أزيد من 1234 رخصة استثنائية خلال عامين لتدارك العجز

كشف مدير النقل لولاية برج بوعريريج، في تصريح ل«الشعب"، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية تتعلّق بمواجهة النقص المسجل في خطوط النقل، وتحيين مخطط النقل وتكييفه مع المتغيرات الجديدة أبرزها النمو الديمغرافي، والتوسّع العمراني وما صاحبه من حركة كبيرة في الأشخاص داخل وخارج المناطق السكنية، تتعلّق أبرزها بمنح رخص استثنائية لفائدة الناقلين تأخذ بعين الاعتبار سن المركبة وتوصيات اللجنة الأمنية الموسعة التي يرأسها الوالي، وتسوية ملفات الأجرة الخاصة بهيئات الدعم بعد سنوات من الانتظار.
اتخذت جملة من الإجراءات قصد سدّ العجز المسجل في المناطق التي تعرف نقص في عدد الناقلين والخطوط، وعمدت مديرية النقل ببرج بوعريريج، إلى إدخال بعض المناطق ضمن مخطط وسط المدينة، مثل منطقة عين السبيكة التابعة لبلدية حسناوة التي تمّ إدراجها مؤخرا ضمن مخطط المدينة للنقل، وتدعيمها ب 5 تراخيص لناقلين من أجل مسايرة المتغيرات الجديدة التي طرأت على المنطقة، في ظل قرار التجميد الذي اتخذته المصالح المركزية لوزارة النقل المتضمن تجميد منح رخص الاستغلال للأشخاص عبر الطرقات ومختلف الخطوط بناء على التعليمتين رقم 211 والتعليمة الوزارية رقم 738 المتعلقتين بتجديد التراخيص.
وهو ما جعل السلطات المحلية، تسعى إلى تدارك هذا العجز المسجل في بعض المناطق، ومراسلة الوزارة الوصاية، بناء على توصيات اللجنة الأمنية الموسعة التي يرأسها الوالي، بإعادة النظر في مخطط النقل وتحيينها بما يتماشى مع المتغيرات الجديدة، بعد إعداد مخطط الاحتياجات الخاص بكل بلدية، بناء على مقترحات رؤساء البلديات، والمصادق عليه من طرف اللجان الأمنية لمختلف دوائر الولاية واللجنة الأمنية الموسعة للولاية والذي حظي بموافقة السلطات المركزية لوزارة النقل.
وأشار في ذات السياق، إلى استفادة الولاية من تراخيص استثنائية شملت أزيد من 85 ترخيصا استثنائيا بعنوان سنة 2018، وأزيد من 638 ترخيص بعنوان سنة 2020، ما أسهم بشكل كبير في تغطية العجز المسجل في بعض الخطوط، إلى جانب استفادة الولاية أيضا على قرار وزاري يقضي بمنح التراخيص لأزيد من 596 رخصة بعنوان سنة 2021، تندرج بحسبه، في إطار برنامج تدعيم المناطق الحضارية أو مابين البلديات وبعض الخطوط ما بين الولايات.
وتحصّلت الولاية على ترخيص استثنائي جديد لاستغلال خدمات النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات والنقل بواسطة سيارات الأجرة على مستوى الولاية بموجب المراسلة الوزارية رقم 721 / 2023 المؤرخة في 02 / 03 / 2023، شملت أزيد 167 ترخيصا بعنوان سنة 2023.
يضاف إليها بحسب محدثنا، تعويض الناقلين العموميين للأشخاص عبر مختلف الخطوط مابين الولايات وكذا الخطوط الحضرية والريفية بموجب التعليمة الوزارية رقم 157 / المؤرخة في 09 / 02 / 2022 المتضمنة تطهير وإعادة توزيع خطوط نقل الأشخاص، عبر الطرقات، حيث تمّ إعطاء الاعتبار ذلك إلى سن المركبة.
ومن المنتظر أن يتعزّز قطاع النقل بالولاية بخطوط جديدة لتغطية الاحتياجات على مستوى المناطق والأحياء التي تعاني من عجز في حركة النقل بعد تلقي مصالح المديرية الموافقة المبدئية من طرف الوزارة الوصية على غرار وزارة النقل والمالية، حول تحيين مخطط النقل الحضري، الذي لم يتغير منذ 2014 بحسب مسؤول النقل، بعد إجراء عملية إحصاء ومسح شامل لجميع بلديات الولاية، لتحديد حجم الاحتياجات، وإحصاء جميع المناطق والأحياء السكنية التي مازالت تعاني من نقص أو انعدام تام لوسائل النقل، تطلب مراسلة الوزارات الوصية للحصول تراخيص استثنائية.