مضاعفة الأجور ونجاعتها مرتبطة برفع الطّاقة الإنتاجية تركت تصريحات رئيس الجمهورية وعزمه على مضاعفة الأجور خلال السنوات الثلاثة القادمة ردود فعل مرحبة بين العمال والطبقة الشغيلة التي تشكّل وعاء واسعا من الطبقة الوسطى الناشطة اقتصاديا والمحافظة على توازنات المجتمع، حيث تناضل باستمرار من أجل تحسين ظروفها المهنية والاجتماعية، وشهدت طفرة بفضل الزيادات المتكرّرة في الأجور بنسبة وصلت 47 بالمائة، وما تركته من أثر مادي وانعكاس إيجابي على القدرة الشرائية لهذه الفئة، على أمل تحقيق زيادات أخرى وتجسيد نسبة 53 بالمائة التي تحدّث عنها الرئيس في تصريحه الإعلامي. مقابل هذه الرغبة والتفاؤل الكبير الذي أبدته الطبقة الشغيلة التي تسعى الى تحسين ظروفها المهنية والاجتماعية، ومواصلة سياسة الدعم التي تقوم بها الحكومة لمرافقة كل الفئات الاجتماعية عن طريق مختلف القرارات والآليات القانونية والاقتصادية المتخذة في الميدان من رفع الأجور الى تدابير حماية المستهلك ومكافحة المضاربة غير المشروعة. قدّم باحثون وخبراء مختصون نظرة اقتصادية وقراءة تحليلية في مجمل المحاور التي تناولها رئيس الجمهورية خلال الندوة الصحفية وخاصة الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي، وكيفية بناء معادلة متوازنة ما بين رفع الأجور، وتخفيض نسبة التضخم المرتبطة ارتبطا كبيرا بتقوية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية. في هذه النقطة الأساسية التي لمست الوتر الحساس لفئات واسعة من العمال والموظفين في القطاعين العام الخاص، ثمّن الخبير الاقتصادي والي عرقوب تصريحات رئيس الجمهورية الاستشرافية للبعد الاقتصادي والاجتماعي التي وصفها بالنظرة المتكاملة لأنها لم تعزل قرار رفع الأجور عن ظاهرة التضخم التي تستنزف في كل مرة هذه الزيادات التي لا يشعر بها العامل بسبب تضاعف أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، وأيضا تحدي رفع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية ودفع عجلة التنمية الى الأمام حتى تتحقّق هذه المعادلة الاقتصادية الكلية، وقال "لأول مرة منذ 30 سنة نسمع رئيس الجمهورية يتحدّث على ضرورة رفع قيمة الدينار الجزائري الذي يتهاوى باستمرار، ومحاولة تثبيت هذه القيمة وهذا عن طريق تدابير واليات نقدية يقوم بها البنك المركزي الجزائري لتحديد سعر الصرف مقابل باقي العملات خاصة الدولار والأورو". كما شدّد الباحث "على ضرورة مواصلة التدابير الاقتصادية لضمان نجاعة نرفع الأجور، وهذا بإرفاق القرارات المتخذة باليات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية لرفع الطاقة الإنتاجية، وترقية المنتوج الوطني مع تقليل فاتورة الواردات والتحكم في الأسعار التي تؤدي حتما الى تخفيض نسبة التضخم الحالية التي تتراوح ما بين 7 الى 8 بالمائة الى أدنى من 4 بالمائة مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية، وقال "إن هذه النسبة في حال ما تحققت خلال السنوات القادمة تعتبر صحية وعادية من وجهة نظر اقتصادية، وقد تنعكس إيجابا على وتيرة نمو الاقتصادي الوطني المستقر في حدود 4.2 بالمائة مع مؤشرات بتحقيق أزيد من 400 مليار دولار ناتج محلي خام سنة 2026، التي ستترك وقعا كبيرا على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري بصفة عامة والطبقة العاملة المتوسطة بصفة أخص، التي ستستفيد أكثر من كل زيادة محتملة خاصة في حالة رفع قيمة الدينار الجزائري".
