فارق السعر 30 دينارا عما هو في محلات التجزئة كشفت المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي، عن تخصيص 88 فضاء تجاريا خاصا ببيع المستلزمات المدرسية عبر الوطن، الأمر الذي ساهم في كسر الأسعار والقضاء على كل أشكال المضاربة، بالإضافة إلى توفير حاجيات المتمدرسين من أدوات مدرسية باختلاف الأنواع والأشكال. ثمّنت المنظمة على لسان رئيسها جابر بن سديرة، أمس، جهود وزارة التجارة في توسيع نقاط بيع المستلزمات المدرسية من خلال التسهيلات الممنوحة في أسعار الدخول والمشاركة، التي سمحت بتشجيع التجار على المشاركة في هذه الفضاءات وعرض منتجاتهم بأسعار معقولة وبفارق يصل إلى 30 دينارا عن محلات التجزئة. وما ساعد على نجاحها -يقول المتحدث- البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، الأمر الذي ساهم في الإقبال الكبير عليها، إلى جانب التنوع والجودة في المنتوج المحلي الذي سهل على الأولياء اختيار بين مختلف الأنواع والأصناف من هذه اللوازم. وأشار بن سديرة في سياق ذاته، إلى جهود المنتجين في رفع التحدي الخاص بصناعة المآزر، أين تم تغطية الطلب المحلي بنسبة 100٪، ويتم التوجه إلى التصدير بعد الفائض المحقق من قبل الورشات المحلية، مما ساهم في خفض الأسعار على مستوى أسواق الجملة، التي تعرض المآزر اليوم بين 350 إلى 450 دينار لتصل إلى تجار التجزئة ب700 دينار. أما بخصوص الأدوات المدرسية، أوضح رئيس المنظمة أن المنتجات الورقية شهدت انخفاضا بنسبة 50٪، مما أدى إلى انخفاض المنتجات الورقية والكراريس بنسبة 10٪ في التجزئة، في حين تم تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأقلام بمضاعفة الإنتاج من قبل عديد المصانع. وأضاف، «شيدت مصانع هذه السنة بغرض تحويل الجزائر من بلد مستورد في هذه المادة إلى مصدر وبنسبة إدماج محترمة، على اعتبار أن السيالة لا تصنع محليا بنسبة 100٪، فبعض مدخلات الإنتاج تستورد، في انتظار تطوير نسبة الإدماج بالموازاة». وعن أقلام الألواح المستعملة في المدارس ومن طرف التلاميذ، أوضح المتحدث أنها تصنع محليا بنسبة 100٪ إلا مادة الحبر تستورد، مؤكدا أن كل مدخلات الإنتاج تصنع محليا، أما باقي الأدوات المدرسية، على غرار العجينة مازالت تصنع محليا، لكن مع منح رخص لبعض المستوردين لاستيرادها. بخصوص الاكسسوارات المدرسية، قال إن وزارة التجارة قدمت تراخيص الاستيراد مسبقا في شهر أفريل الماضي، مما سمح بتوفيرها بأسعار معقولة. موضحا أن المنظمة سبق وأن طالبت بمنح تراخيص الاستيراد، شهر ديسمبر الماضي، ليتسنى للتجار الحصول عليها مسبقا ودون وسيط الذي يساهم في رفع الأسعار. وبالنظر للتطور الحاصل في تصنيع الأدوات المدرسية، أعلنت المنظمة عن توقيع اتفاقية استراتجية مع رجال أعمال أجانب لدعم التصدير في هذه المواد باختلافها، مؤكدا على المنتجين ضرورة مضاعفة التصنيع لتوسيع مجال التصدير أكثر. في المقابل، أكد رئيس المنظمة على ضرورة الاهتمام بسلسلة التوزيع الوطنية، خاصة على مستوى الأحياء، موضحا أن جهود وزارة التجارة كانت مركزة على التفاوض مع المنتجين والمستوردين لخفض أسعار المواد المدرسية على مستوى التجزئة دون الجملة، مما دفعنا للمطالبة بالتعاون لخفض أسعار الجملة والمحافظة على سلسلة التوزيع الوطنية، خاصة تجار الأحياء، باعتبارهم ركيزة عمليات البيع طوال السنة. وقال بن سديرة في الختام، إن المنظمة تأمل المشاركة مستقبلا في اللجان التحفيزية للمعارض، لأجل المساهمة في عملية التشبيك المهني ومساعدة المنتجين على ولوج كل الأسواق، وذلك بتوفير كل الإمكانات وشبكات التوزيع، على اعتبار أن الربط بين المنتجين يستوجب التفاوض مع المصانع لأجل وضع أجنحة مشتركة تمثل منتجي 58 ولاية، يعرضون جميع اللوازم المدرسية.
