مهلة إيداع الملفات انتهت وقائمة المترشحين رسميا ستعرف بعد 10 أيام

أربعة مرشحين يقتسمون نفس الوعاء الانتخابي وحنون تزاحم بوتفليقة على أصوات العمال
انتهت في منتصف ليلة أمس الثلاثاء، المهلة المحددة أمام الراغبين في خوص المعترك الرئاسي، لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل المقبل. وسيقوم المجلس الدستوري بمراقبة استمارات التوقيعات المودعة لديه، للفصل في صحة ملفات الترشح قبل انقضاء أجل 10 أيام المحدد في قانون الانتخابات. على أن يتم تحديد قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية رسميا، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
يشرع المجلس الدستوري، ابتداء من اليوم، في دراسة ملفات المترشحين للرئاسيات، المودعة لديه، طيلة المدة القانونية المخصصة لإيداع ملفات الترشح، والتي انتهت رسميا أمس الثلاثاء في منتصف الليل، وسيقوم المجلس الدستوري بمراقبة صحة استمارات التوقيعات المودعة لديه قصد التأكد من أنها مطابقة للأحكام التنظيمية المحددة إلى جانب الشروع في الفصل في صحة ملفات الترشح قبل انقضاء أجل 10 أيام المحددة في قانون الانتخابات. وبعد ذلك سيحدد المجلس قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية وفق الترتيب الأبجدي لأسمائهم باللغة العربية .كما يتولى المجلس التحقق من صحة ملفات الترشح فيما إذا كان الملف المودع من قبل المترشح مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الدستور، ويتضمن الملف 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو تقديم قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية المقصودة عن 1500 توقيع وتتم دراسة الملفات من طرف لجنة، تضم 5 قضاة و3 مراقبين من المجلس الدستوري، وتتم معالجة الملفات الكترونيا، حيث يلزم القانون، المترشحين، بتقديم نسخ تضم أسماء الموقعين على الاستمارات، في قرض مضغوط لتسهيل عملية المعالجة الإلكترونية للمعلومات، وسيقوم المجلس بتسخير أزيد من 220 كاتب لجمع وفرز التوقيعات في 200 كمبيوتر مزود بنظام خاص يلغي أوتوماتكيا التوقيعات المتكررة عند أكثر من مرشح، وهي العملية التي ستدوم 10 أيام ابتداء من بعد تاريخ إيداع ملفات المرشحين.ولم يكشف المجلس الدستوري، عن قائمة المترشحين الذين أودعوا ملفاتهم إلى غاية انتهاء المهلة المحددة قانونا، وأوضح، محمد بوسلطاني، مدير مركز الدراسات الدستورية، في تصريح إذاعي، بأن عدد ملفات الترشح المرتقب إيداعها بالمجلس الدستوري إلى غاية منتصف ليلة الثلاثاء، لن يتعدى 20 ملفا، استقبل منها 4 ملفات يوم الأحد، و4 ملفات يوم الاثنين، و12 ملفا كأقصى حد سيتم إيداعها في اليوم الأخير. وذكر المجلس الدستوري على موقعه الالكتروني، بان خمسة مترشحين حددوا مواعيد لتقديم ملفات ترشحهم، بينهم رئيس حزب عهد 54 فوزي رباعين.
ويبدو أن عقبة جمع ال 60 ألف توقيع الذي يشترطه قانون الانتخابات، أزاحت الكثير من الأسماء التي أعلنت في وقت سابق نيتها دخول المعترك الرئاسي، حيث أن غالبيتهم فشلوا في جمع التوقيعات المطلوبة، وهو ما قلص عدد الراغبين من الترشح من 100 مترشح سحبوا الاستمارات من وزارة الداخلية، إلى ستة فقط.
وقد أودع أمس، رئيس الحكومة سابقا والمترشح للرئاسيات على بن فليس ملف ترشحه لرئيس المجلس الدستوري، مدعوما بازيد من 170 ألف توقيع للناخبين في 48 ولاية، وأكثر من 2300 لمنتخبين يمثلون مختلف الأحزاب السياسية. وأكد بن فليس أن الملف الذي أودعه لدى المجلس الدستوري كله صحيح وليس مزور. وقال بأن الإستحقاق المقبل سيكون إما محطة لإخراج الجزائر من الأزمة التي مرت بها منذ 25 سنة أو تعميقها، داعيا أن تكون هناك شفافية في الإنتخابات، مشيرا إلا أنه قد حان الوقت بالنسبة للشعب الجزائري أن يحدد مصيره ويضع حدا لجميع أشكال احتكار الحكم والإنفراد به مدى الحياة.
وقبله بيوم واحد، أودع الرئيس بوتفليقة ملف ترشحه لدى رئيس المجلس الدستوري شخصيا، وأعلن بأنه تقدم إلى المجلس لتقديم ملف ترشحه للرئاسيات بموجب الدستور وقانون الانتخابات، مدعوما بأكثر من 4 ملايين توقيع. بينها أزيد من 15 ألف توقيع لمنتخبين، جمعتها الأحزاب الداعمة للرئيس.
وكان رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أول من أودع ملف ترشحه للرئاسيات، وأفاد تواتي أن ملف ترشحه قد "أستوفى جميع الشروط القانونية و الدستورية" مذكرا أن حزبه يحوز على "1.100 منتخب وان عدد التوقيعات التي قدمها في ملفه قد بلغت 705 توقيع (المنتخبين)". وقال أن "الجبهة الوطنية الجزائرية تدعو الشعب الجزائري إلى المشاركة بقوة من أجل صنع الحدث وإحداث التغيير" مضيفا أن تشكيلته السياسية "ضد مقاطعة الانتخابات".
كما قدم علي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري، ملف ترشحه للرئاسيات، وقال بأن هذه الاستحقاقات "ستمكن الشعب الجزائري بكل حرية من اختيار الرجل الأصلح والأفضل لقيادة البلاد لعهدة رئاسية جديدة"، بدوره قدم، عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، ملف الترشح للرئاسيات، مؤكدا على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة "تعزيزا لمبادئ الديمقراطية والعمل على استرجاع ثقة المواطنين".كما أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون مشاركتها في الرئاسيات، وأوضحت لويزة حنون، في تصريح للصحافة مباشرة بعد إيداعها لملف ترشحها بالمجلس الدستوري، بأنها قدمت 111 ألف و78 توقيعا للناخبين، و917 توقيع للمنتخبين تم جمعها عبر 47 ولاية، ودعت إلى ضمان نزاهة الانتخابات، وتحدثت عن وجود هوة بين التعليمات التي يصدرها الرئيس، وما يطبق على الأرض من قبل الإدارة.
ويرى العديد من المراقبين أنّ المنافسة لرئاسيات 17 أفريل المقبل قد تنحصر في هذه الأسماء، والتي تتشارك نفس الوعاء الانتخابي تقريبا، حيث أن كل من الرئيس بوتفليقة، وعلي بن فليس رئيس حكومته سابقا، وموسى تواتي، إضافة إلى عبد العزيز بلعيد، يقتسمان نفس الوعاء الانتخابي، المتمثل في "التيار الوطني" والوعاء الانتخابي لحزب جبهة التحرير الوطني، وبعض التنظيمات الوطنية، على غرار منظمات الكشافة والمجاهدين والفلاحين والنساء وضحايا الإرهاب، والتنظيمات الطلابية، ويراهن بلعيد على "عنصر" الشباب لرفع أسهمه في هذه الرئاسيات، وقد يلعب دور "الوجه الجديد" في هذا المعترك الانتخابي.
وستجد لويزة حنون صعوبة كبيرة في افتكاك دعم شريحة العمال، رغم أن هذه الشريحة تمثل الوعاء الانتخابي للحزب، الذي راهن على أصوات النقابيين في الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرة، وتمكن هذه الصعوبة، في إعلان الأمين العام للمركزية النقابية دعمه لترشح الرئيس بوتفليقة، ما سيحرم حنون من أصوات عدد كبير من النقابيين المتعاطفين معها والذين يتبنون خطابها الاشتراكي.