لأول مرة في الجزائر يكرس قانون الإعلام الجديد الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا انفتاحا لقطاع السمعي البصري الذي يرتقب أن يجذب نحوه رؤوس أموال معتبرة ويفتح المجال لتدفق هذا النوع الجديد من الاستثمار وبالتالي خلق مناصب شغل جديدة في هذا القطاع الحيوي ليتحول إلى قبلة مغرية، وإن كان قانون الإعلام يحيل في إحدى مواده انفتاح القطاع على قانون خاص، قال بشأنه وزير القطاع ناصر مهل انه خلال الأيام القليلة المقبلة سيفتح بشأنه النقاش للخبراء والمهنيين وأهل الاختصاص من اجل التحضير لأرضيته وصياغة مسودته. فهل يفتح قطاع الإعلام الجديد من خلال الانفتاح في وسائل الإعلام الثقيلة التلفزيونية والإذاعية أفقا جديدة ومدارسا لتخريج الكفاءات وألمع النجوم الإعلامية في ظل توفر الثروة البشرية ووجود العديد من الشباب خريجي معاهد الإعلام والاتصال وفروع الترجمة في معاناة مستمرة مع البطالة خاصة وأن الصحافة المكتوبة حسب العديد من المتتبعين ومهني القطاع لم تعد تلبي رغبات الجميع، في ظل محدودية القراءة، وكون الصورة الضوئية من شأنها أن تستقطب نحوها أضعاف المهتمين والمشاهدين بدافع الفضول أو الدهشة والإعجاب، ويعول على قطاع الإعلام لتكون سوقا متميزة تخلق الثروة ومناصب الشغل وتؤسس لثقافات جديدة في الإشهار والترويج لمنتوجنا الثقافي والاقتصادي والتعبئة الاجتماعية. يذكر أن القانون الجديد ينص على إنشاء سلطة ضبط خاصة بالصحافة المكتوبة وأخرى بالإعلام السمعي البصري لأول مرة في الجزائر إذ جاءت فيه أحكام تنظم الحقل السمعي البصري وتحدد الآليات والتركيبة وطريقة تسيير المجلس. وتم اقتراح فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري عن طريق ترخيص يمنح من طرف السلطات العمومية. في انتظار إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبط الأمور على أرض الواقع، أما فيما يخص الصحافة المكتوبة فالجديد الذي جاء به القانون تيسير منح الاعتماد للصحف حيث لم يعد من صلاحيات الإدارة أو وزارة العدل ذلك وإنما سيكون من صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. وينص المشروع على أن إصدار كل نشرية دورية يتم بكل حرية ويخضع لأعراض التسجيل ومراقبة صحة المعلومات إلى إيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وذلك قبل ستين يوما من صدور العدد 7الأول، وتفتح هذه التسهيلات المجال أمام الشباب لخلق مؤسساتهم الإعلامية من إصدار لنشريات وجرائد إلكترونية خاصة في إطار آليات التشغيل التي تعرضها الدولة في إطار تشجيع خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وامتصاص آفة البطالة.