دخل عمال مجمع «كينغنام الكوري» في إضراب منذ يوم الخميس الماضي، مطالبين برحيل مدير الموارد البشرية مبررين مطلبهم بتجاوزات ارتكبها في حق العمال منذ تنصيبه، وعدم التنسيق مع الفرع النقابي، فيما أكد السيد «كانغ» مدير المجمع بالنيابة، بأنها تقع ضمن صلاحيات الإدارة التي طالما فتحت أبوابها للحوار وتؤيد مبدأ التفاوض. مازال الإضراب الذي شرع فيه عمال مجمع «كينغام» متواصلا إلى غاية تحقيق المطلب الجوهري والمتعلق برحيل مدير الموارد البشرية، استنادا إلى توضيحات الأمين العام للفرع النقابي، عمر تيراس، فإن هذا الأخير ارتكب عدة أخطاء وتجاوزات في حق العمال وصلت إلى حد اتخاذ إجراءات لإقرار عقوبة في حق العمال دونما استشارة لجنة التأديب ولا النقابة. وقال تيراس في تصريح ل«الشعب»، التي تنقلت أمس إلى مقر المجمع الكائن بالرحمانية بزرالدة، بأن 300 عامل من أصل 400 عامل وقعوا لائحة تطالب برحيله لأنه «ارتكب 5 إلى 6 أخطاء في ظرف 17 يوما»، مشيرا إلى أنه تم إشعار الإدارة بقرار العمال، المرفوع من قبل النقابة إثر تلقيها شكاوى العمال تعرضوا لعقوبات غير مؤسسة وإنذار في الملف. من جهته، أكد مدير المجمع بالنيابة السيد كانع بأن العمال طالبوا برحيل مدير الموارد البشرية وأن الإدارة ناقشت هذه المسألة مع ممثلي العمال، موضحة بأن الأمر يتعلق بصلاحية من صلاحياتها وليس حق من حقوق العمال، فالإدارة وحدها تحكم على إطارها إن كان كفء أو لا يعمل وفق ما يناسبها وعلى أساسها تتخذ قرارا بفسخ العقد وتوقيفه، كما أبدوا استيائهم من حادث تسبب لزميلهم بإصابة في الظهر بسيارة كان يقودها عامل كوري. وذهب السيد «كانغ» في توضيحاته إلى أبعد من ذلك بقوله «على الصعيد الدولي، تناقش المؤسسات مع ممثلي العمال المطالب ويتم التفاوض حولها لإيجاد حل نهائي، إلا أن الشريك الاجتماعي رهن استئناف العمل بتوقيف مدير الموارد البشرية وهو أمر غير منطقي، ففي كل الأحوال ينبغي استئناف العمل وبالموازاة مع ذلك التفاوض وإلا فإن الإضراب لن يكون شرعيا نظرنا»، مضيفا في نفس السياق، بأن الإنسان بطبعه بخطئ وأن الإدارة تلتزم دائما بالعمل في اتجاه استدراك النقائص، كما أنها مفتوحة دائما على الحوار. وبعدما أشار إلى أن العامل الجزائري الذي أصيب، لم يكن حادثا عمديا وإنما حادث، فبعدما استأذن العمال الخروج وافق البعض وتم فتح الباب، إلا أن البعض الآخر منهم لم يوافق، ولأنه شرع في إخراج السيارة فإنها ارتطمت بالباب الذي ارتطم بدوره بظهر المصاب وتسبب له في إصابة، إلا أنه سرعان ما إلتحق بزملائه حسبه واستئناف الاحتجاج قبل أن ينقل لاحقا إلى المستشفى وتصدر له شهادة لمدة 21 يوما، مشيرا إلى أن كاميرا المراقبة صورت الحادث كاملا وأن العمال ضخموه بعض الشيء. للإشارة، فإن المدير بالنيابة اشتكى غلق الأبواب على العمال التي تعتبر شكل من أشكال المصادرة لحرياتهم، والباب برأيه لا ينبغي أن يوصد حتى في حال الاحتجاج، لأن المجمع لديه حاجيات وحالات استعجالية، وأن الوضعية حرجة بالنسبة لهم.