أبعاد مُؤسسة لعلاقة استثنائية واستراتيجية

2.3 مليار أورو حجم الاستثمارات الفرنسية في الجزائر
توجّه جديد مبني على الثقة والاحترام وتوازن المصالح يؤسس لشراكة شاملة واستثنائية بين الجزائر وفرنسا وفق مبدأ رابح رابح، أبانت عنه الرغبة المشتركة بين البلدين للوصول الى علاقة استراتيجية وفق خطة مدروسة لحل الملفات العالقة بينهما، والتي شملت المحادثات بين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، مع التطرق للقضايا الإقليمية والدولية المشتركة.
في تغريدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، كتب باللغة العربية "تمثل الجزائر بلدا أساسيا بالنسبة لفرنسا، بفعل الماضي المشترك الذي يجمعنا والحاضر الذي نتشاطره وجميع التحديات التي سنواجهها في المستقبل. وتتطلب منا مسؤوليتنا تجاه الشباب الفرنسي والشباب الجزائري تجديد شراكتنا وتعزيزها."
تغريدة جاءت بعد الندوة الصحفية التي نشطها مع الرئيس عبد المجيد تبون مساء الخميس الماضي أبانت عن رغبة مشتركة بين البلدين لبناء شراكة استراتيجية واستثنائية قاعدتها الأساسية الاحترام، الثقة وتوازن المصالح، حيث شملت المحادثات بين البلدين ملفات الذاكرة، التعاون التقني والاقتصادي، وكذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الرئيسان "إلى جلّ مواضيع التعاون الثنائي وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويضمن إعطاء دفعة نوعية لعلاقاتنا في كل المجالات، تكريسا للتوجه الجديد الذي اتفقنا على ترسيخه"، مؤكدا على أن هذه الشراكة الاستثنائية الشاملة ستكون "في ظل مبادئ الاحترام والثقة المتبادلين وتوازن المصالح بين الدولتين".
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلالها، أن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين ستكون "وفق خطوات عملية مدروسة وبرنامج زمني محدد لتفعيل آليات التعاون وتعزيز الديناميكية الإيجابية في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة".
في المقابل، أوضح ماكرون أهمية التعاون بين الجزائر وفرنسا في قطاعات مختلفة قائلا "نريد إحراز تقدم في مجالات الصناعة والبحث والمحروقات والمعادن النادرة وكذا حول مواضيع الابتكار التي نرغب بشأنها التقدم بسرعة وبشكل أقوى"، مركزا على قطاعي الرقمنة والإبداع السينماتوغرافي للتعاون، الى جانب تطوير مشروع حاضنة مؤسسات ناشئة مع الجزائر من خلال اللجوء إلى "مساهمة القطاع الخاص الذي له صلة مع حاضنات أخرى"، بالإضافة الى شراكة جديدة بين البلدين في المجالات الجامعية والعلمية.
في الوقت نفسه قال ماكرون إن المحادثات شملت ملف منح التأشيرة للجزائريين، مؤكدا أن تراجع عدد التأشيرات الممنوحة مرتبط بسياسة فرنسا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كاشفا في الوقت نفسه عن دراسة منح التأشيرة لفئات لاسيما "مزدوجي الجنسية، الممثلون، الرياضيون، رجال الأعمال، والسياسيون الذين يعملون على تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين".
خطوات عملية ومدروسة
عبر الخبير الاقتصادي إسحاق خرشي عن تفاؤله اتجاه العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل وجود إرادة سياسية حريصة على المصالح الاقتصادية للجزائر، فهناك رغبة قوية من الجانب الفرنسي لتطوير علاقتها الاقتصادية مع الجزائر نظرا لعدة متغيرات عالمية.
وقال إنه إذا حاولنا التركيز على ما جاء في تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الندوة الصحفية المنعقدة مساء يوم الخميس الماضي، فيه تركيز كبير على تكثيف الجهود للارتقاء بالعلاقات بين البلدين وفق خطوات عملية ومدروسة وبرنامج زمني محدد لتفعيل آليات التعاون وتعزيز الديناميكية الإيجابية، خاصة مع إعادة تفعيل آلية مهمة للتعاون هي اللجنة الحكومية رفيعة المستوى واللجنة الاقتصادية المشتركة والحوار الاستراتيجي، واللتين ستعملان على وضع مذكرات التفاهم بين البلدين واتفاقية تعاون وبروتوكول اتفاق وغيرها، حيث تشملان قطاعات وزارية مختلفة.
ولاحظ المتحدث تركيز الجانب الفرنسي بشكل كبير على التعاون في مجال الصناعة، البحث العلمي، المحروقات، المعادن، الابتكار، مع التركيز على الرقمنة والإبداع السينماتوغرافي، بالإضافة إلى القطاع الصحي، فبالنظر الى التحديات الحالية والمستقبلية، اقترح الشريك الفرنسي مشروع تعاون صحي بين معهد باستور والمركز الفرنسي للبحث العلمي، لأنه يرى انه ضروري لمواجهة تحديات المستقبل، ويتعلق الأمر هنا بالأمراض الوبائية والتغيرات المناخية وغير ذلك.
في الوقت نفسه، أكد الخبير الاقتصادي أن مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية سيكون أفضل ومفيد للطرفين تحت شروط معينة، تتعلق بتفعيل اللجنة الحكومية المشتركة العليا واللجنة الاقتصادية المشتركة، فهاتين الآليتين ستسمحان بمستقبل أفضل للعلاقات الجزائرية الفرنسية.
وبلغة الأرقام حسب مصالح الجمارك الفرنسية، كشف خرشي أن الميزان التجاري بين البلدين في 2019 كانت قيمته 10.2 مليار دولار كان موجبا لصالح فرنسا بقيمة 800 مليون أورو، اما في 2020 انخفض الى 6.9 مليار أورو ليبقى موجبا لصالح فرنسا ب 400 مليون أورو، اما في 2021 ارتفع قليلا حجم المبادلات بين الجزائر وفرنسا الى حدود 7.9 مليار دولار، لكنه في هذه السنة كان موجبا لصالح الجزائر بقيمة +500 مليون أورو، وحتى انه في الربع الأول من 2022 حسب مصالح الجمارك الفرنسية حققت الجزائر فائضا في المبادلات التجارية مع فرنسا بقيمة +519 مليون أورو.
وعند ربط هذه الأرقام بتصريحات الندوة الصحفية المشتركة للرئيسين تبون وماكرون بغية فهم الصورة الكلية أضاف يقول نلمس تراجع المبادلات بين البلدين حيث نسجل تراجع التبادل التجاري مع فرنسا لصالح الجزائر، بمعنى أن الجزائر تصدر لفرنسا اكثر مما تستورد منها، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الزبون الأول للجزائر هي إيطاليا والممول الأول للجزائر هي الصين، نجد أن فرنسا لا تريد البقاء في دور المتفرج، فبعدما كانت الممول الأول للسوق الجزائري أصبحت الصين هي الممول الأول، تراجع جعل الشريك الفرنسي يقترح تفعيل اللجنة الحكومية العليا واللجنة الاقتصادية المشتركة لرفع حجم المبادلات والاستثمارات.
في المقابل لاحظ خرشي ان الاستثمارات الفرنسية ضعيفة جدا، إذ يساوي مجموع ما استثمرته في الجزائر 2.3 مليار أورو يمثله 400 مؤسسة ثلثها ينشط في قطاع المالية والتأمينات وغيرها، وثلث ينشط في قطاع الصناعة والثلث الأخير ينشط في مختلف القطاعات.
زغلامي: استراتيجي بامتياز
في اتصال مع "الشعب"، قال الأستاذ في كلية الإعلام والاتصال جامعة الجزائر الدكتور العيد زغلامي، إن تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جاء ببعد استراتيجي بامتياز قدم الملامح الكبرى لإعادة إحداث التعاون بين الجزائر وفرنسا، وحدد فيه القطاعات والمنهجية والفلسفة لذلك، مذكرا ومؤكدا أن أي تعاون استراتيجي يجب أن يمتثل الى قواعد مهمة هي الاحترام المتبادل، التوازن في المصالح والندية، حتى لا يتعارض هذا التعاون مع مصالح والأهداف السياسية للجزائر.