤتمرها الوطني بعد تأسيسها ولو مرة واحدة، وفوق هذا وذاك لم تخرج إلى الميدان للتعريف ببرنامجها، فما بالك بتمثيل المواطن والدفاع عن انشغالاته. ويبقى هاجس الشفافية في تسيير أموال الأحزاب السياسية، يثير الامتعاض أمام العديد من الأحزاب، لكن خلو المشروع العضوي لقانون الأحزاب من عقوبة الحبس يعكس الهامش الواسع من الحريات الذي تضمنه ومن المفروض أن يعزز لأنه ينعكس بالإيجاب على ترقية الديمقراطية. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد اعتبر أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية قد حضر وتمت صياغته طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية والتي تصب على وجه العموم حول تعميق المسار الديمقراطي وترتكز على ضرورة احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه مع الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة نوفمبر، إلى جانب الإسلام والهوية الوطنية، وتبني الأهداف والمبادئ والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها في ظل احترام الحريات العامة والفردية والجماعية واحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر واحترام ممارسة التعددية السياسية. ولم يخف ولد قابلية في تصريحات سابقة، أنه سيتم اعتماد أحزاب جديدة بعد مصادقة البرلمان على قانون جديد للأحزاب السياسية.
