تشهد الإدارة المحلية ببرج بوعريريج، ممثلة في مندوبية وسيط الجمهورية ومختلف الأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية نشاطا وديناميكية من حيث استقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم شملت الاستماع لأزيد من 400 مواطن خلال شهر أكتوبر المنصرم على مستوى مقر الولاية، بالإضافة إلى سجل الشكاوى المقيدة لشكوى المواطنين وانشغالاتهم، لاسيما بعد استحداث مكاتب محلية على مستوى ديوان الولاية، تعكس مدى استجابة الإدارة لترسيخ ثقافة خدمة المواطن لدى الإدارة العمومية والأعوان العموميين من خلال المعالجة السريعة والفعالة لانشغالاته لتحسين ظروفه المعيشية، وتعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية. ثمّن مندوب وسيط الجمهورية المحلي بولاية برج بوعريريج، خلال وقوفه على مدى جاهزية مكاتب الاستقبال الخاصة بمقر الولاية ببرج بوعريريج، تلك الجهود الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المواطنين والإصغاء لانشغالاتهم والتكفل بها، لاسيما تلك المجهودات المبذولة من طرف الإدارة المحلية، وعلى رأسها الإجراءات المتخذة من طرف الوالي، الرامية بحسبه إلى تحسين ظروف الاستقبال ماديا وبشريا، من خلال استحداث مكاتب مخصصة للاستقبال والاستماع لانشغالات المواطنين، وتعيين إطارات تتولى مهمة الاستقبال كل يوم اثنين وحسب طبيعة الانشغال، والسهر على متابعة الانشغال مع المديريات والهيئات الإدارية، منوها في ذات السياق بتلك الجهود التي كان لها التأثيرالمباشر في تغيير الذهنيات والتقليص من نسبة الشكاوي المسجلة لدى الوافدين على المصلحة بشكل ملفت وملحوظ، بعد التكفل بمجمل الانشغالات الواردة ومعالجتها، وهو ما يعزز بحسبه بلوغ الأهداف المسطرة والمتمثلة أساسا في استعادة ثقة المواطن وتغيير النظرة السلبية تجاه الإدارة. وأكد في ذات السياق، بأنّ عملية استقبال المواطنين لدى مختلف المؤسسات والإدارات المحلية، تعرف تعديلات وتحسينات أشرف عليها والي ولاية برج بوعريريج، شملت توسيع المقرات المخصصة لاستقبال المواطنين وتعيين موظفين مسؤولين على متابعة الملفاتعلى مستوى الديوان والأمانة العامة للولاية، بالإضافة إلى مختلف مديريات الوزارة التابعة لوزارة الداخلية محليات، مهمتها استقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم، منها ما تعلق بالتحسن الملحوظ من حيث الاستقبال والإصغاء لانشغالات المواطن، يترجمه ما لمسناه من رضا لدى المواطنين المتوافدين على مقرات الاستقبال، والتي بدأنا نجني ثمارها من خلال تقلص الوافدين على مصلحة الاستقبال مقارنة بوقت سابق، تصب كلها في قضايا متعلقة بالشق التنموية، وهو ما يعكس حرص الدولة على التكفل بانشغالات المواطن، والتعامل معهم بطريقة احترافية وسلسة من شأنها أن تساهم في تغيير النظرة السلبية التي كانت تسود في أوساط المواطنين اتجاه الإدارة، ولّدت بفعل التراكمات المرتبطة بعلاقات بعض الأشخاص وبعض المؤسسات بينها وبين المواطن.