التّضخّم يوسّع رقعة الفقر بالمغرب

حذّر البنك الدولي من أن تكون للزلزال الذي ضرب المغرب آثار اقتصادية سلبية، عبر انخفاض نسبة النمو، وزيادة المديونية لتمويل جهود إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
قال البنك الدولي في تقرير حول "أحدث المستجدات الاقتصادية بالشرق الأوسط"، إنه لم ينجز بعد تقييما كاملا لأثر الزلزال على المغرب، إلا أن الشواهد والأدلة التجريبية تؤكد أثر الكوارث على البلدان النامية، عبر انخفاض النمو في بداية الأمر وزيادة المديونية على المدى المتوسط لتمويل جهود إعادة الإعمار.
وتوقف البنك الدولي على دراسة حول أثر الكوارث على البلدان النامية، بيّنت أن نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان المتضررة في سنة وقوع الكارثة كان أقل بنحو 1.3 نقطة مائوية، مقارنة بالاقتصادات غير المتضررة.
وإضافة إلى ذلك، يقفز نمو الدين العام نحو نقطتين مائويتين في عام وقوع الكارثة، ونحو 4 نقاط مائوية في السنة الأولى اللاحقة، ونحو 3 نقاط مائوية في السنتين الثانية والثالثة.
وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج يمكن أن تكون مؤشرا على الآثار المحتملة لزلزال المغرب على الاقتصاد الكلي.
وعموما، يتوقع الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي أن يكون للزلزال تأثير على الاقتصاد الكلي، بالنظر إلى حالة الاضطراب التي ستلحق بقطاع السياحة.
أكد البنك الدولي أن تضخم أسعار الغذاء لا يزال مرتفعا بالمغرب عند 11 %، وهو معدل أعلى بكثير من معدل التضخم العام بالبلد.
مستوى قياسي للتّضخّم
من ناحية ثانية، نبّه البنك الدولي في تقرير إلى أنّ الارتفاع الكبير في معدل تضخم أسعار الغذاء بالمغرب يضر بالأسر الأشد فقرا والأكثر احتياجا على نحو أكثر من غيرها، حيث إنّها تنفق في العادة جزءا أكبر من دخلها على المنتجات الغذائية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة التضخم العام بالبلد بلغت 6,6 في العام المنصرم، ويتوقع أن تبلغ 6,2 % هذا العام، على أن تنخفض السنة المقبلة إلى 3,8.%.
الفقر يتفشّى كالوباء
أكّد تقرير صادر عن منظمة "أوكسفام" أن جائحة كورونا وارتفاع تكلفة المعيشة كانا بمثابة مكافأة للأثرياء في المغرب، حيث تضاعفت ثرواتهم بين عامي 2019 و2022.
وأورد التقرير الذي أصدرته المنظمة بالتزامن مع الاجتماعات التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، أنّ هذا الازدهار في الثروة الفائقة يأتي على حساب ديون الدول، ففي المغرب ارتفع الدين العام من 45 % إلى 69 %.
وقال خبير في منظمة أوكسفام الدولية وأحد مؤلفي التقرير: "لقد كانت سنوات قليلة مذهلة للأثرياء، ازدهرت أرباحهم في حين أدى الوباء والتضخم إلى ضغط الموارد المالية لبقية الناس وأودى بملايين الأشخاص نحو الفقر".
كما شهدت النخبة الثرية في المغرب طفرة بين عامي 2019 و2022، حيث ارتفع صافي ثروة أغنى الافراد من 28.6 مليار إلى 31.5 مليار دولار، وفي غياب أي ضرائب على هذه المكاسب المالية الهائلة، دفع الفقراء والطبقات الوسطى الثمن، من خلال تدابير التقشف المكثفة، حيث جرى تجفيف الخزانة العامة تحت وطأة ارتفاع خدمة الديون.