الجامعة والبحث العلمي..أساس التنمية السوسيواقتصادية

دعا قسم علم الاجتماع والديموغرافيا بجامعة زيان عاشور بالجلفة، إلى المشاركة في الملتقى الدولي الافتراضي «الرؤية الاستراتيجية في ربط الجامعة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المحلي»، الجارية فعالياته نهاية الشهر الجاري. وتسلط هذه التظاهرة العلمية الضوء على واقع البحث العلمي وأهم المعوقات التي تواجهه، ومكانته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودوره الفاعل في إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لحل الكثير من المشكلات في المجتمع.
ينظّم قسم علم الاجتماع والديموغرافيا، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة زيان عاشور بالجلفة، ملتقى دوليا افتراضيا حول: «الرؤية الإستراتيجية في ربط الجامعة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المحلي»، وذلك في السابع والعشرين (27) من سبتمبر الجاري، فيما حُدّد آخر أجل لاستقبال المداخلات بالأحد المقبل، الثامن عشر من الشهر، ما يفتح الباب أمام الراغبين في المشاركة.
ويسعى هذا الملتقى الدولي، المنظم بالتعاون مع فرقة البحث «التكوين الجامعي البُعد الاجتماعي للسياسة التنموية في مناطق الظل دراسة سوسيولوجية لتطبيقات البرامج الحكومية بولاية الجلفة»، ومخبر سياسة التنمية الريفية في السهوب، ومجلة «الميدان»، يسعى إلى تحقيق خمسة أهداف: تبيان واقع البحث العلمي، وتعزيز توجه الدولة الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار وتفعيل الشراكة بين المحيط المحلي والمستثمر، ومعرفة أهم المعوقات التي تواجه البحث العلمي، وتقديم مقترحات من شأنها تعزيز مكانة البحث العلمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي، وخامسا وأخيرا تبادل الآراء والأفكار وتقريب وجهات النظر حول الموضوع.
وحسب المنظّمين، وعلى رأسهم المشرف العام عليه د - لخضر حلباوي ورئيسته د - فضيلة أعمر، فإن أهمية الملتقى تنبع من أهمية البحث العلمي، ودوره الفاعل في إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لحل الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع، فضلا عن دوره في تعجيل خطى النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلدان، إذا ما توفرت المتطلبات الأساسية الضرورية لإعداد وتنفيذ البحوث العلمية.
ويذكّر القائمون على هذه التظاهرة بما للجامعة من دور محوري في تحريك التنمية، باعتبارها تمثل المراكز الأساسية للبحوث العلمية والتطبيقية التي بدونها «يصعب إحداث أي تقدم معرفي أو اقتصادي أو اجتماعي حقيقي، إضافة إلى ذلك فهي تسهم في التنمية الشاملة بما تقدم لمجتمعاتها من إمكانات وخبرات، إذ يعد البحث العلمي والتطوير قاعدة الهرم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقياس تقدم الدول ومن الركائز الاستثمارية التي تساهم في التحول إلى اقتصاد المعرفة، الذي يقوم على الرّيادة في البحث العلمي في الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات وربطها بالسياسات الحكومية.»
ويضيف ذات المصدر، أن البحث العلمي يحتل مكانة مركزية في التنمية، وقد ازدادت أهميته أثناء الفترة الأخيرة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي حركة واسعة لتحرير التجارة، وما ترتب على ذلك من بروز أجواء التنافسية التي باتت فيها الرّيادة والقيادة لمن يمتلك منظومة قوية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويكتسب هذا الأخير أهميته الاقتصادية والاجتماعية من إسهاماته الكبيرة في تطوير المجتمعات وخاصة المحلية منها وتحسين العمليات الإنتاجية وزيادة الإنتاج والقيمة المضافة وأيضا خفض التكاليف، ما ينعكس إيجابا على أداء القطاعات، ويسهم في تحسين نوعية الخدمات العامة والخاصة وجودتها، ويوجد الحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية التي تواجه مختلف الدول والمجتمعات.
وهكذا، فإن تشجيع البحث العلمي المتصل بالتكنولوجيا ونقله يعد من الأمور المهمة إذا ما أريد للتكنولوجيا الحديثة أن تأخذ مكانتها الإيجابية في دفع عملية التنمية، بالاستفادة من تجارب الدول الأجنبية في توطين التكنولوجيا والتنمية، وبالرغم من الأهمية القصوى للبحث العلمي في تحديث وتطوير المجتمعات خاصة المحلية منها، «إلا أننا نلاحظ قصور نشاطه في مؤسسات التعليم العالي (يقول المنظمون) ما دفعنا لطرح التساؤل الرئيسي التالي: كيف يمكن أن تلعب الجامعة الدور المنوط بها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة على المستوى المحلي؟ وما هي الآليات التي يمكن أن تجسد بها الجامعة وترافق فيها المستثمر المحلي؟».
وانطلاقا من هذه الأسئلة الإشكالية، يقترح القائمون على الملتقى مجموعة محاور، على غرار «واقع البحث العلمي في الجامعة»، و»آليات تطوير استراتيجيات وتقنيات البحث العلمي»، و»معوقات توظيف البحث العلمي في تحقيق أهدافه التنموية»، و»البحث العلمي والمحيط السوسيو-اقتصادي»، و»آليات تفعيل الشراكة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي»، و»الجهود القانونية والتشريعية التي كرستها الدولة الجزائرية في هذا الإطار»، و»بعث روح المقاولاتية لدى الشباب ودورها في تشجيع الاستثمار المحلي وخلق فرص العمل»، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر وربطها بالجامعة»، مع عرض نماذج وتجارب الدول في تفعيل دور الجامعة في التنمية.
وحول هذه المحاور، تدور مداخلات الباحثين والمهتمين الراغبين في المشاركة قبل الأحد المقبل، وتقبل المداخلات الفردية والثنائية، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، فيما ستنشر أعمال الملتقى بمجلة «الميدان».