لم يستبعد السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة إمكانية ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مطلع السنة القادمة 2012 حسب توقعات المنظمة العالمية للتغذية والزراعة، مرجعا سبب هذه التوقعات إلى المشاكل المتعلقة بأسعار المحروقات، أسعار النقل البحري، وكذا التأمينات التي عرفت ارتفاعا على مستوى السوق الدولية. وأشار السيد بن بادة خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر وزارة التجارة بالجزائر إلى أن أسعار هذه المواد الأولية سبق وأن عرفت ارتفاعا مطلع السنة الجارية، غير أنها تراجعت خلال شهر سبتمبر المنصرم بعد تسجيل وفرة الإنتاج الفلاحي، مضيفا أن تسجيل هذه الوفرة في المخازن الدولية حاليا مع تسجيل تحسن في الوضع بسبب قلة الكوارث الطبيعية المسجلة هذه السنة عالميا من جفاف وحرائق التي غالبا ما تضر بالإنتاج. وذكر الوزير بأن ارتفاع هذه الأسعار عالميا والذي انعكس على الجزائر له علاقة بالنمو المتزايد في الدول الأسيوية وبالتالي زيادة الطلب علما أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، غير أنه أكد تسجيل تحسن في هذه البلدان حاليا. من جهة ثانية، وصف السيد بن بادة ارتفاع أسعار بعض المنتوجات الغذائية بالسوق الوطنية هذه السنة بغير المبرر، خاصة ما تعلق بالمنتوجات المدعمة من طرف الدولة كالسكر، مشيرا إلى أن ارتفاعه له علاقة بالتصرفات الفردية لبعض تجار التجزئة بالرغم من وفرة الإنتاج بحيث تمكنت الجزائر هذه السنة من تصدير ما قيمته 400 مليون دولار من هذه المادة. وفي هذا السياق، دعا السيد بن بادة المواطنين إلى المشاركة في ضبط هذه الأسعار والامتناع عن شراء المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة بأسعار مرتفعة لأن بعض التجار يستغلون الفرصة للرفع منها بالرغم من أن الدولة تدعمها وبالتالي فمن المفروض أن تبقى أسعارها مستقرة وثابتة. وفي هذا الموضوع أكد المتحدث بأن دليل المستهلك الذي ستوزعه وزارة التجارة في الأيام القليلة القادمة سيضع حدا لهذه الممارسات كونه يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالأسعار ويمكّن المواطن من اكتشاف كل محاولات التحايل التي يعمد إليها بعض التجار للزيادة في الأسعار.من جهة أخرى، أعلن السيد بن بادة عن تحضيره لملف، حاليا، يهدف إلى تنظيم السوق التي تشهد حالة من الفوضى وسوء التنظيم في خطوة للقضاء على هذه الممارسات. وفيما يخص محاربة الغش التي تبقى من صلاحيات الجمارك، قدر المتحدث معدل المنتوجات المغشوشة التي يتم حجزها سنويا ب35 و45 ألف طن سنويا وهو رقم وصل في إحدى المرات الى 80 ألف طن سنويا. وفي معرض حديثه عن مفاوضات الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، جدد الوزير التذكير بأن الجزائر تنتظر حاليا تحديد موعد الجولة ال 11 لاستئناف هذه المفاوضات التي توقفت لمدة معينة بسبب انتهاء عهدة السفير المكلف بالإشراف على هذه المفاوضات، ومن المنتظر برمجتها قريبا لأنه تم تعيين السفير الجديد الذي سيشرف عليها في الأيام الأخيرة. يضيف السيد بن بادة الذي قال إن الجزائر قدمت إجابات عن كل الأسئلة التي وجهت إليها من طرف الدول الأعضاء في المنظمة وستكون هذه الجولة ال11 فرصة لطرح كل الانشغالات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
