ناشد سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا الدول كافة الإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعتها بلاده أمام محكمة العدل الدولية من أجل معاقبة الكيان الصهيوني على جريمة الإبادة الجماعية. وشرح مادونسيلا دوافع بلاده لرفع هذه الدعوى ضد الكيان الصهيوني قائلا: "باعتبارنا دولة عانت بشكل مباشر من القمع وتألمت تحت وطأة نظام الفصل العنصري، كان من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نساهم في منع تألم الآخرين بسبب نظام مماثل". وأضاف: "نرى أن ما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة أسوأ نسخة مما عشناه في ظل نظام الفصل العنصري". وبناءً على ذلك، وفق مادونسيلا، اعتبرت جنوب إفريقيا أن رفع تلك الدعوى القضائية ضد الاحتلال الصهيوني في محكمة العدل الدولية "واجب على عاتقها تجاه شعبها والمجتمع الدولي" ل«ضمان محاسبته على أفعاله". وقال إن بلاده رفعت الدعوى وبحوزتها "أدلة كافية لإثبات ارتكاب الكيان الصهيوني جريمة الإبادة الجماعية". وأشار في هذا الصدد إلى تصرفات جنود الاحتلال الصهيوني على الأرض وشرائح من سكانها، بجانب تصريحات مسؤوليها السياسيين والعسكريين رفيعي المستوى، التي تتوافق مع نية القضاء على الشعب الفلسطيني. مآلات الدعوى والخطوات التالية وبشأن توقعات بلاده لمآلات الدعوى والخطوات التالية لها، قال الدبلوماسي الجنوب إفريقي: "في نهاية هذه العملية، نتوقع إعلان المحكمة أن احتلال الكيان الصهيوني المستمر للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي". وأضاف: "بعد ذلك، سيحال الأمر إلى الجمعية العامة (للأمم المتحدة) للمضي قدمًا بشأن كيفية تنفيذ رفع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، مسترشدة بقرارات المحكمة".السفير وجه دعوة إلى الدول الأطراف في "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية" إلى حضور جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، وعرض وجهات نظرها برفقة الأدلة المتوفرة لديها، ل«تظهر للمحكمة أن دولة الاحتلال الصهيوني ارتكبت جريمة إبادة جماعية". وأوضح أنه "إذا توصلت المحكمة إلى هذا الاستنتاج، فإننا ننتظر معاقبة الكيان الصهيوني بالشكل المناسب". وكان السفير مادونسيلا شارك في جلسة لمحكمة العدل الدولية يوم 20 فيفري لجاري، ولقيت كلمته خلالها اهتمامًا واسعًا. إذ قال في تلك الكلمة إن نحو 30 ألف فلسطيني قتلوا خلال آخر 4 أشهر، وإن "هذه ليست مجرد إحصائيات بل دماء الشعب الفلسطيني وأشلاؤه". وتساءل مستنكرًا: "متى ستنتهي عقود الإفلات من العقاب التي عاشتها دولة الاحتلال الصهيوني؟".وتابع: "على مدى الأيام ال140 الماضية، ظل العالم يراقب برعب الهجمات المتواصلة على غزة، يوما بعد يوم". وأكد أن "وحشية وعنف العملية العسكرية الصهيونية الأخيرة ضد غزة وانتهاك القانون الدولي، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، هي أوضح إشارة إلى أن الكيان يعتبر نفسه غير مقيد في أفعاله ضد الفلسطينيين". وفي 19 فبراير، انطلقت في محكمة العدل الدولية جلسات استماع تستمر حتى 26 فيفري، بمشاركة أكثر من 50 دولة لتقديم مرافعات بشأن الممارسات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.