كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن إصدار قريبا، مجموعة من الوسائل التنظيمية للحد من التغذية العشوائية، مع تحديد مسؤوليات كل قطاع في مجال محاربة ظاهرة السمنة. وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال اليوم المخصص لإطلاق دليل التكفل بالسمنة، أكد الوزير أن «الحكومة تعكف على العمل للحد من ظاهرة انتشار السكري في المجتمع»، مضيفا أنه سيتم إصدار عن قريب، مجموعة من الوسائل التنظيمية للحد من التغذية العشوائية و»تحديد مسؤوليات» القطاعات المعنية بهذه الظاهرة، على غرار الفلاحة والتجارة والصناعة والتربية. وشدد سايحي، بصفته الرئيس الشرفي للجمعية الجزائرية لمحاربة السمنة والأمراض الأيضية، على «ضرورة العمل بجدية للوصول إلى صياغة نص قانون يحدد المسؤوليات، نظرا - مثلما قال- لتزايد ظاهرة السمنة المؤدية إلى الإصابة بعدة أمراض، كالسكري والضغط الدموي وكذا السرطان». وبعدما شدد على ضرورة الوقاية، دعا الوزير رئيس الجمعية الجزائرية لمحاربة السمنة والأمراض الأيضية والمدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، إلى «التنسيق والعمل سويا للقيام بحملة حول أخطار السمنة وتخصيص برنامج إعلامي وإشراكه مع الأسرة الإعلامية، كونها تلعب دورا كبيرا في التحسيس والتوعية». من جهته، اعتبر رئيس الجمعية الجزائرية لمحاربة السمنة والأمراض الأيضية، عمار طبايبية، أن دليل التكفل بالسمنة «سيساعد كثيرا عمال الصحة بصفة عامة والمصابين بالسمنة بصفة خاصة، في معالجة هذا المرض»، داعيا العائلات إلى «ضرورة تغيير النمط الغذائي وممارسة الرياضة والمشي». وبدوره، تطرق المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، عبد الرزاق بوعمرة، إلى أهمية «ترقية البحث في مجال الصحة العمومية، نظرا لتزايد المصابين بالسمنة»، مشيرا إلى أن المعهد قد «أطلق مؤخرا تحقيقا في هذا الموضوع يمس الأطفال المتمدرسين الذي يتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 سنة، في انتظار التحقيق الثاني الذي سيمس الفئات المتبقية من المجتمع».