بادر شباب في سن المراهقة إلى تأسيس المكتب الوطني للطفولة الجزائرية لدى المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال في جوان 2012، تعبيرا عن قضايا الطفولة والتصدي التحديات التي تواجهها، متبثين بأنهم شريك أساسي يجب مشاورته والعودة إليه في أمر يخصهم، خاصة وأن معظمهم يتراوح سنهم بين ستة عشرة وثمانية عشرة سنة، وهو ما سمح لهم برصد ونقل واقع الطفل بأتم معنى الكلمة. ولا يسعنا في هذا الصدد إلا أن نذكر هنا ورغم المدة الوجيزة على تأسيس المكتب إلا التوقف عنده ورصد ما قام به من تحركات ونشاطات للحد من الآفات الاجتماعية السائدة في المجتمع والتي تمس هذه الفئة خاصة الاختطافات والاعتداءات التي طالت الأطفال حتى في عقر دارهم مثلما حدث مع الطفلة ''شيماء'' والتي أثارت ضجة كبيرة في الوطن. ساهم هؤلاء الشباب المنخرطون في المكتب الوطني للطفولة من نقل هذه المآسي عبر تنظيم وقفة تضامنية للتعبير عن الغضب والسخط الشعبي من الظاهرة، شارك فيها مواطنون وأسر الضحايا، وساهمت هذه الخطوة حقا بطرح القضية على أعلى مستوى في الدولة من خلال تدخل مجلس الوزارة لوضع حد لها. مجلس بلدي ينعقد بصفة منتظمة أرجع الأمين العام للمكتب الوطني للطفولة الجزائرية السيد سهيل مناصر في تصريح ل ''الشعب''، نقص الاهتمام بحقوق الطفل في بلادنا إلى عدم إشراك الأطفال في القضايا التي تهمهم، وألحّ في سياق حديثه على ضرورة إدخال الطفل في المواضيع المتعلقة بعالمه، بشكل يسمح لواضعي السياسة تعديل قراراتهم في هذا الشأن، وتغييرها في الاتجاه الايجابي طالما أن الطفل هو أدرى بمشاكله وهمومه وانشغالات ، ويعدّ خيرممثل للتصدي لها. ولن يتأتى ذلك حسب مناصر إلا بإشراكه في المجالس البلدية بصفة رسمية وبانتظام، ليتجسد كل ذلك في الواقع المعيش ويتسنى له وضع حد لجميع المشاكل. وعلى هذا الأساس يجب الاسراع في تنصيب مجلس بلدي خاص بالطفل على مستوى الجماعات المحلية، ليتم استشارته في القضايا المتعلقة بالطفولة وذلك أثناء انعقاد الجلسات على غرار ما هو كائن في دول العالم. والأمر الآخر التي لا يقل شأنا في كل هذا حسب محدثنا هو تكوين الطفل المعني بالأمر، والذي يقع عليه الاختيار مسبقا في المؤسسة التعليمية التي يزاول دراسته فيها، ليكون أكثر وعيا وقدرة على نقل انشغالاته إلى السلطات المعنية، وبهذه الكيفية يتم تلقينه واطلاعه على أدق التفاصيل المرتبطة بالطفل حتى يكون ملما ومحيطا بكل شيء يخصه. ونظرا لأهمية هذا الجانب ودوره في حماية وترقية حقوق الطفل وعلاقتها وضرورة تماشيها وتوافقها بما يتخذ من قرارات متعلقة بالطفولة، بادرت آنذاك المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال التي كانت مهتمة أيضا بشؤون الطفل إلى الاسراع في تجسيد الفكرة على أرض الواقع من خلال خطوة هامة قامت بها في باتنة عام 2005 بالتعاون مع المنظمة العالمية للطفولة ومسؤولين على مستوى البلدية المذكورة، حيث تمّ إبرام اتفاقية أطلق عليها ''مدينة صديقة للطفل'' تنص على ضرورة استحداث مجلس بلدي خاص بالطفل، غير أن الفكرة بقيت حبيسة الأدراج ولم تحض باهتمام السلطات آنذاك. وفي هذا الصدد صرح السيد سهيل مناصر أنه لا يمكن أن نستغرب نقص العناية بالطفل من قبل المسؤولين إذا ما علمنا أن رئيس البلدية لا يتقبل فكرة الجلوس مع طفل على طاولة واحدة لمناقشة مشاكله، فكيف بنا أيضا أن نطرح ذلك على أعلى مستوى؟ على خلاف ما هو معمول به في الدول المتقدمة التي تولي لقضايا الطفوله أهمية بالغة من خلال مشاركة الطفل في الدورات التي تعقدها المجالس البلدية. برلمان الطفل وفي نفس السياق أيضا، طالب مكتب الطفولة للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال حسب أمينه العام سهيل مناصل إلى استحدات برلمان الطفل كمؤسسة تشريعية تنقل انشغالات الطفولة ومشاركتها في القرارات المتعلقة بها، وهذا حتى يعيش الطفل مثل كافة أقرانه في العالم، ولا نبتعد كثيرا ونستدل في هذا الصدد بتونس أيضا التي استفاد أطفالها من هذه الهيئة التي تنعقد جلساتها بصفة دورية لمناقشة القضايا المتعلقة بالطفولة، ويعود لها الفضل حسب محدثنا إلى تنمية الوعي لدى الطفل ونضجه للتعاطي مع واقعه بكل مسؤولية، والعمل على غرس حب الوطن لديهم. وما تجدر الاشارة إليه أن مرحلة الطفولة تعد الأطول في حياة الطفل، ومن ثمة فهي الأهم في بناء الشخصية عبر تزويدها بالرصيد المعرفي والعلمي والالتزام بالقيم والأخلاق، بالاضافة إلى ضرورة الحرص على تنمية الجانب التوعوي لديهم بإشراكهم في مثل هذه الهيئات الرسمية المذكورة، وبالتالي ضمان تنشئة اجتماعية سوية لهم.
