أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أمس، عن الشروع في استدعاء المكتتبين الأوائل للسكن الترقوي العمومي، ابتداء من 15 جانفي الجاري، بغية دفع الأقساط الأولى من المستحقات المالية المتعلقة بسكناتهم. وفي هذا الإطار، أوضح الوزير، على هامش الزيارة التفقدية للوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى ولاية معسكر، أن الدفعة الأولى التي يتعين على مكتتبي السكن الترقوي العمومي دفعها تتمثل في 01 مليون دج، في حين يتعين عليهم أن يقوموا بدفع القسط الثاني بعد حوالي ثمانية أشهر إلى سنة والمقدر ب1.5 مليون دج . من جهة أخرى، أرجع تبون ارتفاع أسعار الوحدات السكنية إلى ارتفاع سعر المتر المربع للعقار وعدم استقرارها واختلافها من ولاية إلى أخرى، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بأدوات الإنجاز وتكاليف التجهيزات ومتطلبات العمال الاجتماعية التي يتحملها المقاولون وأماكن انتشار وتوزع المشاريع السكنية. في هذا الإطار، أكد المسؤول الأول عن القطاع، أن سعر المتر المربع من العقار المخصص للسكن الاجتماعي يقدر ب37 دج على المستوى الوطني، في حين يتجاوز السعر بالنسبة للسكن الترقوي العمومي 45 ألف دج. وفيما يتعلق بالسكنات التابعة لدواوين الترقية العقارية والتي تم التنازل عن أكثر من 20 من المائة منها من خلال إعادة بيعها، شدد الوزير على التعامل مع الظاهرة بصرامة من خلال معاقبة المالكين المتنازلين، مؤكدا أن الدولة تتعامل مع المستفيدين الحقيقيين من هذه السكنات بقرارات استفادة رسمية وليس الشاري الجديد لها.