كشف محمد الغازي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية، أمس، عن الشروع بداية من الفاتح جانفي القادم في منح البطاقات الرمادية على مستوى الدوائر التسعة للولاية لتخفيف الضغط على المواطنين وتقريب الإدارة من المواطن، مع التفكير في تغيير النصوص المنظمة لمصلحة التصديق بالبلديات لجعلها أكثر سلاسة وفعالية كما قال. وأكد الغازي في ندوة صحفية نشطها بمقر ولاية بومرداس، عقب زيارة عمل وتفقد قادته لهياكل قطاعه بهذه المنطقة أن الوصاية بصدد إعداد برامج ونصوص منظمة جديدة لإصلاح الخدمة العمومية منها مشروع التصديق على الوثائق الرسمية خارج البلديات لوضع حد لحالة التماطل وكذا الأعباء على الموظفين، مع تقليص الوثائق في مختلف الملفات الإدارية، مشددا على أهمية تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة من خلال تحسيس الموظف بأن له مسؤولية اتجاه هذا الأخير مقابل منح تحفيزات وامتيازات تجعل من الشباك منصبا جذابا. وكان للوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية قبل ذلك عدة محطات خلال هذه الزيارة تفقد أثناءها عدد من الإدارات المحلية بعاصمة الولاية، بدأها بمديرية التنظيم والشؤون العامة وبالضبط مصلحة استخراج البطاقات الرمادية التي تشهد طوابير دائمة وانشغالات عديدة من قبل المواطنين، وهنا أعلن الوزير عن إجراء جديد لفائدة سكان الولاية يدخل في إطار تحسين مستوى الخدمة العمومية ويتعلق بتحويل مصلحة تسليم وإنجاز البطاقات الرمادية إلى الدوائر على غرار باقي ولايات الوطن لتخفيف الضغط على المصلحة ووضع حد لمعاناة التنقل والانتظار للمواطنين القادمين من مختلف مناطق الولاية. كما أعلن محمد الغازي لدى توقفه بمصلحة البريد المركزي بعاصمة الولاية التي تشهد هي الأخرى اختناقا يوميا عن اقتراح لفائدة المتقاعدين بالتنسيق مع الصندوق الوطني وبريد الجزائر لصرف منحة التقاعد عبر عدة فترات متلاحقة وليست على دفعة واحدة لوضع حد لحالة المعاناة التي تواجهها هذه الشريحة في العشرين من كل شهر. واستمع الوزير أيضا إلى عدة انشغالات من طرف المواطنين والموظفين على السواء لدى توقفه بباقي محطات الزيارة التي قادته إلى خلية الاصغاء والتوجيه بالولاية، مديرية الجزائرية للمياه قبل ان يتنقل مساء إلى بلدية دلس والملحقة المتواجدة بالمدينة الجديدة، ثم بلدية رأس جنات التي أعيد تأهيلها.