الحكومة المغربية تفشل في تدبير الشّأن العام

تواجه الحكومة المغربية انتقادات حادة بعد انقضاء نصف عهدتها نتيجة أدائها الفاشل وعجزها في تدبير الشأن العام، في ظل تدني مطرد لمؤشرات الثقة على جميع المستويات، وتنامي حالة الإحباط والتذمر لدى المواطنين لاتساع فجوة الفقر والبطالة واستفحال الفساد وثقافة الريع.
في تقييمه للحصيلة المرحلية لعمل حكومة أخنوش (2021-2024)، والتي عرضها الاربعاء أمام البرلمان، اعتبر مصطفى إبراهيمي،عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنها "تحمل العديد من المغالطات والأرقام الخاطئة والوعود التي تبخرت".
وقال إبراهيمي إنّ هذه الحكومة "حقّقت رقما قياسيا في البطالة والدليل على ذلك أن رئيس الحكومة لم يتحدث عن الشغل إلا في آخر كلامه، بمعنى أن التشغيل لا يحظى بأهمية كبرى عند هذا الطاقم الحكومي"، مضيفا أنّ أخنوش وعد "بخلق مليون منصب شغل والحال أن الاقتصاد الوطني فقد أكثر من 187 ألف منصب خلال هذه الفترة". ووصف الحكومة ب "الفاشلة" و«العاجزة بالوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها أمام المغاربة".
وعود كاذبة وأرقام زائفة
من جهة أخرى، أشار ذات البرلماني إلى أنّ "الشرعية الانتخابية التي تحدث عنها أخنوش تعاكسها الخروقات التي تمت في توزيع المال على شكل واسع، ما أعطانا نخب تلاحقها الفضائح، حيث أن أكثر من 30 برلمانيا متابع فضلا عن تضارب المصالح والفساد الذي ينخر هذه الحكومة".
وبخصوص ملف الحماية الاجتماعية، لفت المتحدث الى أن رئيس الحكومة "قدّم أرقاما خاطئة في هذا الصدد، فلحد الآن، هناك شريحة واسعة من المواطنين لا تتمتع بالتغطية الصحية، حيث استفادت منها 4 مليون أسرة فقط وهذا مسجل في الوثائق الرسمية".
كما انتقد ابراهيمي ما وصفه ب "اغراق" للبلاد في المديونية، باعتبار ما قامت به الحكومة في هذا الشأن "لم تسبقها إليه أي حكومة سابقة".
من جهته، ركّز حزب "التقدم والاشتراكية" المعارض على "دقة" الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، منتقدا "عجز الحكومة وفشلها على عدة أصعدة ومستويات".
وقال إنّه "عوض أن تعترف الحكومة بفشلها في الوفاء بتوفير مليون منصب شغل وأن تنكب على معالجة هذه الأوضاع من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية جدية، فقد لجأت من جديد إلى خدمات أحد مكاتب الدراسات، في اعتراف صريحٍ بانعدام الكفاءة السياسية والتدبيرية والعجز عن إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع وفي تبخيس واضحٍ للفضاء المؤسساتي ولمهام الحكومة تحديدا".
وارتباطا بالتقييم الأولي لحصيلة الحكومة، أعرب الحزب المعارض عن قلقه إزاء الأوضاع المزرية التي يعيشها ساكن المناطق القروية، في ظل ضعف اهتمام الحكومة بإشكالات العالم القروي وأوضاع الفلاحين الصغار.