كشف علي بن عيسى المدير الفرعي للتكوين وتشغيل المساجين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التابعة لوزارة العدل عن ارتفاع عدد المحبوسين المتمدرسين بمحو الأمية على مستوى مختلف المؤسسات العقابية، فبعدما كان 724 في السنة الدراسية 2007 2009 وصل إلى 5798 سجين يستفيد من هذه الخدمة التربوية في السنة الدراسية 2012 2013-، أما عدد المسجلين في التعليم العام لهذه السنة فيقدر 22465، وقال أنها تدخل في إطار السياسة التي تتبعها وزارة العدل في تحويل العقوبة من سلب للحرية إلى إصلاح السجين وإعادة إدماجه كفرد صالح في المجتمع. وأكدت عائشة باركي رئيسة جمعية محو الأمية «اقرأ» في اليوم الإعلامي حول كتاب: «حقوقي وواجباتي بالمؤسسة العقابية»، انتظم أمس بمقر «المجاهد» أن هذه المبادرة جاءت بالتعاون مع وزارة العدل، وبدعم من صندوق الأممالمتحدة الإنمائي، وشارك في تأليفه أخصائيون تربويون. والكتاب كما أعلنت رئيسة جمعية «اقرأ» موجه لفئة المساجين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم وكيفية التعامل مع العدالة بتزويدهم بجمله من المعلومات مستمدة من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ومساعدتهم على الإلمام بالقضايا المرتبطة بهذا الموضوع والطريقة المثلى لمعالجتها بشكل صحيح لتفادي عقوبة أخرى. ويتضمن الكتاب 18 نصا حواريا تعالج في مجملها أهم ما يصطدم به السجين عند التحاقه بالمؤسسة العقابية ويحتك معه كإدارة السجن، من يحيطون به من موظفين، حراس ومحبوسين. وفي بحثه عن الحلول الملائمة لانشغالاته اليومية وكل ذلك يتم خلال حوار حي ومرتبط يؤدي إلى تفاعل الدارس مع أحداث الموضوع والاندماج فيه. اتبع المختصون التربويون في الكتابة على ثلاث أنشطة ذات أهداف محددة، النشاط الأول يتعلق بشرح الكلمات أو العبارات الغامضة أما الثاني فعبارة عن إجابة عن أسئلة محددة والأخير يهدف إلى تثبيت واستكمال المعلومات الواردة في النص. وركزت عائشة مباركي أن هذا العمل المشترك، يدخل في إطار النشاطات التي تقوم بها الجمعية من أجل توعية وتحيين أداء الفرد في المجتمع، والسجين محبوس لفترة مؤقتة داخل المؤسسة العقابية، لذلك كان من الضروري إعطاءه كل التكوين اللازم ليستعيد عضويته الاجتماعية بإصلاح شخصيته.