عبر العديد من زبائن شركة رونو الجزائر، الممثل الرسمي والحصري لعلامتي رونو وداسيا بالجزائر، عن استيائهم الشديد لطول آجال تسليم طلباتهم من السيارات، ومنهم من ينتظر لمدة تتجاوز 3 أشهر، رغم أنهم أجروا جميع الاجرءات المالية والادارية مع الشركة، حسب شهادات هؤلاء الزبائن ل”الفجر،” وهو ما يتنافى والقانون الجديد المنظم لمهنة وكلاء السيارات بالإضافة إلى النقص الكبير لقطع الغيار الأصلية وارتفاع أسعار خدمات الصيانة الإجبارية، والتراجع عن خدمات الضمان المتفق عليها في عقود البيع. يحدث هذا في وقت اختارت فيه المؤسسة الأم رونو بفرنسا فرعها بالجزائر كأحسن فرع خلال سنة 2009. ملّ عدد كبير من عشاق العلامة الفرنسية رونو بالجزائر، طول مدة الإنتظار لاستلام سياراتهم الجديدة من مختلف الطرازات والأصناف، كطراز رونو سامبول، الذي استخلف كليو كلاسيك، بالإضافة إلى طراز كليو الجديدة المعروف بكليو الفئة الثالثة، رغم قيامهم بجميع الإجراءات الإدارية والمالية مع المؤسسة، حسب شهادات أدلى بها هؤلاء ل”الفجر”. كما يعرف تسليم بعض الطرازات النفعية والتجارية، خاصة طراز ”كونغو” الجديدة بفئتيه زجاجي بسعر 116.7 مليون سنتيم، بالإضافة كونغو مقصورة 96.7 مليون سنتيم، هو الآخر يسجل تأخرا في التسليم قد يصل الى شهرين، حسب نفس الشهادات التي أخذناها من الزبائن ببعض وكالات رونو بالعاصمة. وما زاد من تذمر هؤلاء ارتباط مهنهم ومصالحهم أساسا بهذا النوع من السيارات النفعية كالتجار والحرفيين..الخ، وهو ما يتنافى والقانون الجديد المنظم لمهنة وكلاء السيارات بالجزائر، الذي يلزم بتسليم السيارة في آجل لا يتجاوز شهرا واحدا. ولم تجد مؤسسة رونو الجزائر من تبرير أمام هؤلاء سوى حجة تحويل تفريغ واردات السيارات من ميناء الجزائر العاصمة الى كميناء جن جن بولاية جيجل. ومن معاناة زبائن رونو الجزائر أيضا، حسبما رصدته ”الفجر” بوكالة واد السمار في العاصمة، غياب أصناف متعددة من قطع الغيار الأصلية، رغم امتلاك الشركة لمخزن كبير معد لاستقبال قطع الغيار بولاية البليدة. وكذا تراجع وكالاتها، المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، عن بند الضمان الموقع بينها وبين الزبون في مجال خدمات ما بعد البيع والصيانة، حيث ينص البند على ضمان مدته لسنتين، غير أن هذه الوكالات تتراجع عنه بمجرد أن يلجأ الزبون لإصلاح عطب بسيط لدى ميكانيكي أوكهربائي، لاسيما إذا كان العطب فجائيا ويصعب التنقل إثره إلى وكالات الشركة، وهو حال صاحب ”كليوكمبيس” الذي قال في حديثه ل”الفجر” أن لديه عقد ضمان مدته سنتان مع وكيل رونو، لكن بمجرد إصلاح عطب على مساحات الزجاج لدى كهربائي، قال إنه لجأ إليه لما كان في طريقه إلى وهران في يوم ممطر، ففاجأني الوكيل بعد ذلك بفسخ عقد الضمان بحجة أنني لجأت إلى صيانة خارج مؤسسة رونو. كما أصبح مالكو مختلف سيارات رونو يعانون من ارتفاع أسعار خدمات مابعد البيع والصيانةو مقارنة بالأسعار المعمول بها خارج مؤسسة رونو، ومثال ذلك تغيير زيت المحرك بسعر يفوق 3500 دينار، وهو السعر الذي لا يجد أمامه الزبائن خيارا سوى الرضوخ للأمر الواقع، وإلا يواجهون متاعب فسخ عقود الضمان. يحدث كل هذا في الوقت الذي أعلنت فيه مؤسسة رونو الجزائر، أنها توجت كأحسن فرع للمؤسسة الفرنسية رونو عبر العالم، استنادا إلى إجمالي مبيعاتها التي قدرت بأكثر من 56 ألف وحدة. كما يتزامن ذلك مع حديث عن مساعي لإقامة مصنع تركيب سيارات رونو بالجزائر.