حملت الجلسات الجهوية حول التشاور الوطني التي شرع فيها المجلس الاقتصادي الاجتماعي منذ تكليف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الأمل في إمكانية بعث تنمية محلية وفق معطيات جديدة تشارك فيها القاعدة عبر حوار مسؤول دون املاءات فوقية. وكشفت الجلسات قبل اختتام المسار بالعاصمة اليوم وفتح المجال للجلسات الوطنية نهاية العام وما تحمله من اقتراحات عملية في تحريك النمو وتسيير دواليب الجماعات المحلية والمصالح التنفيذية والتكفل بالانشغالات المعلقة مدى جدية النقاش وحرارته. أعطت اللقاءات ديناميكية وقوة واعتبارا حضور المجتمع المدني إلى جانب ممثلي الجهاز التنفيذي والمنتخبين المحليين في ورشات انكبت على جوهر الأشياء والتعقيدات والنظر في كيفية العلاج الجذري بعيدا عن الخطاب النظري الجاف الممل. على هذا الأساس حدث التجاوب الكبير مع هذا التوجه الذي حرص عليه محمد الصغير باباس رئيس «الكناس» في كل مرة داعيا إلى تجاوز الطرح الصوري إلى الفعالية والتطبيق مثلما يتطلع إليه الرئيس بوتفليقة ويطالب به لإعطاء قيمة وتوازنا للإصلاحات السياسية قوتها ومصداقيتها تعد المشاورات المحلية والوطنية الواجهة الأخرى. وظهر هذا جليا في موعد عنابة الأخير الذي عاشت «الشعب» وقائعه بقصر الثقافة والفنون مستفسرة الحضور عن الجدوى والأبعاد والخلفيات. وفي هذا الإطار أكد زروال حميداني رئيس المجلس الشعبي الولائي في تصريح لنا بعين المكان أن الجلسات التي جرت وقائعها بعنابة وضمت 8 ولايات شرقية مهمة للغاية لأنها الحجز الأساسي واللبنة الأولى المكرسة للإصلاحات العميقة تماشيا وتوجهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وذكر المتحدث أن الجلسات المختتمة بتقرير مفصل يرفع للرئيس بوتفليقة ويحمل انشغالات الجزائر العميقة بكل مكوناتها هي المحطة الفاصلة التي توحي إلى إصلاحات عميقة حقيقية تنبثق من صلب ورحم المجتمع المدني بما فيه المنتخبين والهيئة التنفيذية الممثلة في الولاة كونهم يمثلون كيان الدولة الجزائرية. وحسب زروال فان اللقاءات منهم موعد عنابة كشف عن حوار يعتمد عليه في سد الفجوة وتقريب الهوة بين سلطة الإدارة وطموح ورغبات المنتخبين والمجتمع المدني مشددا على خصوصية وتشابه مشاكل الولايات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار من مقرري السياسة الوطنية. واعتبر المتحدث أن عنابة الولاية القطبية تشترك مع الولايات المجاورة في تعقيدات متراكمة تفرض معالجة جذرية متأنية. وقال أن عنابة تصب فيها مشاكل الولايات المجاورة لهذا تبدو أحيانا وكأنها عاجزة عن حل تعقيدات زائدة عن طاقتها وحاجياتها. لهذا لا بد من أن تنتبه أعالي السلطات لجعل عنابة ذات خصوصية في الجانب المالي والمادي عامة لتحدي هذه المشاكل. ومثالها السكن الذي تفاقم جراء الموروث الصناعي الممتد الممثل في مركب الحجار واسمدال. ومن الجانب الصحي المستشفى الجامعي ل«بونة» يحتضن مرضى واستعجالات 4 ولايات مجاورة ممثلة في ڤالمة وسوق أهراس والطارف وسكيكدة دون حساب الولاية المعنية. وهي تفتقر الى وعاء عقاري للبناء والتشييد كون أراضيها جبلية غابية وفلاحيه. مع أنها قطب سياحي بامتياز تبقى عنابة حسب المتحدث تفتقد إلى المرافق كالفنادق حيث لا يتعدى حجم المتوفر الحالي استيعاب أكثر من 5 آلاف غرفة. وهي اقل من الطلب الذي يفوق 30 ألف خصوصا في فصل الاصطياف. من جهته اعترف بوزيدي ميلود رئيس جمعية ولائية ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة لدى المجلس الشعبي الولائي بهذه المشاكل المتراكمة بعنابة بفعل الخصوصية والاستثناء قائلا: ان حلها يكون من خلال البرامج المسطرة والمشاريع المناسبة وكذا نظرة جديدة في التعامل مع المنطقة القطب. وهي نظرة تشدد على منح صلاحيات واسعة للوالي والمجالس المنتخبة في التكفل بانشغالات السكان باعتبارهم اكبر الهيئات معرفة ودراية بها دون غيرهم.
