أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة عن احتمال إجراء الجولة السابعة من المفاوضات حول التفكيك التعريفي قبل نهاية الشهر الجاري بالجزائر فيما تعقد الجولة ال 11 من المفاوضات متعددة الأطراف حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية في غضون جوان أو سبتمبر المقبل، وفي سياق آخر برر ارتفاع أسعار الخضر بتراجع العرض وارتفاع الطلب، نافيا أن يكون له علاقة بالمضاربة، مؤكدا أن حل مشكل الارتفاع الفاحش في الأسعار مرتبط بإنجاز أسواق جملة وطنية وجهوية ومحلية. توقع وزير التجارة التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص التفكيك الجمركي في أجل أقصاه الثلاثي الأول الجاري، وأفاد في رده على استفسارات الصحافيين على هامش جلسة مجلس الأمة، مضيفا «كنا نأمل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة المنقضية غير أنه تبقى أمامنا بعض التفاصيل التي يجب تسويتها ويمكنني القول أنه سيتم قريبا إبرام اتفاق نهائي». وتوقع ذات المسئول إجراء الجولة ال 11 من المفاوضات متعددة الأطراف حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في جوان أو سبتمبر المقبل بعد الاتفاق في اتصالات غير رسمية تجري في مارس المقبل، وبعدما أشار إلى أن الجزائر أجابت على 96 سؤالا في 2010، قال بأنه لا يمكن الجزم بأنها «ستكون الجولة الأخيرة لأن الأمر يتعلق بمفاوضات صعبة لا تتوقف فقط على الجزائر». وناهزت فاتورة استيراد المواد الغذائية 9 مليار دولار نهاية السنة المنتهية رصدت 4 ملايير منها للحبوب التي سجلت ارتفاعا في الأسعار على مستوى السوق العالمية تراوحت نسبتها ما بين 30 و120 بالمائة بارتفاع سعرها من 210 قبل 3 أعوام إلى 500 دولار، ولأن الجزائر استوردت كميات إضافية لحل مشكل تموين السوق الوطنية فإن العملية أضاف يقول كلفتها أموالا معتبرة. ورغم أنه برر ارتفاع الأسعار بالعرض والطلب، إلا أن ذلك لم يمنع وزير التجارة من التنبيه إلى أن «مشكل الأسعار المطروح بحدة هيكلي إذ أنه لا يمكن حله بإجراءات ظرفية، والبداية تكون من خلال مخطط وطني يضم استحداث منشات تجارية»، وأعلن في هذا السياق عن مطالبة وزارة تهيئة البيئة والإقليم لتعديل مخططاتها التي لم تخصص أي مساحة للمرافق التجارية. وأعلن بالمناسبة عن عرض مشروع مرسوم هام لإنشاء وتنظيم المنشآت التجارية يوم الثلاثاء، وكشف عن شروع الوزارة بالموازاة مع الخطوات الأخرى في دراسة مخطط لانجاز سوق للجملة ذات طابع وطني وأسواق جهوية ومحلية على مستوى بعض الولايات ومساحات لتخزين المنتوجات الطازجة التي تحل مشكل الإنتاج الموسمي الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار. وأكد بأن سحب مادة الحليب من الأسواق وتحديدا الحصة رقم 1071 بعد اكتشاف بكتيريا ضارة به لدى تحليله بالنعامة إجراء احترازي وأن التحقيق متواصل مؤكدا أن مراقبة المنتوجات الغذائية متوفرة في حين أن مراقبة المواد المصنعة ستتعزز بمخبر وطني للإنجاز يقع بمدينة سيدي عبد الله الذي يسلم في 2013، وأشار في هذا الصدد إلى سحب 5 آلاف مدفئة تشكل خطورة على حياة المواطنين.
