إذا كانت سياسة التشغيل بالجزائر ترتكز على اكتساب الخبرة وتعلّم حرف يمكن من خلالها تطوير الاقتصاد الوطني والاستغناء عن جلب اليد العاملة المؤهلة من الخارج، فإن الشباب طالب العمل لايزال يبحث عن لقمة العيش دون التفكير في عمل مستقبلي يمكن من خلاله ضمان عمل قار ومريح. وقد أثبتت سياسة العمل عن طريق وكالات التشغيل، عدم بلوغها الهدف الرئيسي والمتمثل في جلب الشباب إلى مجالات بسيطة نحن بحاجة إليها، وقد أدى بالشباب إلى تيه وهو يبحث عن فرصة عمل وذلك لجهله بالقوانين المنظمة للشغل. فبولاية تيارت، تلاحظ طوابير يوميا أمام الوكالات المحلية للتشغيل، سواء للاستفسار عن طرق التشغيل أو الاحتجاجات، لاسيما بعد أن قامت الوكالة الولائية للتشغيل بفسخ أو تسريح آلاف الشباب بطلب من مديرية التربية قبل الموسم الدراسي الحالي، بعد أن لاحظت أن العدد الهائل من الشباب مسجل بقطاع التربية والأغلبية حذفت أسماؤهم بسبب عدم قدرة المؤسسات التربوية على استعاب العدد الكبير الذي فاق 15 ألف شاب. وقد تمت إعادة النظر في المناصب التي تم حذف أسماء بعض الشباب خريجي الجامعات والمعاهد، زيادة على حذف المسجلين الذين أتموا مدة عقودهم ووجد أن البعض لايزال يدرس ومسجلا في عقود ما قبل التشغيل. وبحسب ما استقيناه من الشباب طالب العمل، تبين أن الأغلبية منهم يلجأون إلى وكالات التشغيل المتواجدة بولاية تيارت وليس مديرية الشؤون الاجتماعية لعدة عوامل، منها المادية، حيث تدفع وكالة «لانام» للمنتسبين إليها ما قيمته 15 ألف دينار بالنسبة لخريجي الجامعات والمعاهد، بينما يتقاضى الشباب المشغلين لدى مديري النشاط الاجتماعي سوى 8000 دج، زيادة على أن هؤلاء يشتغلون لدى الخواص مما يحتم على رب العمل دفع نصيب من المبلغ للشاب المشغل، بينما تتكفل كالة تشغيل الشباب بدفع المرتب الشهري كاملا،زيادة على التأمين والتداوي المجاني وغيرها من المزايا، رغم أن بعضها موجود لدى مديرية النشاط الاجتماعي، مما أدى بالشباب إلى العزوف عن العمل لدى الخواص الذين يبحثون عن عمال للأعمال الشاقة كالتلحيم، التي ينفر منها الشباب. وقد أصبح الإقبال على عمل داخل الإدارات، لاسيما التعليم والصحة والتكوين المهني والحراسة سواء الليلية أو المداومة أثناء أوقات الدوام. أثناء استقصاء أجريناه بين الشباب بمختلف البلديات بولاية تيارت، استقينا أن الأغلبية الساحقة منهم يفضلون العمل في الإدارات والحراسة وبالبلديات التي تشغّل بالتناوب، أي يومين أو أكثر خلال الأسبوع. بينما يشتكي الخواص وحتى المستثمرون منهم، من نقص واضح في اليد العاملة، حيث شهدت بلديات ولاية تيارت نقصا في الأعمال الفلاحية في موسم الحصاد الماضي، إذ اضطر الفلاحون للاستعانة بشباب من خارج الولاية. تم تشغيلهم في رفع أكياس الشعير والقمح بأنواعه مقابل ضمان تغذيتهم وإيوائهم بالأرياف وبعض الدنانير، حيث يتم حمل الكيس الواحد ب20 إلى 30 دج ضاربين عرض الحائط القوانين، غير أن الحاجة تصنع الاستثناء. وقد اضطر بعض الفلاحين إلى تشغيل النساء وحتى الشابات بالأرياف وتعاون جميع أفراد الأسرة. أما قطاع البناء فقد أصبح وجود عامل لرفع مواد البناء، لا سيما الاسمنت والآجر، من المستحيلات، إذ وعوض أن يتجمع الأشخاص طالبو العمل بمخارج المدن، انقلبت الآية وأصبح أرباب العمل أو من يبحثون عن عمال من يتجمعون كل صباح بحثا عن عمال للصيانة أو حمل أكياس الإسمنت والآجر ومواد البناء عامة وحتى الحفر، مما أجل عدة مشاريع بسبب الشكاوى من ندرة اليد العاملة، ولم يعد الشباب يسجل للعمل بوكالات الشغل والذين يرفضون طلب العمل في البناء والأشغال العمومية عامة وتبقى بعض الأعمال كالحلاقة والسباكة واللحامة من الأشغال التي بات يستحيل البحث عن عامل لإصلاح المدفآت والثلاجات وجميع الآلات الكهربائية. وبحسب الشباب دائما، فإن التهافت على الشغل بالإدارات ولاسيما حاملي الشهادات، مردّه إلى أن التعاقد مع المؤسسات العمومية يضمن التثبيت لاحقا، أو يمكن للإدارة أن تبقي على الشاب العامل عند تنظيم عروض العمل.
