عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، 311 قاضيا، للإشراف على الانتخابات البلدية والولائية المقررة في ال 29 نوفمبر المقبل. وجدد رئيس الجمهورية الثقة في القاضي سليمان بودي رئيسا للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، مثلما أبرزه المرسوم الرئاسي رقم 12 321 المؤرخ في 31 أوت 2012 المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية والولائية لسنة 2012، والصادر في العدد 48 من الجريدة الرسمية. ومن خلال قراءة سريعة لتركيبة اللجنة، يظهر أنها لم يطرأ عليها أي تغيير كبير، باستثناء استبدال بعض القضاة، وتقليص عدد أعضاء اللجنة إلى 311 قاض في الانتخابات المحلية، مقابل 316 قاض في الانتخابات التشريعية الماضية وذكر المرسوم الرئاسي جميع أعضاء اللجنة بالإسم. وتوكل إلى اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على الانتخابات المحلية، والتي تتشكل من قضاة المحكمة العليا، ومجلس الدولة، والجهات القضائية الأخرى مهمة التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار في حال المساس بتنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، كما تقوم اللجنة بكل التحقيقات الضرورية لأداء مهامها، ويمكنها طلب أي معلومة أو تكليف أي شخص أو سلطة أو هيئة بكل مهمة تراها مفيدة فيما تجريه من تحقيقات، وإخطار النائب العام المختص في حال رأت أن واقعة من الوقائع التي اكتشفتها أو أخطرت بها تحتمل وصفا جزائيا. وتعد اللجنة عند نهاية كل اقتراع تقريرا عن نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية، على أن تضع الدولة تحت تصرفها كل الوسائل البشرية والمالية لأداء مهامها. وترك إشراك القضاة في الانتخابات التشريعية الماضية، ارتياحا كبيرا وسط رؤساء التشكيلات السياسية المشاركة في هذا الاستحاق، كما أشاد بالقرار الأول من نوعه العديد من الدول الأجنبية، كونه عزز الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لضمان نزاهة ومصداقية الانتخابات.
