($) ظل مشكل العقار ولا يزال يمثل أهم العراقيل التي واجهت نمو الإستثمار في الجزائر، وكثيرا ما وجهت له انتقادات من طرف المستثمرين الخواص والأجانب، الامر الذي دفع بالجهات الرسمية الى محاولة التكفل بهذا الملف وكان ذلك قبل سنوات قليلة مضت. وتعزز هذا التكفل مؤخرا من خلال اصدار قانون جديد يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وينص على تعزيز الاستثمار من خلال منح حق الامتياز لمدة أدناها 33 سنة قابلة للتجديد ومدة أقصاها 99 سنة وذلك لضمان استقرار الاستثمار وبقاء الأرضية من الاملاك التابعة للدولة. وينص القانون على ضمان تثمين العقار عن طريق التحصيل الدائم للأتاوي مقابل منح حق الامتياز للمساهمة المنتظمة والمتواصلة في مداخيل الدولة، بحيث يمنح الامتياز سواء عن طريق المزاد العلني بعد ترخيص من الوزارة المؤهلة قطاعيا او الوالي او التراضي بعد ترخيص من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الوطني للستثمار عندما تكون المشاريع الاستثمارية تكتسي طابعا خاصا. وعليه، فإن على الوزراء وباقتراح من المجلس الوطني للإستثمار بامكانه منح تخفيض على منح الاثاوة الايجارية السنوية المحددة من طرف ادارة املاك الدولة ولتوحيد كيفيات تسيير املاك الدولة يقترح النص القانوني الجديد اخضاع الاصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة والاصول الزائدة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الى صيغة الامتياز غير القابل للتنازل. ويشترط نص الامر استثناء من مجال تطبيق احكام، الاراضي الفلاحية والاراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمية وداخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية والاراضي الموجهة للترقية العقارية وكذا مساحات المواقع الاثرية والثقافية. من جهة اخرى، فإن نص القانون الجديد يرخص منح الامتياز بالتراضي من مجلس الوزراء وباقتراح المجلس الوطني للإستثمار للمشاريع التي تكتسي طابع الاولوية والاهمية الوطنية والمشاريع التي تساهم في تلبية الطلب الوطني على السكن والتي بامكانها توفير مناصب شغل او تلك التي تسهام في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة يذكر ان اي اخلال من طرف المستفيد من الامتياز للنصوص الجديدة يترتب عليه اسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية المختصة.
