ثبات نسبة النمو.. مكاسبٌ للاقتصاد الجديد

الحوكمة الالكترونية في التسيير.. آلية فعالة لمحاربة التضخم
أكدّت الباحثة ورئيسة مخبر مستقبل الاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات البروفيسور نصيرة يحياوي في قراءتها لمؤشرات الاقتصاد الجزائري والنظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية في هذا الجانب "أن الحفاظ على نسبة النمو الاقتصادي وثباتها في نقطة معينة في حد ذاتها نقطة ايجابية ومكسب للاقتصاد الوطني الصاعد ودليل على الاستقرار الشامل الذي تعرفه البلاد في كل المجالات خاصة الاجتماعي، وبالتالي لما نحافظ على معدل النمو هو في حد ذاته مؤشر على نجاعة هذه الإستراتيجية المدروسة بعناية والمبنية على رؤية واضحة وليست مجرد قرارات سياسية ارتجالية.
قدّمت الخبيرة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية نصيرة يحياوي قراءة شاملة ودقيقة في أهم النقاط الاقتصادية التي تناولها رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع وسائل الاعلام الوطنية ونظرته المستقبلية الممتدة حتى سنة 2026 والمتعلقة بمؤشرات النمو الشامل وانعكاس ذلك على التنمية المحلية وتحسين الجانب الاجتماعي والرفع من القدرة الشرائية للمواطن.
وأكدت "أن تحديات رفع نسبة النمو الاقتصادي تدريجيا الى حدود 5.6 بالمائة يعتبر من المشاريع الهامة التي تعمل عليها الجزائر من خلال حزمة الاجراءات المتخذة في اطار الاصلاحات الاقتصادية والجبائية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية لتحريك وتيرة التنمية المحلية التي ستنعكس ايجابا على الوضعية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية وأيضا المساهمة في تخفيض نسبة التضخم حتى يكون لقرار رفع الأجور ومضاعفتها واقعا ايجابيا على العامل الجزائري".
وأضافت بالقول: "إن هذه الاستراتيجية المستقبلية لا تتحقق بين عشية وضحاها بل بخطى ثابتة وبتدرج لأن الاصلاحات الاقتصادية ليست قرارات سياسية أو اجتماعية ارتجالية بل هو بناء متكامل مبني على رؤية مستقبلية دقيقة يتم اعدادها من قبل الخبراء والمستشارين وتنطلق من مؤشرات ميدانية تراعي كل المتغيرات والقدرات والامكانيات التي يمكن أن تساعد في هذه الانطلاقة".
وخلصت إلى أن "رغبة رئيس الجمهورية في الحفاظ على نسبة النمو الحالية المقدرة ب4.2 بالمائة، مؤشر على حجم الاستقرار الذي تعرفه الجزائر وأهميته في تجسيد الأهداف المسطرة ودليل على نهاية فترة تذبذب الوضعية الاقتصادية التي كانت تعيشها بلادنا سابقا بسبب تباين نسبة النمو التي لم تكن تتجاوز 3 بالمائة وأغلبها كانت مبنية على عائدات البترول".
كما اعتبرت الباحثة "حالة الاستقرار وثبات النمو الاقتصادي عاملا مشجعا للاستثمار المحلي والأجنبي بالخصوص الذي يتخوّف دائما من حالة عدم الاستقرار وبالتالي يلجأ قبل اتخاذ أي قرار الى دراسة المناخ الاقتصادي والاستثماري المحيط وأهم المحفزات الممنوحة في قانون الاستثمار الجزائري الذي قدم ضمانات كبيرة ومزايا مشجعة ينتظر أن تترجم في أرض الواقع عبر آليات تطبيقية واجراءات أخرى مكملة، وعليه أتوقع مزيدا من الإصلاحات الاقتصادية المصاحبة سواء في المنظومة الجبائية أو المالية وهذا في حالة حفاظنا على هذا الاستقرار وثبات نسبة النمو الحالية".
وعن إشكالية التضخم الحالية وتحدي تخفيضها إلى حدود 4 بالمائة مثلما ما وعد به رئيس الجمهورية وآثرها الايجابي على القدرة الشرائية للمواطن ونجاعة نسبة الزيادات المرتقبة في أجور العمال والموظفين في جزئها الثاني المقدر بنسبة 53 بالمائة حتى مطلع سنة 2026، أكدت الخبيرة في الشأن الاقتصادي نصيرة يحياوي: "أن التضخم يشير الى الكتلة النقدية المتداولة في السوق مقارنة مع كمية المنتوج المعروض، وعليه فإن المعادلة الاقتصادية تبنى حول كيفية امتصاص تلك الكتلة عن طريق تشجيع الاستثمار ورفع طاقة الانتاج لتحسين القدرة الشرائية للمواطن التي سترتفع وتتحسن آليا بزيادة الأجور".
وفي سؤال عن الآليات الاقتصادية والإجرائية الفعالة لتخفيض نسبة التضخم وتحقيق التوازن لهذه المعادلة، قدّمت البروفيسور يحياوي جملة من المؤشرات والخطوات التي شرعت فيها الجزائر بهدف عصرنة القطاع الاقتصادي وتحديث المنظومة البنكية والجبائية منها الحوكمة الالكترونية ورقمنة التسيير لكل القطاعات حتى تساهم في فرض شفافية التعاملات وامتصاص الكتلة النقدية الزائدة عن طريق تشجيع وتعميم وسائل الدفع الالكتروني وأهمية تدخل الحكومة للتحكم في سعر الصرف عن طريق البنك المركزي لرفع قيمة الدينار، اضافة الى اجراءات أخرى مهمة وضرورية تخص تنظيم سوق العمل بالاعتماد أكثر على الجانب التكويني المتخصص وبحسب الطلب الى جانب التكوين القاعدي من أجل تلبية حاجيات الصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين الذين هم بحاجة الى يد عاملة مؤهلة لتجسيد مشاريعهم في الميدان".