أعلن أمس بلعيد عبد العزيز رئيس جبهة المستقبل إعتزام حزبه خوض غمار التشريعيات المقبلة على مستوى 48 ولاية وثلاث مناطق في الخارج من بين أربعة، بعد أن قرر المجلس الوطني ذلك، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء للتعريف بالجبهة والمساهمة في بناء الصرح الديمقراطي بالجزائر . وأوضح بلعيد في ندوة صحفية بمقر حزبه بالقبة أن الجبهة تعتزم المشاركة بقوائم انتخابية تستجيب لطموحات الشعب الجزائري، حيث يشكل الرجال ما نسبته 67 ٪ والنساء 33 ٪، وبمعدل عمر 43 سنة، وهو ما يؤكد على اهتمامه بإشراك فئة الشباب وإتاحة الفرصة لهم. وأكد بلعيد أن اختيار متصدروالقوائم عبر مختلف ولايات الوطن لم يكن ارتجاليا، وإنما بناء على النوعية الأخلاقية للمرشحين والمستوى التعليمي ومكانته في المجتمع، ناهيك إشراك الشباب دون إهمال العنصر النسوي، متوقعا أن تكون من أكبر القوى السياسية في المرحلة المقبلة. وفي رد له على سؤال ل''الشعب'' حول محدودية تصدر المرأة في قوائم حزبه، أجاب بلعيد أنه تم العمل على احترام القانون بإشراك العنصر النسوي، إلا أن المشكل يكمن في الأرضية السياسية غير النظيفة وغير المشجعة لولوج المرأة المعترك السياسي،لأن الأمر لم يعد يقتصر فقط على ذهنية الرجل وإنما في نظرة المجتمع الذي لازال لا يتقبل وجود المرأة في السياسة بل وينعتها بنعوت قبيحة. وأشار المتحدث في هذا السياق، إلى أن المطلوب من المرأة السياسية اليوم أن تكون مسلحة لمواجهة كل العراقيل الاجتماعية، وبالتالي فهي مجبرة أن تتسلح بإمكانيات أكبر من الرجل نفسه، خاصة وأنها ستكون محط أنظار الكل في المرحلة القادمة، وعليها أن تثبت بأنها على قدر المسؤولية وعدتها في ذلك التكوين. من جهة أخرى، نفى رئيس جبهة المستقبل شراء الذمم وبيع مقاعد الترشيحات على مستوى حزبه لرجال العمال وأصحاب المال للحصول على تمويل كما تداولته بعض الصحف، مؤكدا أن مصدر الأموال إنما هو من المناضلين وقد بدأت عملية الجمع في مختلف الولايات، مشيرا أن الجبهة قامت بطريقة شفافة وجسدت ذلك في قوائمها وتريد دخول المعترك السياسي بنظرة جزائرية خالصة. وفي هذا الإطار قال بلعيد، إن جبهة المستقبل تعتمد على سمعة مناضليها والثقة التي يحظون بها إلى جانب قيامها بحملة انتخابية نظيفة مبدؤها من القلب إلى القلب وبناء الحزب على رؤية واضحة وعقلانية، حتى يكونوا أقوياء في البرلمان ومن ثم تقديم اقتراحات حقيقية لحل المشاكل. وبخصوص الفقر والمشاكل التي يعاني منها الشباب قال المتحدث أنه لا وجود للفقر وإنما سوء تسيير لثرواتها ما خلق عدم انسجام في الأمور الاقتصادية وأهم مظهر لهذه الخلل البطالة والرشوة واختلاس الأموال العمومية، مشيرا إلى أن الوضعية تستدعي حوار حقيقي وبرنامج اقتصادي قوي. وفيما تعلق بفوبيا التزوير دعا بلعيد إلى التفاؤل عدم الاستسلام لهذا البعبع، خاصة وأن هناك العديد من الضمانات لإنجاح الاستحقاقات المقبلة وسيرها في إطار الشفافية والممثلة في شخص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، داعيا لجنة مراقبة الانتخابات إلى عدم تجميد نشاطها والسعي لفتح حوار داخلها ومع السلطات العمومية.