دخل فوج العمل المنبثق عن اجتماع الباترونا والمكلف بتأطير جل عمليات التسيير حيز الخدمة أول أمس بصفة رسمية وبقرار من الوزارة الأولى، طبقا للتعليمة السالفة والمعلن عنها عقب الثلاثية الموقعة في دورتها 15 الأسبوع المنصرم، التي تشمل عددا من التعديلات الهيكلية لمختلف القطاعات الفعالة، قصد تحسين الأداء عموما وتجاوز مرحلة التوصيات خاصة للنهوض بالقاعدة الاقتصادية. واستنادا لتعليمة صادرة عن هيئة الوزير الأول عبد المالك سلال نهاية الأسبوع والمتعلقة بأشغال التنصيب، فقد تضمنت هذه الأخيرة إنشاء خمسة أفواج لعمل الثلاثية يكلف كل واحد منها عموما بتطوير التفكير المعمق قصد اقتراح إجراءات من شأنها خلق ظروف تفعيل الاقتصاد والاستثمار والنمو، وفي ذات الشق يتشكل فوج العمل هذا الذي يرأسه مدير ديوان الوزير الأول من ممثلي عدة قطاعات وجمعيات ومؤسسات عمومية بالتنسيق مع الشركاء من أرباب العمل وممثلي الجبهة الاجتماعية، في حين تتكفل أفواج العمل الأربعة الأخرى المعلن عنها عقب اجتماع الثلاثية بإعداد العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو واقتراح كيفيات مساهمة الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي والخاص، مع ضرورة اقتراح تسهيل مشاركة المؤسسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية والمياه في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز، في الوقت الذي عين فيه الفوج الخامس لتشجيع الإنتاج الوطني بما فيه القرض الاستهلاكي الموجه للمنتجات المحلية. ويأتي قرار تنصيب فوج العمل هذا الذي سيتكفل بتفعيل الاقتراحات النوعية التي ينتظر منها الخروج بنتائج قابلة للتجسيد والمتفق عليها من جميع الأطراف التي تهدف أساسا إلى عصرنة جل القطاعات ورفع العراقيل لبعث الصناعة الوطنية ودعم القدرات الإنتاجية الوطنية، انطلاقا من التشخيص الجيد والصريح لكل مشاكل الاقتصاد، مع ضرورة وضع حد للبيروقراطية وثقل الإجراءات الإدارية، باعتباره أول خطوة عملية قبل انقضاء أول أسبوع منذ انعقاد الباترونا، تجسيدا لتعليمة الوزير الأول الذي حدد مدة لا تتجاوز 3 أشهر لتجسيد مقترحات الاجتماع على أرض الواقع، قصد تجاوز المرحلة ”البدائية”، التي لا يزال إلى غاية الوقت الراهن الاقتصاد الوطني حبيسا لها بعد إضفاء الطابع النظري، في ظل اكتفاء الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بالاقتراح، بالنظر إلى ضعف المراسيم التنفيذية على أهم توصيات ومقترحات الدورات السابقة دون المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، بالرغم من جملة الأحكام والإجراءات ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والجبائي الموجهة لدعم المؤسسة لحركية أفضل للتنمية الاقتصادية التي تعودت الحكومة على الخروج بها.
