رغم الاحتجاجات العربية أو ثورات الربيع العربي، التي أسقطت بعضها رؤوس أنظمة، وتعيش بعضها الآخر مخاضا عسيرا، يتطلب إسقاط أنظمة بكاملها، يحتاج تحقيقها لأودية دماء، فإن الإصلاح المنشود للشعوب العربية يبدو بعيد المنال، ويتطلب تضحيات غير مسبوقة في الأرواح والخسائر المادية والمالية، ونجد معها أن الحكام والمحكومين على استعداد كامل لتقديمها، شريطة الإستمرار في وضعية التدمير الذاتي هذه لأجل غير مسمى. والحقيقة أن الإنحطاط وصل مداها، واختلط معه الحابل بالنابل، ولا يبدو معه بصيص أمل للخروج من النفق التي أصبح الجميع محصورين فيه حكاما ومحكومين. ورغم التقدم الذي وصل إليه العالم اليوم، فليس لدينا خريطة طريق واضحة المعالم حسب المصطلح الجديد البديل للمخططات الاشتراكية الخماسية أو الرباعية أو الثلاثية تحدد واقعنا المزري، وآفاقه المستقبلية للخروج من أزماته الخانقة والمتشابكة في خيوطها، بحيث أصبح من الصعوبة بمكان فك طلاسمها. إننا نعيش انقلابا حقيقيا في المفاهيم وعبر كافة الأصعدة، ونمشي حتى عكس المنطق، فخلال العهد الاستعماري البغيض كنا نعاني الفقر والجهل والمرض. وكان الفلاّح يذهب إلى عمله قبل طلوع الشمس والعامل يصل إلى عمله قبل الوقت وأحيانا يخرج بعد الدوام المحدد. واليوم يكاد الكثيرون لا يعملون، ولكنهم يتقاضون أجرهم كاملا من دون أدنى نقصان. والأدهى والأمر، أننا أصبحنا اليوم نستورد كل احتياجاتنا بدون استثناء، مقابل استنزاف مواردنا الطبيعية ومدخراتنا. والعجيب في الأمر أننا نجد في معظم الدول النفطية العربية أن أبناءها لا يتعلّمون ولا يعملون، بعضهم يتقاضى الأجر وبعضهم يعيش فقرا مدقعا، وهم بمئات الألوف أو حتى الملايين من العاطلين عن العمل، وبالمقابل تفتح كافة مجالات النشاط الاقتصادي والصناعي لجلب العمالة من دول أخرى. ولا يقتصر الأمر هنا على اختصاصات معينة، بل يشمل أبسط المهن، حتى أصبح سكان بعض البلدان النفطية أقلية في وطنهم. ووصل الأمر بمطالبة بعض الهيئات الأممية ومنظمات المجتمع الدولية بحق تقرير المصير لليد العاملة الأجنبية الوافدة. وفي واقع الأمر، أننا جامدون، رغم ثرائنا بعائدات النفط والثروات الطبيعية الأخرى التي حبانا اللّه بها دون غيرنا. فإننا لا نتعلم ولا ننتج ولا نستفيد من دروس الآخرين، وفي بعض دولنا العربية كانت لنا تجارب معتبرة في مجالات التصنيع مثال ذلك صناعة النسيج، لكننا لم نطورها. وجاءت الأزمة الاقتصادية العالمية لتقضي على ما تبقى منها. ونتساءل هنا.. أين هي صناعة المنسوجات في بلداننا العربية..؟ فهي إن كانت موجودة من قبل فقد انتهت عندنا. وبالمقابل فتحت لها أبواب الاستثمار في البلدان الآسيوية وفي مقدمتها الصين، التي تكاد تبتلع كل شيء لتعيد تصديره بكميات هائلة، ولكن بأسعار منخفظة، لتحقق في المحصلة النهائية أرباحا طائلة. ومع ذلك، فإن صناعة النسيج والألبسة لم تختف من الدول الضعيفة. لكن بفضل إرادتها وإتقانها للعمل إستطاعت الصمود مثال ذلك ما يحدث في أندونيسيا. ففي جزيرة جاوا، التي كانت مرتعا للمنتوجات النسيجية وكادت أن تختفي بفعل المنافسة الصينية الحادة، استطاعت بفضل الاصلاحات وبرامج التحديث ومساعدة الدولة النهوض والعودة إلى السوق الدولية، لتخترق بصادراتها ذات الجودة العالية أسواق الصين ذاتها. وما علينا اليوم، إلا أن نستغل إمكانياتنا البشرية والمادية والمالية استغلالا عقلانيا. وليس عيبا أن نستفيد من تجارب الآخرين، ونذهب حتى للشركة مع دول أخرى ليس بالضرورة أن تكون من الدول الغربية المتقدمة. ويكفي أن نذكر أنه بالعلم والعمل قطعت الكثير من الدول الآسياوية المسماة بالنمور التسع أشواطا بعيدة، وبعضها وضع المخططات بعيدة المدى مثل ماليزيا وسنغافورة وإسرائيل للانضمام إلى مجموعة ال8 الكبرى، وستصل إلى ذلك وفق ما خططت في آفاق سنة 2020.. فأين نحن من كل هذا..؟