قالت جماعة العدل والإحسان، إن جائحة كورونا عرت حقيقة الديمقراطية المزعومة بالمغرب، بعدما أزالت عنها كل المساحيق، وانتقدت بشدة تسارع الخطوات التطبيعية. رصدت الجماعة في التقرير السياسي لدائرتها السياسية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وما خلّفه ذلك من احتجاجات، ناهيك عن تضرر حقوق فئات عديدة منها النساء والشباب وغيرهم. وسجلت الجماعة أن الجائحة كشفت أن النواة الصلبة للنظام ليست هي المؤسسات المنتخبة التي توارت إلى الوراء، وإنما مؤسسات السلطة بمختلف أنواعها. واعتبرت أن العنوان الأبرز لهذه المرحلة هو العودة القوية للسلطوية في أسوأ تجلياتها، من انتهاك صارخ للحقوق والحريات، وتنكيل ممنهج بالمعارضين، واستفراد متعمّد بالسلطة. عودة قويّة للسّلطوية لفتت العدل والإحسان إلى أن الواقع الملموس كشف أن الدستور مجرد وثيقة تشرعن للاستبداد، وتعمل على ضمان ديمومته، فقد تأكد الجميع من أن المؤسسة الملكية في المغرب تحتكر جل السلطات، وتتحكم في من يمارس البعض الآخر، وتعطي الأفضلية في الأداء للمؤسسات المعينة على المنتخبة. ووصفت الجماعة حكومة أخنوش بحكومة «شبكة مصالح» مقنعة بطابع حزبي للتغطية على المنطق التسلطي في تدبير شؤون البلاد، والتي لا دور لها غير تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات العليا، ولتحميلها المسؤولية في حالات الفشل. تردّي الوضع رسم التقرير صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتّسم بارتفاع معدل البطالة، وتفاقم المديونية، والتضخم، وتفاقم حدة الفوارق الاجتماعية والترابية، وتدهور عجز الميزانية. واعتبرت الجماعة أنّ علة الاقتصاد المغربي هي زواج السلطة بالثروة، وما يتفرخ عنها من تفاقم الفوارق الاجتماعية، واستفحال اقتصاد الريع، وتفشي الرشوة والامتيازات غير المستحقة وحالات تنازع المصالح، والغلاء الفاحش للأسعار الذي طال المحروقات وكثيرا من المواد الأساسية، ممّا يعمق تدهور القدرة الشرائية للمواطن. وقالت الجماعة إن الوضع الوطني يعاني من انسداد للأفق الاجتماعي، وتصاعدت وتيرة الحراك والاحتجاج بجل القطاعات الوظيفية، على رأسها التعليم. واعتبر التقرير أن الدولة ما تزال تصر على تكريس التبعية، والتمادي في رهن البلاد لإملاءات صندوق النقد الدولي وباقي اللوبيات المالية العالمية، ما يجعلها تتنصل من كل واجباتها، ويكرّس الهشاشة ويرفع منسوب السخط العام لدى معظم الفئات الاجتماعية. انتشار سرطاني للتّطبيع بخصوص العلاقات الخارجية، توقّف التقرير على تسارع وتيرة التطبيع، الذي سار يشهد انتشارا سرطانيا في مجالات متعددة وعلى واجهات مختلفة، مما أخرج المغرب من دائرة التطبيع إلى دائرة الحماية الصهيونية، وأدخله في أحلاف عسكرية متناقضة مع ثوابت المغاربة ومصالحهم الحقيقية. ومقابل ذلك، أبرزت العدل والإحسان تعبير الشعب المغربي بمختلف أطيافه وهيئاته المستقلة عن معارضته لهذا المسار التطبيعي، والرفض الشعبي الواسع له، وهو الرفض الذي قوبل في كثير من المناسبات بالمنع والقمع والاعتقالات. واعتبرت الجماعة أن قضية «بيكاسوس» التي عرفت تطورات خطيرة، بيّنت لمن كانت لديه أدنى ذرة من شك حرص مؤسسات الدولة على إحصاء أنفاس المغاربة والمعارضين منهم على وجه الخصوص. من جهتها، سجلت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) التدهور الخطير لمجمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتفاقمه جراء الغلاء الفاحش، وارتفاع أسعار المحروقات، وتفاقم العجز التجاري والمديونية العمومية، ومعدلات الفقر بالمغرب، والتدهور الخطير للخدمات الاجتماعية العمومية، خاصة الصحة والتعليم.
