أكدت جماعة العدل و الاحسان المغربية أن تسارع وتيرة التطبيع بين المغرب و الكيان الصهيوني "كارثة حقيقية" تهدد المملكة، و شددت على ان العمل على إحباط هذه المخططات التطبيعية يشكل "معركة مصيرية". وأوضح مسؤول العلاقات الخارجية في جماعة العدل و الاحسان، محمد حمداوي في حوار مع الموقع الاخباري "عربي 21"، أن التطبيع مع الكيان الصهيوني "يهدد المغرب أكثر من تهديده لفلسطين بحكم الأبعاد الخطيرة الذي اخذها والمتمثلة في المحاولات الحثيثة لزرع الفكر الصهيوني والثقافة الصهيونية في قلب المجتمع المغربي من أجل خلخلته وطمس هويته (...)". وأضاف : "المعركة ضد الكيان الصهيوني مصيرية وتتطلب يقظة كبيرة من قبل القوى الحية في المجتمع ومن قبل عموم الشعب قصد إحباط هذه المخططات الهدامة". وبخصوص الاحتجاجات التي تعرفها عدة مدن مغربية، قال ذات المتحدث إن "الاحتقان الاجتماعي يصعب التنبؤ بحجم مآلاته مع نفاد صبر فئات عريضة من المجتمع"، مشيرا الى أنه "ازداد يوما بعد يوم نتيجة تزايد الإجهاز اليومي على القدرات الشرائية للمواطن، وتدهور التعليم والخدمات الصحية، ومحدودية فرص الشغل، الأمر الذي أدى إلى تفاقم البطالة و ارتفاع نسبة الجريمة، فضلا عن غياب أي مخطط تنموي جدي يعالج الاختلالات الكبرى". وفي رده على سؤال حول امكانية التغيير في المغرب، ذكر أن الواقع في المملكة "يقول وحتى إشعار آخر، أنه لا إرادة سياسية موجودة من أجل وضع البلد على طريق الديمقراطية، و أن كل ما يجري الآن هو مجهود متواصل قصد التمكين أكثر لسلطوية متسلطة وقامعة للمطالب الحقوقية". وأبرز في هذا السياق "سجل الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان مثل المحاكمات الصورية الجارية الآن للحقوقيين والإعلاميين وقبلها للمطالبين بالحق في العيش الكريم، كحال نشطاء الريف وغيرهم". كما ابرز أن الوضع الاجتماعي اليوم في المغرب "مهدد تهديدا حقيقيا بسبب حمى الغلاء التي لا ترحم، مع البطالة الكبيرة للشباب، وفي ظل ضيق الأفق وتفاقم الفساد وتبذير المال العام". وبخصوص الاصلاح في المغرب و مواجهة هذا الفساد، اكد الحمداوي أن "أول محطة في أي علاج هي الوعي الحقيقي والإيجابي لكل الفئات بهذا التهديد، والعمل لأجل جمع الجهود كلها قصد وقف النزيف (نزيف الاقتصاد الوطني بالفساد والتبذير والنهب وسوء التدبير، ونزيف الكفاءات المعطلة والمهاجرة ونزيف الحقرة والإجهاز على الحقوق)".
