إصلاح النظام المالي أولوية لإنعاش الاستثمار

بحسب صندوق النقد الدولي عرفت الجزائر نموا سلبيا بمعدل 5٪ في 2020 ومعدلا إيجابيا ب4٪ في 2021، مع آفاق نمو للسنة الجارية تمت مراجعته إلى معدل 2,4٪ بدل 1,9٪ المتوقعة سابقا، وفقا لما أورده الخبير عبد الرحمان مبتول في تصريح ل «الشعب»
أكد الخبير عبد الرحمان مبتول، أن رصيد المعاملات الجارية للجزائر سيكون إيجابيا، لأول مرة منذ سنوات، ليكون في حدود 2,9٪ من الناتج الداخلي الخام و-0,2٪ في 2023. ويمثل رصيد المعاملات الجاري -2,8٪ في 2021، بينما تقرير الأفامي توقع معدل -7,6٪ من الناتج الداخلي الخام. وقد حدد قانون المالية 2022 السعر المرجعي للنفط ب45 دولارا للبرميل للعام الجاري وتوقع موارد المحروقات ب27.9 مليار دولار، يمكن أن تتضاعف، بالنظر للظرف الدولي الراهن.
وأضاف مبتول، أن عجز الميزانية، بحسب قانون المالية 2022، يمثل، مقارنة بالناتج الداخلي الخام -18,1٪ العام الجاري، مقابل -12,7٪ توقعات اختتام سنة 2021 بمبلغ حوالي 30 مليار دولار خلال فترة إعداد قانون المالية.
غير أن التشخيص يحيل إلى معدل نمو ضعيف مع ضغوطات النمو الديمغرافي الذي ارتفع من 30.87 مليون نسمة في سنة 2000 إلى 45 مليون نسمة في 2021، مع توقع أكثر من 51 مليون نسمة آفاق 2030، ما يستوجب إنشاء أكثر من 350 ألف منصب عمل سنويا، إضافة إلى البطالة (يقدر معدلها في 2021 ب14٪ من عدد السكان الناشطين ويتراجع إلى 11,1٪ في 2022 و9,8٪ في 2023)، ما يتطلب إنجاز معدل نمو على عدة سنوات بين 8 و9٪ للتخفيف من التوترات الاجتماعية.
للإشارة، يوضح الخبير، تشمل هذه المعطيات الشغل في السوق الموازية والأعمال غير الإنتاجية والفائض من العمال في الإدارات.
وبعد أن رصد مؤشرات التضخم وأن المدخلات في نشاط المؤسسات الخاصة والعمومية تكاد تكون كلها مستوردة، أشار إلى أن المؤسسة لا يمكنها تجاوز هذا الظرف إلا عن طريق تحسين الإنتاجية، داعيا إلى رفع معدل الفائدة بالبنوك، خاصة العمومية التي تحوز على أكثر من 85٪ من القروض الممنوحة لتفادي خطر الإفلاس وإعادة الرسملة، كما في الماضي، عبر إيرادات المحروقات.
وتوقف الخبير عند سياسة الدعم، موضحا أن نجاح الدعم الموجه يفترض التحكم في الفضاء الموازي الذي يمثل، وفقا لما سبق أن صرح به الرئيس تبون، بين 6 و10 آلاف مليار دينار، ما يعادل 30 إلى 45٪ من النتاج الداخلي الخام، مسجلا إشكالية منظومة الإحصاء، ليؤكد أن الجزائر تتوفر على هوامش للمناورة، مرتكزا على مؤشرات منها توقع إيرادات سوناطراك إلى غاية نهاية العام الجاري بحوالي 58 مليار دولار.
في ضوء قراءة تلك المؤشرات، يضيف الخبير مبتول، فإن إصلاحات ينبغي القيام بها لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة 2022 / 2025، تشمل مراجعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية. وخارجيا، طلب الجزائر مراجعة بعض بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مبرزا أهمية مواصلة مكافحة البيروقراطية واعتماد الرقمنة وإعادة تنظيم العمل النقابي والجمعوي والعدالة والعقار الفلاحي والصناعي وإرساء أنموذج للاستهلاك الطاقوي وإصلاح النظام المالي الذي يمثل أولوية لإنعاش الاستثمار الوطني العمومي والخاصة والأجنبي، ليخلص إلى أن الجزائر معترف بها كطرف استقرار في منطقتي المتوسط وإفريقيا.