أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أن عدم استقرار أسعار الخضر والفواكه راجع «أساسا» إلى مشكل يخص «ضبط السوق». وصرح الوزير، أمس بمستغانم على هامش الزيارة التي يجريها الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى هذه الولاية أن «المصالح المكلفة بقمع الغش ومراقبة المنتوجات ملزمة بآداء عملها أما بالنسبة لنا كوزارة فإن تموين السوق الوطنية متوقف على الانتاج وجعل المنتوج في متناول المواطن». وحسب نوري، فإن هناك «حلقة» (المراقبة) ناقصة في تنظيم السوق لجعل المواد الفلاحية «لا تمر عبر المضاربين والوسطاء» الذين اعتبرهم «السبب الرئيسي في تذبذب وارتفاع الأسعار». وأوضح الوزير قائلا «صحيح أن هناك جهودا تبذل على مستوى قطاع الفلاحة لرفع الانتاج لكن هناك أيضا مهام الرقابة التي تعد من صلاحيات وزارة التجارة». في هذا الصدد، أوضح أن الدولة لا بد أن تكون «حاضرة باستمرار» لمرافقة المنتجين وأداء دورها كضابط.