كشفت النتائج الأولية، لأول انتخابات رئاسية التي عرفتها جمهورية مالي بعد 18 شهرا من الأزمة السياسية والعسكرية التي زعزعت الأمن وقسمت البلاد إلى نصفين، احتل الوزير الأسبق ورئيس حزب التجمع من أجل مالي إبراهيم بو بكر كايتا الصدارة. وإن فاز كايتا بمنصب الرئيس، فسيجد أمامه ملفات جد صعبة أهمها إنجاح المصالحة بين أبناء مالي وحل مشكل الشمال، وتجسيد التنمية. هذا ما ناقشناه أمس مع إسماعيل دبش مختص في العلاقات الدولية وأستاذ في العلوم السياسية بجامعة الجزائر. وأضاف دبش في هذا الصدد ل«الشعب» أن «كايتا هو شيخ إجماع لأنه يجمع بين أسطوله في الشمال وأسطوله في الجنوب، وله تواجد وثقل سياسي على مستوى القبائل والهيئات السياسية وهو محترم لدى الطبقة المثقفة والمحيطين به أشخاص مثقفين وذوي مستوى عالي، كما انه الوحيد الذي يستطيع أن يدير التوازن بين المنظور الإقليمي والثقل الفرنسي، هذا بحكم علاقته الجيدة بفرنسا إلى جانب الاحترام الكبير الذي تكن له الدول والحكومات الإقليمية وعلى رأسها الجزائر». وفي رده على سؤال «ان كان انتخاب وفوز كايتا هو الحل الأنجع للأزمة التي تعرفها مالي»، قال دبش «لا أتصور أن كايتا سيجد الحل السحري للأزمة بمالي، لأنها ليست قضية شرعية انتخابية، بل هي قضية ناتجة عن التهميش والإقصاء والتدخلات الخارجية خاصة من فرنسا، وبالتالي فإن نجاح أو فشل كايتا يتوقف أساسا على حوار سياسي جاد وشامل يعتمد ويرتكز على الاتفاقيات التي تمت بين سكان شمال مالي والحكومة المركزية وفي مقدمتها ملف التنمية، ملف التواجد الإداري أو المركزية الإدارية بمدن الشمال وأخيرا ملف الحكم المحلي في شمال مالي». ولن يتم هذا حسب المحلل السياسي، تعزيز وحدة مالي، إلا إذا أعطيت للرئيس المنتخب كل الصلاحيات لتجسيد مشاريع تنموية وتكثيف التواجد الإداري بالمنطقة للحكومة المركزية. وعن الخطوات الأولى التي على رئيس مالي الجديد إتباعها يرى دبش أن «أول مشروع، يجب الخوض فيه هو الدخول في تسوية موضوع الشمال، كون سبب الأزمة المشاكل بالشمال». وأضاف دبش أنه يلزم للرئيس في هذا الشأن، «توظيف كل الوسائل الممكنة من أجل إنجاح المصالحة الوطنية بين أبناء مالي والتي عليها أن تشمل المثقفين، الأحزاب السياسية، القبائل والمجتمع المدني».
