أكد الدكتور امحند برقوق مدير مركز »الشعب« للدراسات الاستراتيجية، أن دفاع الجزائر عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره نابع بالأساس من العمق القيمي لثورة التحرير الوطنية، وهو يقوم أيضا على ثبات في دفاعها عن حقوق الشعوب المحتلة من بليز بأمريكا اللاتينية إلى تيمور الشرقية بآسيا، مرورا بمساندة كل حركات التحرير في إفريقيا والعالم. وعن موقف الشرعية الدولية من القضية الصحراوية أوضح الدكتور برقوق المسألة، وقال في هذا الصدد أنه بإعتراف مجلس الأمن بهذا الحق في أكثر من مرة، وتسجيل القضية الصحراوية تحت إطار اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، خير بديل على تكفل الشرعية الدولية بضرورة تحرير الأراضي الصحراوية في الساقية الحمراء وواد الذهب من الاحتلال المغربي. وواصل الدكتور شارحا الخلفيات معطيا قراءة لوقائع الأحداث وتطوراتها، إن القرائن التاريخية تؤكد عدم شرعية المطالب المغربية على الأراضي الصحراوية سواءا بالرجوع الى القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1976 الذي لم يجد أي مبرر لمزاعم المغرب، كما أن المغرب ذاته قد سلك سلوكا يؤكد عدم مصداقية مطالبه وذلك بتقاسمه مع موريتانيا في البداية للصحراء الغربية. فالجزائر الدولة المحورية في شمال افريقيا التي عملت ولا زالت على تكريس مبادئ السلم والسلام عالميا وجهويا من خلال دعمها للمسارات الدبلوماسية والتفاوضية، قد نجحت في عديد من المرات في حل نزاعات بينية بافريقيا والعالم العربي، كما أن الجزائر كدولة وتاريخ كانت دوما تسعى لخلق مجالات تعاونية وغير صراعية على خلاف المغرب الذي يحتل شعبا وأرضا. وذكر الدكتور برقوق في تشريحه للعلاقات بين الجزائر والمغرب متوقفا عند تجاوزات مغربية ليست وليدة الظرف واليوم. وقال أن المغرب لم يحترم جروح الجزائر التي عانت 132 سنة من الاستعمار بعدوانه في حرب الرمال عام ,1963 أشهر فقط بعد استقلالها، وأن المغرب يروج لمغرب يشمل الرقع الجغرافية الممتدة من البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى وسط السنغال جنوبا. وقال في سرده لهذه الأشياء أن التناقض واضح بين الجزائر الساعية لسلم والتعاون ودولة يؤكد تاريخها على أطماعها التوسعية وعدم احترامها لحقوق الشعوب في العيش في السلام والأمان، وعدم إكتراثها بالأسس المؤسسة للمجموعة الدولية من ميثاق الأممالمتحدة وحتى العناصر الأساسية للقانون الدولي لعام. وعن بقية القضية الصحراوية أكد الدكتور برقوق أنها آخر حالة شعب محتل في افريقيا كما أنها من بين الحالات التي لم تعرف تصورا ومستقرا في التعامل معها بحكم تغير السياسات يتغيير المصالح والمواقف، الا أنه مع ذلك فهي قضية مرتبطة بتصفية الاستعمار، كما تقرها نصوص الشرعية الدولية ومختلف المواقف السياسية للمنظمات الجهوية منها افريقيا والتي جعلت الجمهوية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا منذ بداية الثمانينات في منظمة الوحدة الافريقية. وعن كيفية احراز القضية الصحراوية المصداقية وكسب التأييد الواسع، أوضح السيد برقوق أن هذه المسألة كسبت الرهان، باعتراف أكثر من 80 دولة بهذه الجمهورية، وتنامي دعم المنظامات غيرالحكومية عموما والحقوقية على وجه الخصوص هذا الحق، وبه تنامت مصداقية الموقف الصحراوي الداعي للاستقلال والرافض للسيادة المغربية. ومع ذلك علق الصحراويون حقهم في المقاولة كما تقره الشرعية الدولية تحت رعاية أممية من أجل ايجاد حل سلمي لصراع تحريري. خيار السلم والمفاوضات وعن التجاوب الصحراوي مع خيار السلام ذكر المتحدث بمشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في مفاوضات »منهاست« وللإعلان المستمر عن الرغبة في الحل الدبلوماسي باعتباره خير دليل على القناعات السلمية للصحراء الغربية، فالبوليزاريو كان دوما مدافعا عن حق مشروع معرف ومحمي من طرف القانون الدولي، وأكثر من ذلك لا توجد حادثة قديمة أو جديدة تورط فيها أي مواطن صحراوي، ولا تورطه في أي عمل ارهابي في المنطقة وعبر العالم. وواصل الدكتور برقوق جازما أنه لا يوجد مواطن واحد في قائمة المطلوبين لدى الشرطة الدولية »أنتربول«، ولا يوجد معتقل صحراوي في غوانتانامو. وهذا يؤكد بالملموس القاطع سلمية البوليزاريو واحترامها الأبدي لقواعد القانون الدولي بصفة لا تقبل الشك والمساس. ------------------------------------------------------------------------