أعلن وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس أن لجنة الثلاثية التي أشرف على تنصيبها عشية عيد الأضحى المبارك، ستعرض خطة عملها على الحكومة قبل نهاية ديسمبر القادم، فيما حدد آجال قبل نهاية الشهر الجاري لتقديم التقرير الخاص بعمل هذه اللجنة . يضطلع فوج العمل الذي نصبه الوزير بن يونس والمتكون من إطارات سامية من الوزارة، الشريك الاجتماعي ورؤساء منظمات أرباب العمل، بالإضافة إلى خبراء في الاقتصاد، بتقديم استشارات، وتصورات حول التنمية الصناعية والاجتماعية، والمساهمة بفعالية في إثراء و تحسين العقد الاقتصادي والاجتماعي، حسب المعطيات الجديدة والقرارات المتمخضة عن لقاء الثلاثية المنعقد في 10 أكتوبر الجاري. أكد الوزير بن يونس عقب تنصيبه لهذه اللجنة على ضرورة أن تتقاطع الآراء و التصورات قائلا: « نبحث عن إجماع واسع»، مشيرا إلى أنه لا يوجد هناك اختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بالتنمية الصناعية وأن تشكل التزامات الأطراف المشاركة في إعادة صياغة هذا العقد، الذي يكتسي أهمية كبيرة، في الجانب المتعلق بتطوير الإنتاج الوطني، و إرساء دعائم صناعة ثابتة، و يضمن من الجانب الآخر تحقيق عدالة اجتماعية، تحفظ للعمال حقوقهم . هذا العقد الذي يراد له أن يكون مبني على حوار دائم، يسمح برفع العقبات، وإيجاد الحلول، وذلك بالحفاظ على التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والتطلعات الاجتماعية، ولا يتم تفضيل جهة عن أخرى، لتحقيق الاستقرار، حسب ما أوضحه الوزير، الذي قال: «لا نريد ليبرالية متوحشة « وأكد عليه خلال التصريحات التي أدلى بها للصحافة بالمناسبة، ومبرزا بأن هذا العقد وثيقة هامة، ويعد مرجعية لسياسة النمو والتنمية الاقتصادية . وقد أكد أرباب العمل على بعض النقاط التي يرون فيها أنه من الضروري الأخذ بها في إعداد هذه الوثيقة، حيث أكد رئيس الكنفديرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكشي على أهمية تعميق التفكير حول كيفية إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المنشودة، ويكون مبني على تجربة الجزائر السابقة في مجال الإنتاج والتصنيع، وذهب مصطفى مقيدش، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نفس الاتجاه، مؤكدا على أهمية الحوار والنقاش حول مضمون الوثيقة . و من جهته، كذلك أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد على أهمية تحسين مضمون العقد الاقتصادي والاجتماعي، على أن يتم إثراءه حسب ما تم الاتفاق عليه خلال الثلاثية.
