تنطلق، اليوم، بولاية ورقلة، المرحلة الثانية للقاءات التشاورية التي شرع فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وسيجمع اللقاء الأول سبع ولايات صحراوية على مدى يومين، لدراسة المقترحات والنقاط عبر أربع ورشات متخصصة تهتم إجمالا بدراسة وتشريح سبل تحقيق تنمية محلية تستجيب لتطلعات السكان وانشغالاتهم والتي تم تدوينها خلال المرحلة الأولى من اللقاءات التشاورية التي مست كامل ولايات الوطن والتي اختتمت نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة. وفور اختتام الجولة الأولى من اللقاءات التشاورية يستأنف، اليوم، وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لقاءاته مع الجهاز التنفيذي والهيئات المنتخبة وممثلي المجتمع المدني إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين على المستوى الوطني والمحلي.. وسيتوزع الجميع على أربع ورشات تعنى كل واحدة منها بموضوع يخص جانبا من التنمية المحلية قبل ثم تجمع المقترحات التي تمت مناقشتها في الورشات في شكل نص نهائي خاص بكل جهة.وسيضم اللقاء الأول الذي سينطلق من ولاية ورقلة ممثلين عن الأطراف الثلاثة لولايات بسكرة، غرداية، الوادي، إليزي، تمنراست وورقلة وسيأخذ هذا اللقاء طابعا مصغرا يقتصر على النخبة من المفكرين وأصحاب الأفكار والاقتراحات على عكس اللقاءات التشاورية الأولى التي جمعت غالبية الأطراف ذات التمثيل الفردي أو الجماعي سواء بالنسبة للهيئة المنتخبة أو ممثلي المجتمع المدني، هذا الأخير أعطيت له الكلمة مطولا للحديث عن كل شيء يخص انشغالاته. وفي اتصال ب''المساء'' كشف لنا المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد مراد والي عن مضمون المواضيع التي ستتم مناقشتها من خلال الورشات التي ستتفرع عن كل لقاء جهوي والتي حملت كل واحدة منها محورا محددا ينضم إليه كل طرف يرغب في إثرائه أو مناقشته سواء من الجهاز التنفيذي أو الهيئة المنتخبة أو ممثلي المجتمع المدني ممن تتوفر لديهم قوة الاقتراح والأفكار الموضوعية. وسيتناقش المشاركون في الورشة الأولى الإشكالية الرامية إلى خلق ديناميكية جديدة للتنمية والوسائل الجديدة لتحقيقها على أن تعمل هذه الديناميكية على تلبية الحاجات الأساسية للساكنة المحلية وستنطلق المناقشات بهذه الورشة من جملة الأفكار الجديدة ذات البعد الاستراتيجي التي تمت بلورتها في اللقاءات الماضية والتي جاءت على لسان جامعيين ومختصين. وفيما تتطرق الورشة الثانية إلى نقطة حيوية وجوهرية لطالما ألح عليها المتدخلون في اللقاءات التشاورية السابقة وتتعلق بسبل إعادة الاعتبار للخدمات العمومية من خلال تركيز المصالح المعنية على الاحتياجات المتكررة للمواطنين، تناقش الورشة الثالثة المفهوم الجديد للتسيير والحكامة المحلية التي يجب أن تقوم على أساس مشاورات شاملة ومكيفة وتشاركية. أما الورشة الرابعة فقد حدد لها موضوع أساسي يهدف إلى تحديد سلم جديد لحاجيات وأولويات التنمية المحلية بشكل يتم فيه الاستعانة بالكفاءات والخبرات المحلية المكتسبة قصد استهداف أحسن لتطلعات فئات محددة خاصة منها فئة الشباب والنساء والفئات شبه الجهوية، علما أن مذكرات ومراسلات خاصة بعث بها المجلس لجميع الولايات تم فيها تحديد المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها عبر هذه الورشات. وستتواصل الجلسات الجهوية إلى غاية نهاية الشهر الجاري لتمس في كل مرة سبع ولايات جهوية من الجنوب الغربي ومن ثم الشرقي وصولا إلى الجنوب الكبير بعدها الشرق الجزائري لتليها مناطق الهضاب قبل التنقل إلى غرب البلاد لتختتم في النهاية بالوسط، ومن المتوقع أن تعرف هذه الجلسات مناقشات موضوعية وعالية المستوى خاصة وأن المجلس استعان في هذه المرحلة بتشكيلة ثقيلة من الخبراء المتخصصين الذين ستوكل لهم مهمة مناقشة جميع المواضيع الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والجهوي. للإشارة عرفت المرحلة الأولى من اللقاءات التشاورية التي كانت قد انطلقت مطلع نوفمبر الفارط مشاركة قوية لمختلف الهيئات والمصالح الرسمية والمدنية وتميزت بطرح قوي عكس مستوى التطلعات التي يتوق إليها السكان للنهوض بواقعهم المحلي والتكفل بالتنمية، وقد قيم الملاحظون هذه المرحلة بالناجحة على اعتبار أنها فجرت لدى مختلف المتدخلين قوة طرح وتحليل استراتيجي للأوضاع.
