صادق المجلس النقدي والبنكي مؤخرا على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف، وهو المسعى الذي يهدف الى توفير الظروف الملائمة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب. وحسبما أفاد بيان لبنك الجزائر، فإن «المجلس النقدي والبنكي قد صادق خلال دورته العادية التي جرت يوم 21 سبتمبر 2023، برئاسة السيد صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر، على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف». وأضاف بنك الجزائر في بيانه أن المصادقة على هذا النص تندرج في إطار «مسعى تدريجي يهدف في مرحلة أولى الى توفير الظروف المناسبة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من مكاتب الصرف من أجل تسهيل عمليات الصرف لفائدة الجمهور الواسع». في هذا الصدد، فإن مجال نشاطات هذه المكاتب «سيشمل عديد العمليات، لاسيما منها، تلك الخاصة بالحق أو منحة الصرف لفائدة المقيمين، من أجل الأسفار السياحية أو المهنية بالخارج، وتكاليف إجراء الدراسات والتربصات الخ...». وتابعت ذات المؤسسة المالية، إن هذه المرحلة الجوهرية لإنشاء «شبكة منظمة ومضبوطة» لمؤسسات توفر خدمات الصرف المؤمن، ستتبع بمراجعة للقواعد المنظمة لعمليات الصرف هذه، تماشيا مع التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا. وخلص المصدر في الأخير الى التأكيد، بان هذا التنظيم «يعد الأول من بين سلسلة من النصوص التطبيقية للقانون النقدي والبنكي رقم 23-09 المؤرخ في 21 جوان 2023، وسيتبع بتنظيمات أخرى التي ستصدر تباعا».