يعكس الحراك الذي تعرفه الساحة السياسية تحضيرا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 17 أفريل المقبل أهمية الاستحقاق الذي سيكون استثنائيا هذه المرة بالنظر للتحولات التي تمر بها الجزائر والرهانات التي تنتظر مسستقبلها . ويظهر أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون معتبرة وقياسية بحكم الكثير من الاعتبارات فتاريخ الانتخابات في الجزائر يؤكد اهتمام الشعب بهذا النوع من الاستحقاقات فأول انتخابات رئاسية التي تم تنظيمها في سبتمبر 1963 عرفت مشاركة 5.8 مليون ناخب من أصل 6.5 مليون مسجل. وعرفت الانتخابات الرئاسية في 11 ديسمبر 1976 مشاركة 8 ملايين جزائري بعد أن بلغ عدد المسجلين 8.3 مليون، وفاز الرئيس الراحل هواري بومدين ب7.9 مليون صوت، وسجلت رئاسيات 8 فيفري 1979 انتخاب الشاذلي بن جديد ب7.7 مليون ناخب من أصل 7.8 مليون مسجل. وسجلت مختلف الرئاسيات التي جرت في 1988 و1995 و1999 و2004 و2009 نسب مهمة تؤكد المكانة الكبيرة لهذه الانتخابات لدى الشعب الجزائري. ومن الأسباب التي ستجعل نسبة المشاركة قوية الأسماء الثقيلة التي ستدخل المعترك السياسي من خلال مشاركة المترشح عبد العزيز بوتفليقة والمترشح الحر علي بن فليس وزعيمة حزب العمال لويزة حنون والتي ستكون كفيلة بإعطاء تنافس شديد على كرسي الرئاسة كما أن التحالفات المعلنة وغير المعلنة ستزيد من نسبة المشاركة. وتبقى الظروف الإقليمية والدولية أقوى حافزا من أجل التصويت بقوة خاصة وان كل الذين أودعوا ملفات ترشحهم قد تقاطعوا في أهمية المشاركة القوية من أجل المصلحة العليا للجزائر التي تبقى مستهدفة من أطراف خارجية تسعى لجر بلادنا لما يسمى «الربيع العربي». ومن الدوافع الضمانات التي قدمتها السلطات وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا في آخر تعليمة الى الحياد والنزاهة، وتجنب أي سلوكات من شأنها أن تؤثر على السير الحسن للاستحقاقات. وعليه فالانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون بمثابة امتحان حقيقي لكل أطياف الشعب الجزائري وحتى المترشحين من أجل الوصول الى أحسن النتائج التي من شأنها أن تعزز المسار الديمقراطي.
