حظيت خطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، بدعم دولي ومحلي واسع، مباشرة بعد إعلان هذا الأخير عنها، بعد أن فشلت المساعي الداخلية السابقة في توحيد العمل وإيجاد مخرج للخلافات السطحية التي حولتها مصالح شخصية إلى عقبات هيكلية أجلت الانتخابات التي كانت مقررة سنة 2021، وما زالت تحاول عرقلتها. أعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن دعمها للخطة الجديدة للمبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، وقال عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة "اليوم نجدد دعمنا لجهود باتيلي، ونشيد باستجابة الأممالمتحدة لطلبنا رفع مستوى التنسيق والدعم المقدم في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات، داعيا إلى إنهاء المراحل الانتقالية." وأضاف أن موقف باتيلي من المؤسسة التشريعية، التي وصفها بالمماطلة، يتسق وموقف الحكومة، التي طالما أكدت أن "مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ وعادلة ونزيهة في الوقت نفسه". المجلس الرّئاسي يؤيّد الخطّة من جهته أكّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تأييده لمبادرة باتيلي، وثمّن جهوده لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام الجاري، مؤكدا عزمه تطبيق كامل لخارطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن بما يضمن سيادة واستقرار ليبيا. وأكد في تغريدة، على "تويتر"، استمرار المجلس في التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار وكل القوى السياسية الليبية والمؤسسات المعنية، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والحياد. يذكر أنّ المجلس الرئاسي مكلف أساسا بإطلاق مسار المصالحة الوطنية، إلى جانب مهام أخرى. ولم تحد مواقف القوى الكبرى المنخرطة في مسار حل الأزمة الليبية عن موقف الداعم، حيث أكّد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير، ريتشارد نورلاند، دعمه للخطة، ودعا الأطراف السياسية الليبية إلى الاستماع إلى ملاحظات المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، والنظر في كيفية أن يكونوا جزءا من حل يكسر الجمود السياسي. بريطانيا هي الأخرى، حثّت عبر سفارتها في ليبيا الليبيين على التعامل مع، باتيلي، بطريقة بنّاءة مؤكّدة دعم بلادها لخطة هذا الأخير بشكل كامل، وأضافت أن نجاح الانتخابات في ليبيا يحتاج لإجماع سياسي واجتماعي أوسع على القضايا الرئيسية، بالإضافة إلى إنجاز كافة القوانين. خارطة طريق قبل منتصف جوان وقدّم عبد الله باتيلي، أمس الأول، خطته الجديدة للتعجيل بتنظيم انتخابات ليبية تنهي الأزمة السياسية، وقال في مستهل كلامه "أن لأجسام التشريعية التي انتهت ولايتها والترتيبات المؤقتة المتتالية والحكومات الانتقالية المستمرة إلى ما لا نهاية هي سبب عدم الاستقرار الذي يعرض مستقبل هذا البلد للخطر". وأضاف أن "إطالة أمد هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى استمرار الانهيار الاقتصادي والاضطرابات السياسية والاجتماعية، وتفاقم حالة انعدام الأمن. وكل ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض سلامة أراضي ليبيا ووحدة شعبها". لكنه أكد أنه بالإمكان وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات بحلول منتصف شهر جوان . وسيضع هذا الالتزام المعلن الجديد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما أمام اختبار، وسيكونون موضع مساءلة عن أقوالهم أمام ليبيا والمجتمع الدولي. وقال باتيلي حول خطته الجديدة، إنّ الفريق رفيع المستوى لا علاقة له بأي حل "مفروض من الخارج"، ولا يتجاوز الأطراف أو المؤسسات الليبية، بل يشملهم جميعاً. ويضع الجهات الفاعلة الرئيسية والمؤسسات ذات الصلة في صلب الجهود المبذولة لإنهاء الركود السياسي الحالي والتغلب على الأزمة الأوسع من خلال إيجاد مسار ليبي - ليبي للانتخابات. وأضاف أنّ الفريق رفيع المستوى لا يهدف إلى توفير مناصب رسمية في مؤسسات الدولة على أي مستوى، فهدفه الوحيد هو تسهيل التوصل إلى حلول وسط بشأن القضايا الخلافية للتمكين من إجراء الانتخابات.