تجمع الطبقة السياسية وكل الرأي العام في المغرب، على فشل حكومة عزيز اخنوش، في تسيير الشؤون الداخلية للمملكة التي تعيش على وقع تدهور مستمر في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما أرهق المواطن البسيط الباحث عن لقمة عيشه. ويرى هؤلاء أن ما يعانيه المواطن المغربي جراء تدهور وضعه الاجتماعي والاقتصادي، هو نتيجة حتمية لمخرجات انتخابات الثامن سبتمبر 2021 التي أفرزت "نخبا غير قادرة على القيام بواجبها تجاه المواطنين" أثبتت عجزها في تدبير السياسات العمومية. وقال عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، إن المغاربة يشعرون بأن "الخنجر وصل للعظم جراء موجة الغلاء الفاحش والمستمر والشامل"، في وقت اعتبر حسن عديلي، المسؤول الجهوي لنفس الحزب، أن ما يعانيه المغاربة من ارتفاع مهول في أسعار المواد الأساسية هو "نتيجة حتمية لمخرجات انتخابات 8 سبتمبر 2021 التي انتجت نخبا فشلت في أداء دورها تجاه المواطن المغربي الذي وضع ثقته فيها". ويرى عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رضا بوكمازي، أن "حكومة الشركات وتضارب المصالح تركت المواطنين في مواجهة عدة أزمات اقتصادية واجتماعية.. فلا هي تدخلت للتخفيف من حدتها ولا هي تواصلت معهم وقدمت حقيقة الوضعية الاقتصادية". وذهب الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بآسفي، إدريس الثمري، إلى التأكيد أن "المشهد الحزبي والسياسي بالإقليم بعد 8 سبتمبر 2021، يتميز بهيمنة أباطرة الفساد المالي والانتخابي" ضمن قناعة عبّر عنها رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، رشيد حموني. وبينما عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليهاجموا ويسخروا من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على خلفية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية، عمل النشطاء المغاربة على مشاركة تدوينات تسخر من أخنوش ومن سياسته المبنية على الفساد ونهب الأموال العامة وإجراءات التقشف على حساب الفقراء. وفي سياق تصاعد الانتقادات اللاذعة اتجاه حكومة أخنوش، انتقدت البرلمانية المغربية، نبيلة منيب، بشدة السياسات الفاشلة بالمغرب التي ولدت أزمة معيشية جعلت 23 مليون مواطن يئنون تحت وطأة الفقر والتهميش، فيما سمحت للمحتكرين التمادي في الاستغلال والاستفادة من وضع ينذر بالأسوأ. "اوكسفام" تكشف فضيحة عمالة الأطفال وأثارت منظمة "اوكسفام" غير حكومية، في تقرير أصدرته مؤخرا فضحية عمالة الأطفال في المغرب الذي يصنف ضمن البلدان الأكثر انعداما للمساواة، حيث يغرق جزء كبير من سكانه وخاصة شريحة الأطفال في ظلام الفقر والهشاشة خدمة لأقلية من الأغنياء. وذكرت المنظمة غير الحكومية "تصنيف المغرب على انه أكثر البلدان انعداما للمساواة في شمال إفريقيا وضمن نصف بلدان العالم الأكثر انعداما للمساواة حيث احتكر 10 بالمئة من السكان أكثر من 63 بالمئة من إجمالي الثروة بينما لا يمتلك 50 بالمئة سوى اقل من 5 بالمائة". وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن 35,6 بالمئة من السكان الفقراء و28 بالمائة من السكان الضعفاء هم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين سنة و14 سنة". والأسوأ من ذلك أنهم لا يستطيعون متابعة تعليمهم بسبب فقرهم المدقع.
