شهد واقع الأسرى في سجون الاحتلال جملة من التحولات الخطيرة، وهي ليست منفصلة عن سياق تاريخيّ للواقع الذي حاولت، وتحاول إدارة السّجون فرضه على الأسرى، وسلبهم حقوقهم، وانجازات حققوها عبر نضال طويل ومستمر، وتمثلت هذه التحولات في استهداف أدق التفاصيل في الحياة الاعتقالية للأسرى بأوامر من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، حتّى وصلت إلى عمليات التضييق والتقييد، على كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وكذلك كمية ونوعية الخبز الذي يقدم للأسرى والأسيرات، وهذا يعكس المستوى الذي وصلت إليه إجراءات حكومة الاحتلال المتطرفة. وإلى جانب ذلك بقيت جملة من السياسات الثابتة والممنهجة قائمة، أبرزها جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، فمنذ مطلع العام الجاري، ارتقى في سجون الاحتلال نتيجة لهذه الجريمة (الشهيد أحمد أبو علي، والشهيد خضر عدنان)، وشكّل استشهادهم محطة جديدة في تاريخ هذه الجريمة المستمرة، وتحديدًا استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان، الذي اغتالته منظومة الاحتلال بكافة مكوناتها وعن سبق الإصرار، بعد إضراب عن الطعام خاضه لمدة 86 يومًا، وخلال هذه المدّة الطويلة من الإضراب، تعمدت منظومة الاحتلال باحتجازه في زنزانة وكان ذلك على مرحلتين في فترة التحقيق حيث احتجز في معتقل (الجلمة)، ونفّذت بحقّه جملة من الإجراءات التّنكيلية والانتقامية، وعلى مدار فترة إضرابه واجه الشهيد عدنان، مستويات من التنكيل، من كافة أجهزة الاحتلال، التي لم تكترث لوضعه الصحي، ورفضت نقله إلى مستشفى مدني، إلى أن ارتقى في الثاني من ماي 2023، وتواصل سلطات الاحتلال حتّى اليوم احتجاز جثمانه وهو من بين (11) أسيرًا من شهداء الحركة الأسيرة يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم. ولطالما أكّدنا سابقًا على دور محاكم الاحتلال في ترسيخ الجرائم، فإن المحاكم مارست دورًا واضحًا في تصفية الأسير الشيخ خضر عدنان، من خلال قراراتها التي صدرت خلال فترة اعتقاله، ولم تكترث للوضع الصحيّ الذي وصل له قبل استشهاده، لذا فإن قضية الشهيد خضر عدنان، تدعونا كما أكّدنا سابقًا على ضرورة إعادة تقييم التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وكذلك في ضوء كل المعطيات التي تصل المؤسسات من خلال طواقمها القانونية. ويبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسير، من بينهم 24 أسيرًا يواجهون الإصابة بالسّرطان والأورام بدرجات مختلفة، وأبرزها اليوم حالة الأسير وليد دقّة المعتقل منذ 38 عامًا، والمصاب بمرض سرطان نادر يصيب نخاع العظم يعرف ب(التليف النقوي)، ونتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ، تعرض دقّة منذ شهر مارس لانتكاسات صحية متتالية، واليوم ما يزال محتجزًا في (عيادة سجن الرملة)، وإلى جانبه الأسير المريض بالسرطان عاصف الرفاعي المعتقل منذ شهر سبتمبر 2022. وتستعرض المؤسسات حالة الأسير وليد دقة أحد قادة الحركة الأسيرة، وأحد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو. الأسير وليد نمر دقة (62 عامًا) من الأراضي المحتلة عام 1948، كان المفترض أن يتحرر في شهر مارس من العام الجاري، بعد أن أمضى مدة حكمه كاملة وهي 37 عامًا، إلا أنّ قرار محكمة الاحتلال الذي صدر عام 2018، بإضافة عامين إضافيين، على قضية إدخال هواتف للأسرى، وعلى مدار الفترة الماضية وتحديدًا من شهر مارس، تعرض دقة لتدهور خطير على وضعه الصحي، ومر بمحطات صحية بالغة الخطورة، وتم استئصال جزء من رئته اليمنى، ومكث فترات في المستشفيات المدنية للاحتلال، وفي ضوء ما واجهه الأسير دقة ليس فقط حاليًا وإنما على مدار نحو أربعة عقود من الأسر، يؤكد مستوى الجريمة التي ارتكبت بحقّه، وتحديدًا على المستوى الصحيّ، في استهداف واضح له، فإلى جانب إصابته بالسرطان، اليوم يعاني من جملة من المشكلات الصحية المركبة، وما يحتاجه إلى جانب المتابعة الصحية الحثيثة، أن يكون حرّا بين عائلته، لذلك شرعت عائلته بمسار قانوني من أجل تحريره قبل فوات الأوان، وحتى في هذا المسار، وما نتج عنه من قرار أخير بحرمانه من حقّه بالمثول أمام لجنة الإفراج المبكر، يؤكد على أنّ هناك قرارًا بالاستمرار في الجريمة، واستهدافه، كما وتؤكد قرارات هذه المحاكم أنها تنفذ فقط أوامر سياسية من الحكومة اليمينية الفاشية، وتشكل قضيته اليوم أيضًا من القضايا التي تدفعنا كذلك إلى توجه مقاطعة الجهاز القضائي للاحتلال. ويُضاف إلى هذه السياسة، سياسة العزل الإنفراديّ، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ 2021 حتّى اليوم، وتحديدًا بعد عملية (نفق الحرية) البطولية، ويبلغ عدد الأسرى الذين يواجهون العزل الإنفرادي اليوم نحو (35) من بينهم أسرى مرضى يعانون من أمراض نفسية، وصحية مزمنة، من بينهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواصل الاحتلال اعتقاله، وعزله رغم ما وصل إليه من وضع صحي ونفسي خطير، ونذكر هنا كذلك أقدم الأسرى المعزولين في سجون الاحتلال، الأسير محمد خليل الذي يواجه العزل الانفرادي منذ أكثر من 15 عامًا. وإلى جانب ذلك سياسات الاقتحامات الممنهجة لأقسام الأسرى، والتنكيل بهم، فمنذ أواخر العام المنصرم ومع مطلع العام الجاري، سُجّلت العديد من الاقتحامات لأقسام الأسرى في عدّة سجون، وتصاعدت فعليًا بالمقارنة مع الأشهر التي سبقت شهر نوفمبر 2022، وبلغت حدتها في نهاية شهر جانفي من العام الجاري، حيث رافق عمليات الاقتحام عمليات نقل وعزل بحقّ الأسرى، واعتداءات بمستويات مختلفة. كما واصلت سلطات الاحتلال وضع العراقيل أمام زيارات عائلات الأسرى وحرمان الآلاف من أفراد عائلاتهم، أو حرمان الأسرى (كعقوبة) تفرضها بحقهم، أو بسبب انتمائهم الحزبي كما يحدث مع عشرات الأسرى من غزة، حيث تتعمد إدارة السّجون بتحويل أيّ حقّ إلى أداة لفرض مزيد من إجراءات التّنكيل بحقّ الأسرى، ولم تتوقف يومًا عن (ابتكار) أدوات لعرقلة زيارات الأسرى، والتّنكيل بذوي الأسرى. ونفّذ الأسرى في النصف الأول من العام الجاري، سلسلة خطوات احتجاجية، بلغت كثافتها في شهري فيفري ومارس، رفضًا لجملة الإجراءات التي أعلن الوزير المتطرف (بن غفير) بحقّ الأسرى، ورغم أنّ الأسرى تمكّنوا من الحفاظ على ما هو قائم إلا أنّ منظومة الاحتلال تحاول تمرير العديد من الإجراءات تدريجيًا، وأبرز ما يتعرضون له تحت هذا الإطار سياسة (الاستغلال الاقتصادي)، التي تحاول تمريرها عبر العديد من الإجراءات اليومية.
