يبدو أنّ السّلطات الصّهيونية ستكسّر قاعدة وقف التصعيد في شهر رمضان، مع وجود الحكومة اليمينية بالسلطة، فقد طلب وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير من الشرطة الصهيونية مواصلة عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية خلال شهر رمضان. يكسّر العنصري بن غفير قاعدة سارية منذ سنوات، وهي تجنب السلطات الصهيونية تنفيذ أي عمليات هدم خلال الشهر المبارك، في القدس الشرقية تجنبا لتصعيد التوتر في المنطقة. وقال بن غفير في تصريح إذاعي أمس الإثنين: «لا يعني أن نستكين ونستسلم أمام من يخالف القانون، بسبب حلول هذا الشهر، تماما مثلما لا نتهاون في تطبيق القانون خلال أعياد اليهود». وعلّقت الهيئة العامة للبث الصهيوني على تصريحات الوزير بالقول «أخذت الشرطة تعد العدة لتنفيذ تعليمات الوزير، على الرغم من التكلفة المحتملة ومن التحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية من تحركات الوزير بن غفير شرقي مدينة القدس، غير أنه يتجاهل هذه التحذيرات ويصدر تعليماته للشرطة على غير المعتاد». قانون عنصري في الأثناء، وافق الكنيست الصّهيوني الأحد، على طلب الحكومة تمديد العمل بمرسوم قانون الجنسية «قانون المواطنة» المثير للجدل لعام واحد، ويهدف إلى منع لم شمل العائلات بين مواطنين عرب مقيمين في الداخل والفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة. قانون المواطنة هو قانون مؤقت وافق عليه الكنيست عام 2003 خلال الانتفاضة الثانية، ويهدف إلى منع فلسطينييالضفة الغربية من الحصول على وضع قانوني في الكيان الصهيوني، على حساب لم شمل العائلات العربية، ومنذ ذلك الحين يتم تمديده كل عام. إصابات وحملة اعتقالات ميدانيا، قرّرت سلطات الاحتلال الصهيوني، فرض إغلاق أمني شامل على الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة، خلال فترة عيد يهودي، وذلك في ظل حالة التوتر الأمني التي تشهدها الأراضي الفلسطينية جراء استمرار انتهاكات جيش الاحتلال، وذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة أسفرت عن إصابات. أقرّت حكومة الاحتلال الصهيوني عدم السماح بدخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية البالغ عددهم 150 ألفا، و17 ألفا آخرين من قطاع غزة ابتداء من مساء أمس وحتى نهاية العيد منتصف ليلة الأربعاء، وذلك في أعقاب التصعيد الأمني الأخير. في الأثناء، أصيب 4 شبان بالرصاص الحي، أمس الاثنين، واعتُقل آخر، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا. وقالت مصادر محلية، إنّ قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي، وجرى تحويلهم إلى مستشفى أريحا الحكومي، حيث وُصفت حالتهم بالمستقرة. وأضافت المصادر ذاتها، أنّ قوات الاحتلال صورت منزل الأسير ماهر شلون (44 عاما)، وأخذت قياساته، تمهيدا لهدمه. في سياق متصل، اعتقل جيش الاحتلال، أمس، عددا كبيرا من الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من مدن الضفة الغربيةالمحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين من مدينة نابلس، وهم: عزيز ثوابتة، ومحمود الشامي، ورائد شبيطة، وبدر شبيطة، ووضاح حجير، ومحمد طقطوق، وتيسير القدرة، ومحمد جمعة. وقالت المصادر إنّ القوات اعتقلت من مدينة الخليل القيادي في الجهاد الإسلامي وحيد أبو مارية والشاب أحمد حسن الفروخ عقب اقتحام منزليهما. وأضافت المصادر أنّ الاحتلال اعتقل الأسير المحرر حسين أبو عكر من بيت لحم. وأشارت إلى أنّه جرى أيضاً اعتقال الشاب منصور شلون من مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا. دعوة لوقف الإرهاب من ناحية ثانية، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المجتمع الدولي إلى وقف «الإرهاب الصهيوني، والعمل على إنهاء الاحتلال ودعم مساعي الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره». جاء ذلك في كلمة للرئيس عباس أمام مؤتمر الأممالمتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، المنعقد في الدوحة، نشرت نصها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أمس الاثنين. وقال عباس: «إنّنا ندعو المجتمع الدولي لوقف هذا الإرهاب بحق شعبنا ومعاقبته، والعمل من أجل إنهاء هذا الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف: «الشعب الفلسطيني يعيش ويلات النكبة وكارثة اللجوء منذ 75 عاما، ويواجه جرائم الاحتلال التي تحولت منذ العام 1967، إلى استعمار مستمر ينتهك قرارات الشرعية الدولية، ويوغل في ممارسات التطهير العرقي والعنصرية». وذكر الرئيس الفلسطيني، أنّ «عصابات المستوطنين الإرهابية تقوم بجرائم حرق للفلسطينيين الآمنين وممتلكاتهم، كما حدث مؤخرا في بلدة حوارة (شمالي الضفة)، ودعوة وزراء صهاينة بالتحريض على القتل والتدمير ومسح هذه البلدة عن الوجود». وشدّد على أنّ «فلسطين ستواصل مواجهة المحتلين وانتهاكاتهم للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة وممارساتهم أحادية الجانب والذهاب للمحافل والمحاكم الدولية». وقال: «إنّنا نتطلّع لمواصلة دعمكم لمسعانا للدفاع عن حق شعبنا المشروع في تقرير مصيره، وحقه في الحرية والاستقلال».