- تحرير 160 مخالفة خلال 3 أشهر باتت الفوضى و سوء التنظيم و عدم الالتزام بالقانون و قلة محطات النقل من المشاكل التي يعانيها المواطن يوميا مع قطاع النقل ، و سلوكات سواق المركبات السلبية ، حافلات مهترئة تعمل على نقل المواطنين بعدة مدن بفعل غياب الصيانة و قدم العديد منها ، عدم احترام ظروف العمل و تجديد الحظيرة و المراقبة كلها تعرض المواطنين الى مخاطر كثيرة بمختلف المناطق و في المقابل غياب مخطط النقل الذي من شأنه المساهمة في حل العديد من الإشكاليات في مجال النقل العمومي كالاكتظاظ المروري و سد العجز المسجل في عدد الحافلات على بعض الخطوط لاستيعاب العدد الهائل للركاب و التقليص من هذه التجاوزات على الطرقات التي تتسبب أحيانا في حوادث السير و زيادة معاناة المواطنين الذين يضطرون الى ركوب مركبات يزيد عمرها عن 20 سنة و عدم احترام ساعات العمل المحددة داخل أو خارج المدن في الوقت الذي يطالب فيه مهنيو النقل بحل العديد من المشاكل التي يعاني منها السائقون على مستوى قطاع النقل العمومي للمسافرين و سيارات الأجرة بما في ذلك إحداث محطات جديدة و أماكن توقف و وضع حد لتجاوزات العديد منهم بالإضافة الى وضعية الطرق و هذه من أهم الأسباب التي تجعلهم يعزفون عن استغلال عدة خطوط . من جانبها المديرية الولائية للنقل اتخذت جملة من الإجراءات لوضع حد لمثل هذه التجاوزات في مجال السلامة و مراقبة كل الناقلين لضمان ظروف قانونية و تحقيق المصلحة العامة عن طريق فرض إجراءات ردعية في حق المخالفين لقواعد وقانون السير ، أسفرت عن رصد المخالفات المرتكبة من قبل سواق المركبات على الطرقات و المرتبطة بالإخلال بمعايير سلامة الركاب و بالتسعيرة القانونية لتذكرة السفر ، عدم استغلال الخطوط الممنوحة ، لباس غير لائق للسواق أو القابضين و عدم تسليم التذاكر بلغ عددها 160 مخالفة لقانون النقل خلال الأشهر الثلاثة الماضية و تم اتخاذ العقوبات اللازمة في حق مرتكبيها من طرف لجنة العقوبات الإدارية و ذلك بوضع المركبات المحشر من 3 أيام الى 45 يوما كما أن هذه المعاينات شملت مراقبة 62 حافلة من ضمنها 13 حافلة مخالفة للقوانين و تم تسجيل في هذا الشأن 13 اعذارا و أشار بوشامة حسين ، أن فرقة مشتركة تضم مفتشين من القطاع و مصالح الأمن تواصل في تنفيذ برنامج التفتيش و المراقبة في إطار الخرجات الميدانية للوقوف على ظروف استغلال الخطوط للنقل العمومي للأشخاص و كذا النقل بسيارات الأجرة عبر المحطات البرية و المحطات الحضرية و رصد المخالفات المتعلقة باستغلال حافلات لخطوط دون ترخيص قانوني ، و في انتظار إعادة النظر في مخطط النقل الذي يعود إلى 2004 و انجاز مخطط سير بغليزان ، تعززت الحظيرة بالولاية ب 35 خط جديد عبر تراخيص استثنائية لتحسين ظروف تنقل العمال على مستوى المنطقة الصناعية لسيدي خطاب ، في حين تضم 987 وسيلة توفر 27902 مقعد و يشتمل هذا المخطط على 190 خط منها 113 خط ريفي و 29 خط وطني و 28 خط ولائي و 20 خط حضري .
