كشفت صحيفة «إلباييس» الإسبانية أن المغرب سيتلقى 500 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي لمساعدته في محاربة الهجرة غير النظامية. نقلت الصحيفة عن مصادرها أن بروكسيل تستعد لتقديم هذا المبلغ الذي يعد الأكبر من نوعه للرباط لضبط الحدود المشتركة ووقف الهجرة. وسيغطي هذا الدعم جزءا من مجهودات الرباط في ضبط الحدود، كما سيمتد في الفترة مابين 2021-2027، وهو مبلغ يتجاوز بكثير الدعم المخصص في الفترة السابقة والذي بلغ حوالي 343 مليون أورو. هذه الميزانية مخصصة لعدة مشاريع تصب في تقليل توافد المهاجرين غير النظاميين على دول الاتحاد، ومنها ما يشمل آليات التعاون الجديدة بين الجانبين، وتعزيز التعاون الأمني بما في ذلك التحقيقات المشتركة، والتوعية بأخطار الهجرة غير النظامية. وفي جويلية الماضي، التقى في الرباط وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، ومفوضة الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون، مع وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، لتدارس سبل التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية. وجاء اللقاء مباشرة بعد المذبحة التي ارتكبتها قوات الحدود المغربية في حق المهاجرين والتي خلّفت العديد من القتلى والمصابين واعتقال العشرات. ومع الدّعم الذي يلقاه المغرب من أوروبا التي تدير ظهرها لجرائمه المرتكبة بحق الشباب الافريقي الباحث عن مكان أفضل للعيش، يواصل المخزن سياسته القمعية في حق المهاجرين من خلال الضرب والطرد والتنكيل والإهانة وأيضا من خلال المحاكمات التعسّفية كالتي تنتظر مجموعة من 28 طالب لجوء يوم الأربعاء في مدينة الناظور شمال شرق المغرب. ومنذ المذبحة، حكم على العشرات من المهاجرين بالسجن لعدة سنوات. هذا، ويستنكر المدافعون عن حقوق الإنسان، دور الدركي الذي يلعبه المغرب مقابل حصوله على الأموال من أوروبا.