تعاون صهيو - مخزني لمراقبة المعارضين

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن تعاون بين المخابرات المغربية والكيان الصهيوني في مراقبة الاحزاب السياسية والجمعيات والنشطاء والصحفيين وكل شخص آخر أو هيئة في المغرب أو في الخارج يمكنه حسب تقدير المخزن، الإضرار بمصالحه.
أعلن الموقع الاخباري الاسباني "إل إسبانيول" في مقال صدر هذا الاسبوع، عن احتضان المغرب لفرع لشركة دعاية وتضليل اعلامي صهيونية تدعى "تيم جورج". وأشار المقال إلى وجود "فرع مكون من مكتبين تابعين لشركة "تيم جورج" بالمملكة، الأول متواجد بمدينة أغادير والثاني بالرباط، أما نشاطات المكتبين فموجهة "بشكل أساسي للمغرب وبالتعاون المباشر مع المخابرات المغربية".
هذه المعلومات، جاءت حسب الوسيلة الإعلامية ذاتها، إثر تحقيق طويل قامت به وسائل إعلام دولية، فضلا عن شهادة شخص سبق له العمل بالشركة الصهيونية. وأفاد "ال إسبانيول"، أن المكتبين مختصين في جمع المعلومات والتشهير ونشر أخبار كاذبة، لكن لكل مكتب أهدافه الخاصة. ويختص مكتب أغادير في مراقبة الأشخاص المتكلمين بالحسنية، وهي لهجة عربية مستعملة في كل من موريتانيا والصحراء الغربية وفي مناطق أخرى من غرب افريقيا.
ويرى المخزن في هذا الصدد - حسب "ال إسبانيول" نقلا عن الزوجين فيلالي، الصحفيين المغربيين المتواجدين بالمنفى، اللذين قاما بإجراء التحقيق الذي نشرته الوسيلة الاعلامية المذكورة أن "كل شخص يتكلم هذه اللهجة وينحدر من هذه المنطقة يمكن أن يشكل مصدر إزعاج للنظام المغربي أن يثير اهتمامه".
يذكر أن عديد وسائل الإعلام الدولية قد نشرت في منتصف شهر فيفري، بشكل متزامن نتائج التحقيق الذي قامت به مجموعة من صحفيي "فوربيدن ستوريز" (قصص محظورة)، حول الشركة الصهيونية "تيم جورج" المختصة في الدعاية واستغلال وتوجيه الرأي العام ونشر الأخبار المضللة والكاذبة.
وكشف هذا التحقيق الذي أثار ضجة كبيرة على الساحة الدولية التي هزتها الفضائح المرتبطة ببرنامج التجسس بيغاسوس، وفضائح الفساد في البرلمان الأوروبي، عن مدى استغلال النفوذ والقدرة على الإضرار الذي تتمتع به الشركتين الصهيونيتين "أن أس أو" التي أنشأت بيغاسوس و«تيم جورج" المختصة في الجوسسة، وتوجيه الرأي العام والتضليل والتدخل، ومن جهة ثانية تورط المخزن في كل هذه الفضائح.
القضاء للإجهاز على النشطاء
في أثناء، أكدت مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، أن استغلال المخزن المغربي القضاء ضد المنتقدين، "يعكس التدهور المتواصل للحقوق والحريات" في المملكة.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها السبت، إن "تواتر المحاكمات السياسية والهجوم على حرية الرأي والتعبير واستغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين والمنتقدين والمناضلين النقابيين والسياسيين، نساء ورجالا، يعكس التدهور المتواصل للحقوق والحريات بالمغرب".