خيرت، أمس، مجموعة من زبائن اقتنوا سيارة نفعية من نوع «ماستر» خلال السنة الجارية، مؤسسة «رونو» بين استبدال سياراتهم بأخرى ذات نوعية جيدة تتوفر على المقاييس العالمية، وبين استرجاع سياراتها وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، وإلى ذلك طالبت بالتعويض عن كل الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الأعطاب المتكررة. تجمع، أمس، عشرات الشباب المستفيدين من قروض في إطار أجهزة التشغيل تحصلوا عليها من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بالإضافة إلى زبائن دفعوا المبلغ كاملا، أمام مقر مؤسسة (رونو) الكائن بواد السمار احتجاجا على الأعطاب المتكررة، وجاء في وثيقة تظلم تلقت «الشعب» نسخة منها «نحن زبائن مؤسسة (رونو الجزائر) الحاصلين على سيارات نفعية من نوع (ماستر 3)، بعد اقتناء هذه السيارات من عندكم ... تفاجأنا بعد استعمالها بوجود أعطاب.. مما سبب لنا مشاكل كبيرة» حالت دون استقرارهم في عملهم، وذهبوا إلى أبعد من ذلك بالتأكيد بأن تقرير الخبرة يؤكد بأنها تشكل خطرا على حياتهم وأنها غير مطابقة. وأكد الزبائن الذين التقتهم «الشعب» أمام مؤسسة (رونو) التي أوصدوا أبوابها بركن سياراتهم عند أبوابها، بأنهم منذ استلامهم سياراتهم قبل أشهر قاموا بتصليحها عدة مرات تتراوح ما بين 3 و6 مرات، وتكمن المشاكل حسبهم في العجلات وفي تسرب زيت المحرك وفي المدوس الذي يتم إصلاحه في كل مرة، كما اشتكوا أيضا من انشقاق واعوجاج في هيكل السيارة التي تتسع لحمولة تتراوح ما بين 2 و3 طن. واشتكى المعنيون بالأمر وعددهم حوالي 80، حسبما أكدوا بأنفسهم، الذين قدموا من مختلف الولايات منها قسنطينة وخنشلة وتبسة ومن دائرة عين مليلة من تأخر منحهم الملفات أيضا ورغم أن البطاقة الصفراء صالحة لمدة شهرين فقط، إلا أنها لم تمنحهم الملفات لاستخراج البطاقة الرمادية، كما أن الشاب زكريا مباركي أكد بأنه استلم السيارة النفعية قبل 6 أشهر ولا يستطيع استعمالها لأنه لم يتحصل على البطاقة الصفراء لأن لديه وصل استلام فقط، والمشكل المطروح بالنسبة لهذا الشاب الذي يريد ضمان النقل بالصحراء، ولزملائه الذين يضمنون نقل الأدوية والأثاث ومختلف البضائع، أنهم مطالبين بدفع 18 مليون سنتيم كل ستة أشهر للبنوك ولأنهم لا يعملون بسبب الأعطاب المتكررة، فإنهم يواجهون مشكلا حقيقيا، ازداد حدة بسبب رفض أصحاب المؤسسات التعامل مع من يمتلكون هذا النوع من السيارات النفعية. حاولت «الشعب» نقل هذه الإنشغالات إلى مسؤولي المؤسسة، إلا أنه وبعد استقبالها تم الإعتذار لعدم وجود الشخص المخوّل للرد، أي مسؤول الإعلام.